أزمة الرهن العقاري الأمريكي تضرب بقوة في البنوك الأوروبية

الولايات المتحدة
تعافت الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أسبوعين من الانخفاض المتتالي، حيث ارتفع مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1 في المائة و0.3 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب تلك المؤشرات للسنة الحالية كالتالي: "داو" 5.7 في المائة، "ستاندرد" 2.8 في المائة، "ناسداك" 9.2 في المائة. وجاء هذا الارتفاع في ظل تقلبات عنيفة انعكست على ارتفاع مؤشر التقلبات "سي بي أو إي" الذي يقيس مخاوف سوق وول ستريت، الذي يرتفع عندما يكون المستثمرون في حالة قلق تجاه الاقتصاد والسوق. كما شهدت السوق عمليات بيع كبيرة في أسهم البنوك والعقارات في ظل القلق من خسائر قروض الرهن العقاري وتباطؤ النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. وانخفضت أسهم شركات النفط مع انخفاض أسعار النفط عن المستويات القياسية التي بلغتها. غير أن ظهور بعض الأخبار الإيجابية للشركات حد من خسائر السوق، كان من أبرزها، إعلان "وول مارت" عن أرباح قوية. وإجراء "أبل" محادثات مع شركة تشاينا موبيل لعرض منتجها "أي فون" في الصين، وتأكيدات مؤسسة جولدمان ساكس أنها لا تواجه خسائر ائتمانية كبيرة. وإعلان "سيسكو" خطة إضافية لإعادة شراء أسهمها بمبلغ عشرة مليارات دولار. كما جاءت النظرة المستقبلية لأرباح شركة النظارات "كورننج" أعلى من المتوقع. ورفعت مؤسسة جولدمان ساكس من تقييمها سهم شركة جارمن بعد أن سحبت عرضها للاستحواذ على شركة تيل أتلاس. وفي مجال عمليات الاندماج، ذكرت "آي بي إم" أنها تعتزم شراء الشركة الكندية "كوجنو" ضمن صفقة بمبلغ خمسة مليارات دولار. وفي الجانب السلبي من أخبار الشركات، خفض "سيتي جروب" من تقييمه سهم "إيه تريد" الذي شهد تقلبات عنيفة. وجاءت أرباح كل من "فيدكس" و"ستار بكس" مخيبة للآمال. وأشارت الأخبار إلى احتمال إقدام بنك أمريكا على شطب ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربع الرابع نتيجة أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع، وبأعلى وتيرة له منذ كانون الثاني (يناير). ما رفع من المخاوف من انتشار تأثيرات أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر إلى جميع أوجه الاقتصاد. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في تشرين الأول (أكتوبر) حسب المتوقع، الأمر الذي قد يحد من اتجاه رفع الفائدة في السنة المقبلة. وارتفعت الطلبيات الأسبوعية للراغبين في إعانات بطالة بأعلى من المتوقع. وتباطأت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب انخفاض الإنفاق نتيجة ارتفاع تكاليف المحروقات وانخفاض قيمة المباني. كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الأول (أكتوبر) عن مستواه في الشهر السابق. في حين ارتفع عدد الذين وقعوا عقودا لشراء مساكن مستخدمة في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع بعد أن بلغ مستوى متدنيا قياسيا. وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ارتفاع مؤشر النشاط التجاري في وسط أتلانتا لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بخلاف المتوقع.
أوروبا

