" تجارة الرياض " تدعو إلى استعادة أموالنا المهاجرة للاستثمار في الوطن

صدر عدد جديد حافل من مجلة "تجارة الرياض" عن شهر شوال 1428هـ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007م، التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وحفل بالعديد من الموضوعات والتحقيقات والملفات والقضايا التي تهم قطاع الأعمال وتؤثر في اقتصادنا الوطني، إضافة إلى تغطية أنشطة غرفة الرياض.
ومن بين ما احتواه الإصدار الجديد ملف شامل حول أموالنا المهاجرة إلى الخارج التي تبلغ، وفق تقديرات أوردتها المجلة، 850 مليار دولار. وأشار الملف إلى جملة من العوامل التي دفعت بهذه الأموال للاستثمار خارج المملكة رغم حاجة المملكة إلى هذه الثروات الهائلة لتعزيز مشاريع البنية التحتية. وطرح الملف مجموعة من الضوابط والعوامل التي تعين على اجتذاب هذه الأموال وإعادة ضخها في استثمارات جديدة ومشاريع مثمرة في المملكة. ونقلت المجلة عن عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تأكيده على قدرة السوق السعودية على استيعاب هذه الأموال.
وكان لـ "تجارة الرياض" وقفة تأمل وعرض لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تتبناه وتنظمه غرفة الرياض ويعقد تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأشارت إلى أن المنتدى سيواصل في دورته الثالثة هذا العام طرح طائفة كبيرة من القضايا المحورية الاقتصادية المؤثرة في اقتصادنا الوطني.
كما حفلت "تجارة الرياض" بالعديد من المقالات والأخبار والحوارات والتحقيقات والأبواب التي تعالج هموم الاقتصاد الوطني وتطلعات وتحركات رجال الأعمال، منها تقرير حول آليات تنفيذ السعودة في القطاع الصناعي، وآخر حول تحديات وطموحات صناعة التأمين في المملكة. وتناقش أهمية إقرار مجلس الوزراء أخيرا إجراءات تنظيم منح تأشيرة زيارة لرجال الأعمال الأجانب من ممثليات المملكة في الخارج بضوابط ميسرة، وموضوعات أخرى متنوعة تجد فيها المتعة والفائدة بين دفتي مجلة تجارة الرياض.