فارق التوقيت ينقذ الأسواق الآسيوية من أحداث "وول ستريت"

الولايات المتحدة

هبط مؤشر كل من "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500 "و"ناسداك" في الأسبوع المنتهي في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 4.1 في المائة و3.7 في المائة و6.5 في المائة. وبذلك تقلصت مكاسب تلك المؤشرات للسنة الحالية لتصبح كالتالي: "داو" 4.7 في المائة، "ستاندرد" 2.5 في المائة، و"ناسداك" 8.8 في المائة. وجاء هذا الهبوط الحاد نتيجة انتشار القلق تجاه الاقتصاد بعد أن ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن كلا من النمو الاقتصادي والتضخم أصبح يواجه مخاطر. كما تزايد القلق نتيجة تفاقم أزمة الائتمان المرتبطة بقروض الرهن العقاري عالية المخاطر بعد أن حذرت بعض المؤسسات المالية الكبيرة من المزيد من الخسائر. كما شهد سعر النفط مواصلة الارتفاع لمستوى قياسي جديد تجاوز 96 دولارا بسبب ضعف الدولار، والقلق تجاه العرض.
ومن أبرز الأخبار التي أثرت في السوق خلال الأسبوع، تحذير شركة تمويل القروض العقارية "واشنطن ميوتشوال" من مواصلة التدهور في قطاع العقار حتى السنة المقبلة، وتوقعها ارتفاع خسائر القروض، كما توقعت انخفاض الإقراض العقاري إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات. ومن ناحية أخرى، أعلن "سيتي جروب" عن شطب المزيد من ديون الرهن العقاري عالية المخاطر في حدود 11 مليار دولار، وأعلن عن استقالة تشارلز برينس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. كما أعلنت بعض المؤسسات المالية عن خسائر كبيرة من الرهن العقاري، مثل شركة فاني مي، بنك واشوفيا، و"جولدمان ساكس". وجاءت الأرباح الربعية لشركة التأمين " إيه أي جي" أقل من المتوقع. وسجلت "جنرال موتورز" أكبر خسائر ربع سنوية. ومن شركات التكنولوجيا، توقعت "كوالكوم" أرباحا مخيبة للآمال في العام المقبل. وحذرت "سيسكو" من انخفاض الطلب على خدماتها من قبل قطاع البنوك. ومن الأخبار الإيجابية، رفع السمسار "سانفورد" من السعر المستهدف لسهم "جوجول" إلى 850 دولارا. ورفع بنك كريديت سويس من تقييمه لسهم "ريسيرش أوف موشن".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر جامعة ميتشجان و"رويترز" لثقة المستهلكين في تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى أدنى مستوى له في سنتين. في حين تقلص العجز التجاري في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع بسبب ضعف الدولار. وارتفع معدل الإنتاجية ربع السنوي بأعلى من المتوقع للمرة الثانية على التوالي. وانخفضت مصروفات العمل لأول مرة في سنة، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر القطاع غير الصناعي لمعهد إدارة العرض في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى مستوى قياسي بسبب اعتزام الصين تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية وشراء عملات ذات أداء أفضل، إضافة إلى احتمال تخفيض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 11 كانون الأول (ديسمبر) نتيجة توقع تباطؤ الاقتصاد في الربع الرابع ليصل إلى 1.5 في المائة مقابل 3.9 في المائة في الربع الثالث، وفقاً لمسح تم إجراؤه أخيرا من قبل مجموعة من الاقتصاديين. ويعزى هذا التباطؤ إلى استفحال أزمة العقار وارتفاع أسعار الطاقة وتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

أوروبا

انخفض مؤشر كل من "ميبتل" الإيطالي، "فوتسي" البريطاني، "كاك" الفرنسي، و"داكس" الألماني بنسبة 5 في المائة، 3.5 في المائة، 3.4 في المائة، 0.5 في المائة على التوالي خلال الأسبوع، ومن الأسواق الأخرى، انخفض سوق بلجيكا 6.1 في المائة، هولندا 5 في المائة، سويسرا 4 في المائة، النمسا 3.7 في المائة، كل من السويد وفنلندا 3.5 في المائة، كل من إسبانيا والدنمارك 0.9 في المائة. وقاد هذا الهبوط أسهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا بتأثير من هبوط سوق "وول ستريت"، ومواصلة ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قريب من 96 دولارا للبرميل، وكذلك ارتفاع اليورو والاسترليني مقابل الدولار إلى مستويين قياسيين، ما أدى إلى ازدياد القلق على أرباح الشركات وخصوصاً شركات التصدير.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر الخدمات لـ "رويال بنك أوف سكوتلاند" في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 55.8 نقطة مقابل 54.2 نقطة في أيلول (سبتمبر). في حين خفضت اللجنة الأوروبية من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو للسنة المقبلة إلى 2.2 في المائة، وهو أقل بنسبة 0.3 في المائة عن توقعات أيار (مايو). وتوقعت نمو الاقتصاد بمعدل 2.1 في المائة في عام 2009م. كما توقعت تسارع التضخم بأعلى من توقعات سابقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الغذائية.
وفي ألمانيا، ارتفع الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع بنسبة 0.3 في المائة عما كان عليه في آب (أغسطس) عندما ارتفع بنسبة 1.9 في المائة.
وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) بوتيرة منخفضة هي الأقل في 11 شهراً بعد رفع الفائدة التي دفعت الأفراد إلى تقليص إنفاقهم. في حين ضعفت ثقة المستهلكين في تشرين الأول (أكتوبر). وانخفض قطاع الصناعة في أيلول (سبتمبر) بخلاف المتوقع.