كان أداء الأسهم الأوروبية متبايناً خلال الأسبوع، إذ انخفض مؤشر كل من داكس الألماني وفوتسي البريطاني بنسبة 2.6 في المائة و0.2 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر ميبتل الإيطالي 1 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر كاك الفرنسي. ومن الأسواق الصغيرة، انخفضت أسواق كل من: النرويج والدنمارك, النمسا, السويد, وفنلندا 5.7 في المائة, 4.2 في المائة, 3.8 في المائة, و2.1 في المائة على التوالي، وارتفعت سوق سويسرا 0.7 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل معاودة القلق من احتمال تعرض البنوك الأوروبية للمزيد من الخسائر الناتجة عن أزمة قروض الرهن العقاري الأمريكية مع تعمق المخاوف من تباطؤ نمو أرباح الشركات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في سنتين وبأعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وارتفع العجز التجاري الأوروبي مع الصين 25 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى للسنة الحالية ليصل إلى 70 مليار يورو مقابل 55.9 مليار يورو منذ سنة، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على الصين لرفع اليوان.
وفي ألمانيا، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري وانخفاض البطالة، حيث ارتفع بمعدل 0.7 في المائة مقابل 0.3 في المائة في الربع الثاني .
وفي بريطانيا، انخفض مؤشر أسعار المساكن في تشرين الأول (أكتوبر) إلى أدنى مستوى له في سنتين ليعكس بذلك ضعف سوق العقار. وانخفضت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع ولأول مرة في تسعة أشهر لتعكس بذلك تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض في الإنفاق الاستهلاكي.

اليابان
انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 2.8 في المائة خلال الأسبوع وبذلك بلغت خسائره 12 في المائة منذ بداية السنة الحالية. وارتفع الين مقابل الدولار ليصل الدولار إلى 111 ينا مع انخفاض عمليات الاقتراض بالين بفائدة متدنية واستثمار الحصيلة في أصول تدر عائدا أعلى. وشهدت صناديق التحوط عمليات بيع, خصوصا من قبل الأوروبيين الذين فضلوا بيع الأسهم والاستفادة من الين القوي. كما زادت الضغوط على مستثمري التجزئة للبيع, خصوصاً الذين يستخدمون حسابات الهامش.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، حقق الاقتصاد نموا في الربع الثالث بمعدل 0.6 في المائة في حين كان المتوقع نموه بمعدل 0.4 في المائة. ويعزى ذلك التحسن إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي عوض هبوط سوق العقار. وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد نموا بمعدل 2.6 في المائة في الربع الثالث مقابل 1.6 في المائة في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 2.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 1.7 في المائة في أيلول (سبتمبر). ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام.
وانخفض مؤشر ثقة أصحاب الأسر ليصل إلى 42.8 نقطة مقابل 44.1 نقطة في أيلول (سبتمبر). إن أية قراءة أقل من 50 تعني أن عدد المتشائمين هو أعلى من المتفائلين. إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نصف الاقتصاد يرفع من درجة المخاطر تجاه النمو في وقت يتضاءل فيه الطلب العالمي بسبب استفحال أزمة المساكن الأمريكية.
* وثبت بنك طوكيو الفائدة على الين عند مستوى 0.5 في المائة في ظل ضعف سوق العقار والصادرات.

آسيا
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع بأكبر من الأسواق الرئيسية الأخرى. حيث سجلت سوق سنغافورة خسائر بنسبة 4.4 في المائة، هونج كونج 4.1 في المائة، كوريا 3.2 في المائة، تايلاند 2.9 في المائة، تايوان 2.3 في المائة، ماليزيا 1.1 في المائة، والصين 0.9 في المائة. وقادت البنوك وشركات التصدير هذا الانخفاض في ظل غياب أي أخبار إيجابية وتوقع ارتفاع خسائر البنوك نتيجة قروض الرهن العقاري الأمريكية عالية المخاطر، وانخفاض أرباح شركات التصدير مع مواصلة الدولار الانخفاض وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.
وفي الصين، اتسع الفائض التجاري في تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 27 مليار دولار، بارتفاع 13.5 في المائة، الأمر الذي يعزز الدعوى الأمريكية من أن اليوان يتداول بأقل من قيمته الحقيقية وأنه في حاجة إلى رفع قيمته. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من المتوقع 6.5 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 6.2 في المائة في أيلول (سبتمبر). وارتفع إنفاق المصانع 26.9 في المائة ليصل إلى 1.2 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى للسنة الحالية. وارتفع الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) 17.9 في المائة.