الشركات المساهمة: 81 شركة رابحة و11 خاسرة و3 تحجب نتائجها

تحليلنا سيركز على السوق السعودية وأدائها من خلال ربط النتائج على مستوى الدخل والإيراد ومقارنته بتحرك مؤشر السوق الكلي ولمختلف القطاعات. وجود نوع من العلاقة الإيجابية بين المتغيرات الثلاثة يعكس كفاءة السوق ولكن السوق أصبحت أكثر حساسية للبيانات النمو من غيرها من المؤشرات المؤثرة الأخرى مثل الربح الموزع ومستوى مكررات الربحية في القطاعات. الوضع الحالي الذي تعيشه السوق والاتجاه السلبي فيها لا يمكن أن يفسر من خلال البيانات السابقة, والسؤال: هل تساعدنا البيانات الجديدة في تفسير الاتجاه السابق أو أن هناك أبعادا أخرى تحتاج إلى نظر وتحليل لتفسير توجهات السوق ليس لها علاقة بالمؤشرات الاقتصادية؟
نتناول من خلال تحليلنا السوق السعودية خلال الربع الثالث من عام 2007 وبعد إعلان الشركات السعودية المساهمة نتائجها الربعية للتعرف على مدى تأثر السوق بالنتائج المعلنة, وهل هناك تحول مقارنة بالفترات المماثلة, خاصة الربع الثالث من عام 2006 بداية التغير والتحول في السوق؟ والسؤال الأساسي الذي نتطلع إليه هو: هل هناك دخول لمستثمرين مقارنة بالمضاربة وتحسين في اتجاهات السوق بعد انعكاس الانهيار الكبير في السوق السعودية؟

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح والربح النصفي للقطاعات والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية في القطاعات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
يبدو أن تأخر نشر النتائج سمة واضحة مع انتظار النشر حتى اللحظة الأخيرة، والملاحظ أن هناك شركات لا تزال لم تنشر ربما لكونها حديثة التكوين وهي العاملة في مجال التأمين. حسب الجدول رقم (2) الذي يحدد تاريخ الإعلان وربطه حسب الأسبوع من تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) مع الأسبوع السادس, ونتيجة لوجود الإجازة تم إفصاح آخر مجموعة شركات في قطاعي الصناعة والخدمات والزراعة. تخطى الإفصاح في الشركات السعودية 50 في المائة مع مرور أربعة أسابيع, أي مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر). الأسبوع الأول شهد إعلان ست شركات من أصل 105 شركات في السوق السعودية. ومن قطاعات الصناعة والأسمنت والزراعة، وتخلفت جميع القطاعات الأخرى عن الإفصاح وخاصة البنكي الذي بدأ في الأسبوع الثالث. تأخر خروج المعلومة يرفع من مخاطر تسربها وبالتالي الاستفادة منها من قبل البعض، ولكن تبقى قضية توفرها بصورة كاملة ثم الإفصاح عنها. فالمعلومة ربما تكون مجمعة وتعكس أكثر من مصدر, وبالتالي قد تأخذ وقتا حتى تجمع خاصة أنها تعكس نهاية أيلول (سبتمبر) وركزت الهيئة على ظهورها مبكرا من خلال تحديدها الفترة المطلوب النشر فيها.

أداء الشركات الربحي
إذا تم استبعاد شركات التأمين الـ 13 التي لم تعلن نتائجها يصبح عدد الشركات في السوق 92 شركة منها 81 شركة رابحة والباقي 11 شركة حققت خسائر. حقق جميع شركات قطاع البنوك والأسمنت والكهرباء والاتصالات أرباحا في حين كانت النتيجة مختلطة في التأمين والخدمات والزراعة. التحسن الوحيد كان في قطاع الخدمات الزراعية, فيما حافظت القطاعات الأخرى على نتائجها وعدد الشركات الرابحة فيها. الوضع يظهر تحسن أداء السوق من زاوية الشركات الرابحة ولا ننسى أن الست حفلت بعدد من الإضافات لشركات منتجة ورابحة علاوة على شركات حديثة التكوين.

