"المستشارون الخليجيون" تحوز ترخيصا للعمل في السعودية

منح مجلس هيئة السوق المالية ترخيصا لشركة المستشارون الخليجيون للاستشارات المالية، لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية. وقال بيان صدر أمس إن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع، ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية".
ويقدر عدد الشركات العاملة في نشاط الخدمات المالية والوساطة المالية في السعودية حاليا بنحو 80 شركة، تتوزع أنشطتها في الوساطة في سوق الأسهم والاستشارات المالية وإدارة الاكتتابات وجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
ويتوقع مراقبون أن تشكل شركات الخدمات المالية رقما صعبا في تداولات سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008, وذلك بالنظر إلى انتشارها الجغرافي من جهة وارتفاع سمعتها لدى المتعاملين من جهة ثانية. ولا يستبعد المراقبون والمحللون الماليون أن تزيد هذه الشركات حصصها بشكل لافت في عمولات تداولات الأسهم المحلية خلال العام المقبل, فضلا عن توسعها في أنشطة إدارة الاكتتابات وترتيب القروض, وذلك حسب التراخيص الممنوحة لها من هيئة سوق المال.
والمعلوم أن بعض شركات الخدمات المالية برأسمال سعودي بالكامل وبعضها بشراكة أجنبية, خاصة تلك التي تعود ملكيتها للبنوك المحلية والتي تم تأسيسها تنفيذا لقرار هيئة سوق المال بفصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري، وهو القرار الذي أصبح نافذا من أول حزيران (يونيو) الماضي. وكانت هيئة السوق المالية قد ألغت خلال الشهرين الماضيين ترخيصين لشركتين في هذا النشاط, هما شركة صدفة والتي قالت الهيئة إنها لم تمارس النشاط، والثاني مكتب أحمد الشميمري نتيجة ارتكابه مخالفات.