"المستشارون الخليجيون" تستهدف مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره بالترخيص لشركة "المستشارون الخليجيون" للاستشارات المالية، لممارسة نشاطي الترتيب والمشورة في سوق الأوراق المالية في السعودية. وقال الدكتور سعيد سعد المرطان رئيس مجلس إدارة الشركة, إن الحصول على الترخيص يعد خطوة مهمة للبدء الفعلي في العمل في السوق السعودية التي تعيش الآن طفرة نوعية تشهدها كل القطاعات، "بعد أن قضينا أشهراً في الإعداد لاستراتيجية العمل واستقطاب الخبرات المهنية المتخصصة، حيث يضم فريق العمل نخبة من المتخصصين في المجالات ذات العلاقة".
وأشار المرطان إلى أن "المستشارون الخليجيون" تقدم خدماتها لعملائها ممن يبحثون عن حلول مالية واستشارية, ويتطلعون إلى تقليل مخاطرهم وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار والاحتفاظ بأصولهم للمستقبل.
وتقدم "المستشارون الخليجيون" لعملائها خدمات استشارية مالية واستثمارية تتركز في أربعة مجالات رئيسة: استشارات التمويل والصيرفة الإسلامية، استشارات تمويل الشركات، استشارات تطوير الأعمال، والدراسات الاقتصادية ومسوحات السوق. وتم اختيار هذه الخدمات نظراً لخبرة فريق العمل في السوق الخليجية وحاجة السوق إلى شركات مهنية متخصصة.
وتستهدف الشركة – وفق المرطان - مختلف الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات.
وعن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة لمساعدة المنشآت الجديدة، بيّن المرطان: إننا نخدم تلك الشركات في أبحاث السوق، التخطيط المالي، الدراسات النظامية والقانونية، الدراسة الإنتاجية، دراسة اتجاهات العملاء، دراسة تخطيط الموقع، تحليل الميزات التنافسية، استراتيجية التوظيف، تطوير المنتجات، التوفيق الشرعي للأعمال، إنشاء وترخيص مؤسسات مالية إسلامية جديدة، ترخيص شركات الوساطة وإدارة الأصول والاستشارات المالية، تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية.
من جانب آخر, قال أدريان فرانسيس كوكرام (بريطاني) الرئيس التنفيذي للشركة: إننا قمنا بدراسة السوق وفهم خصائصها ومعرفة اتجاهات العملاء والتي كانت أساساً لاستراتيجيتنا، وقد تم وضع نظام متقدم في إدارة الخدمات الاستشارية يتناسب مع طبيعة الشركات المستهدفة في السوق, ويضمن عمل الشركة على أعلى مستويات الجودة في الخدمة.
وأشار كوكرام إلى أنه بحكم طبيعة خبرة القائمين على الشركة وكثرة الطلب على هيكلة وتطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تركز "المستشارون الخليجيون" على هذا القطاع، وتقدم له خدمات متعددة، خصوصا بعد أن أدركت المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة الحاجة إلى استهداف الأعداد المتزايدة من العملاء الذين يبحثون عن المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذا النمو المتسارع في الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية يؤكد أن هذا القطاع هو بالفعل واحد من أكبر مجالات النمو في القطاع المالي من حيث الربحية والحجم، وتشمل الخدمات في هذا المجال: إصدار الصكوك، الرهن العقاري، التمويل التجاري والاستهلاكي.
وهناك تركيز من قبل "المستشارون الخليجيون" على تقديم استشارات في إدارة الأصول والثروات للمؤسسات والأفراد من ذوي الثروات المرتفعة، ووضع استراتيجيات الاستثمار وتقييمها، بحيث يظل الأفراد والمؤسسات دائماً تحت ضغط كبير لإدارة أصولهم بأسلوب استباقي لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية واستعداداً لأي تطورات غير متوقعة، وذلك من خلال: هيكلة وتطوير الصناديق والمحافظ الاستثمارية، تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية، التخطيط المالي، هيكلة وتطوير منتجات استثمارية أخرى.
وتشمل الخدمات التي تقوم بها "المستشارون الخليجيون" أيضاً استشارات تمويل الشركات (الطرح العام الأولي أو الخاص والاندماجات والاستحواذات)، استشارات تقييم الاستثمار، إعادة التنظيم وإدارة التغيير الاستراتيجي، دراسات الحيطة والحذر.
ولرفع كفاءة أداء الشركات فهناك الحاجة إلى دراسة مفصلة لمجمل أوضاع الشركة، ومعالجة المشكلات الرئيسة المتعلقة بالنواحي الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والتسويقية والموارد البشرية والبنية التحتية، وتحديد المشكلات الرئيسة وتحدد كيفية الحل في كلا الأجلين القصير والطويل: بوضع الاستراتيجيات وخطط الأعمال، إدارة استمرارية الأعمال، وضع استراتيجيات إدارة المخاطر، حوكمة الشركات. وإذا كانت الخدمات تتعلق بالدراسات والمسوحات الاقتصادية فيشمل ذلك: دراسات الجدوى الاقتصادية، الدراسات والتحليل الاقتصادي، مسوحات السوق، تحليل اتجاهات المستهلكين.
وتستفيد من خدمات "المستشارون الخليجيون" قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية، القطاع العقاري والبنية الأساسية، التأمين، الصحة، المنتجات الاستهلاكية، المنتجات الصناعية، القطاع الخيري، الخدمة العامة، قطاع التجزئة، السياحة، التكنولوجيا، الاتصالات، الطاقة والمنافع، الأعمال الزراعية.