اليابان

انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 5.7 في المائة خلال الأسبوع، وبذلك بلغت خسائره 9.5 في المائة منذ بداية السنة الحالية. وقاد هذا الهبوط أسهم شركات التصدير مع ارتفاع الين مقابل الدولار بنحو 3.6 في المائة خلال الأسبوع، وارتفاع النفط إلى مستوى قياسي، إضافة إلى معاودة القلق تجاه أزمة الائتمان وحالة عدم التيقن السياسي في اليابان. كما تأثرت السوق بتقرير أشار إلى احتمال تسجيل شركة الأوراق المالية "ميزاهو" إحدى شركات مجموعة "ميزاهو فاينانشيال" خسائر لها علاقة بقروض الرهن العقاري الأمريكية، الأمر الذي أثار المخاوف من الإعلان عن المزيد من الخسائر في القطاع البنكي مستقبلاً، والذي ما زال في حالة من الضعف. ومن ناحية أخرى، يجمع المحللون على أن الأسهم اليابانية ستشهد المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل، وأن حدة هذه التقلبات ستعتمد على ما يحدث في الأسواق الأخرى، في ظل تنامي حالة عدم التيقن تجاه الاقتصاد الأمريكي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض المؤشر الأوسع نطاقا الذي يعكس النظرة المستقبلية تجاه الاقتصاد إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات. إذ بلغ هذا المؤشر القيادي صفراً في أيلول (سبتمبر)، الأمر الذي يعكس احتمال عدم النمو في الفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة. وفي ظل ذلك، خفض بنك اليابان المركزي من توقعاته للنمو الاقتصادي للربع الثالث في ظل تفاقم أزمة القطاع العقاري وانخفاض الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) وانخفاض مكافآت الصيف لأول مرة في ثلاث سنوات وتباطؤ نمو الصادرات وارتفاع مطالبات العاطلين عن العمل بالحصول على إعانات بطالة.

آسيا

انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع الماضي بمستوى أقل حدة من غيرها من الأسواق العالمية الرئيسية لعدم تفاعلها بالكامل بالهبوط الحاد الذي حدث في سوق وول ستريت يوم الجمعة نتيجة اختلاف التوقيت، لقد هبط سوقا الصين وهونج كونج خلال الأسبوع بنحو 6 في المائة، وانخفض سوقا تايوان وسنغافوره بنحو 3 في المائة، تايلاند 2.2 في المائة، كوريا 1.4 في المائة، إندونيسيا 0.1 في المائة، في حين ارتفع سوق ماليزيا 0.3 في المائة. وقاد هذا الانخفاض أسهم البنوك بتأثير من أزمة الائتمان العالمية وإعلان بعض البنوك الكبيرة شطب ديون بمبالغ ضخمة، إضافة إلى مواصلة أسعار النفط الارتفاع لمستوى قياسي، وانخفاض الدولار.
وفي إندونيسيا، ثبت البنك المركزي الفائدة عند مستوى 8.25 في المائة للشهر الرابع على التوالي في ظل القلق من ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي وتوقع استمرار الضغوط التضخمية.
وفي ماليزيا، ارتفعت الصادرات في أيلول (سبتمبر) إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وبأعلى من المتوقع، لتصل إلى 53.7 مليار رنجيت (16 مليار دولار)، بارتفاع 1.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل 0.8 في المائة في آب (أغسطس).
وفي كوريا، ارتفعت قروض الشركات الصغيرة في تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة لها في عشرة أشهر، الأمر الذي يعكس فشل سياسة رفع الفائدة للحد من عمليات الاقتراض.
وفي أستراليا، رفع البنك المركزي الفائدة ربع في المائة لتصل إلى 6.75 في المائة، بهدف السيطرة على التضخم.