أداء السوق السعودية للربع الثالث من عام 2007:
حققت السوق السعودية خلال الربع الثالث من عام 2007 أرباحا بلغت 28.16 مليار ريال, وكانت الإيرادات 84.251 مليار ريال, وارتفع مؤشر السوق عند 7847.64 نقطة. الملاحظ أن السوق تحسن ربحها ونما خلال الربع الثالث بنحو 29.59 في المائة, ونما مقارنا بنحو 35.92 في المائة, وكانت نتيجة نمو الإيرادات بنحو 7.58 في المائة ربعيا في حين كانت 21.81 مقارنا، ولكن السوق تفاعلت بصورة مختلطة حيث ارتفع المؤشر ربعيا بنحو 13.73 في المائة وهبط مقارنا بنحو 31.22 في المائة. وتواجهنا عدد من الأسئلة وقطاعيا لتفسير بطء الاستجابة, هذا من زاوية التوافق ومسببات الاتجاه السابق, نجد أن التحسن في الربحية ربعيا كان في بعض القطاعات وليس كلها وانحصرت في القطاع الصناعي والخدمات والاتصالات والكهرباء وانتهاء بالزراعة وهبط في القطاع البنكي والأسمنت والتأمين والتي هبط قطاعان فيها بنسب بسيطة. أي أن التحسن كان في قطاعات عديدة من السوق ولم يكن مركزا على قطاع ما يعكس نوعا من عدم التوازن في الاتجاه. الفترة المقارنة كان هناك تفاوت في أدائها الربحي، حيث تحسن ونما ربح القطاع الصناعي وبقوة وفي الخدمات وفي الزراعة والاتصالات والكهرباء وهبط في القطاعات الباقية, ولكن المحصلة الكلية هي التحسن وبسبب قطاع الصناعة (القطاع الأكبر في السوق). وعلى مستوى الإيرادات كسبب لنمو الربح وليس نتيجة لضغط المصروفات (كظاهرة صحية) نجد أن الإيرادات الربعية نمت في بعض القطاعات وهي البنوك والصناعة والخدمات والاتصالات والكهرباء، ومقارنا القطاعات نفسها تحركت وفي الاتجاه نفسه. وفي المقابل كانت مؤشرات القطاعات إيجابية ربعيا في الكل ومقارنا سالبة في كل القطاعات ما عدا التأمين. الوضع الذي يجعلنا نجيب عن تساؤلاتنا بأن السوق بدأت في شد الانتباه وكان هناك نوع من الجذب كون النتائج مستمرة في التحسن وللربع الثالث على التوالي, وإن كانت مؤشرات السيولة الجديدة لا تزال متواضعة, ولكن يبدو أن السوق بدأت ينظر إليها بصورة مغايرة ومختلفة وربما هي بداية التحول التدريجي.

الإيرادات الأخرى في السوق
استكمالا لتحليلنا السابق لا بد من معرفة حجم الإيرادات الأخرى كمصدر للدخل غير أساسي واحتمال استمراره رهن بعوامل خارجة عن الشركات. الملاحظ أن الإيرادات الأخرى في السوق السعودية بلغت 4.14 مليار يال, وتمثل نحو 14.71 في المائة من الربح وهي أقل من الربع الثاني من عام 2007 ولكنها أقل بكثير من العام الماضي الذي تجاوز حجمها خمسة مليارات في الربعين الأول والثاني ما يعزز تركز استراتيجيات الاستثمار في الأنشطة الرئيسية وتحولها كاستثمار طويل الأجل.

الأداء الكلي خلال فترة الدراسة للسوق
والسؤال هل هناك تغير على المستوى الكلي هنا؟ والإجابة نعم, السوق خلال فترة الدراسة حققت 68.183 مليار ريال وإيرادات 232.2 مليار ريال بمعدل نمو عن العام الماضي بلغ 15.59 في المائة و18.99 في المائة, مقابل هبوط قياسي للمؤشر بلغ 31.22. ما يعزز نظرتنا السابقة حول دخول منخفض للسيولة لدعم مستويات المؤشرات مقارنة بما تم في الأعوام الماضية, ويبدو أن سياسة التروي وعدم الاندفاع تخدم المؤشر والاقتصاد السعودي لأن التحسن ببطء يضمن عدم الهبوط السريع وموجات البيع الضخمة.

هامش الربح في السوق السعودية
الملاحظ أن هامش الربح في السوق السعودية بلغ 29.36 في المائة وهبط من 30.23 في المائة وهو المؤشر السلبي للسوق السعودية. ما يعني أن ارتفاع الربح نتيجة لنمو الإيرادات أقل من الواجب بسبب ارتفاع المصروفات. ولكن النتيجة متوقعة نظرا لأن حجم الدخل من الإيرادات الأخرى هبط وهو غير مكلف للشركات مقابل زيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية, وعند تحليلنا لها قطاعيا ربما تعكس لنا أبعادا أخرى خاصة في القطاعات المؤثرة كالبنوك والصناعة والاتصالات وهو ما سنتطرق له لاحقا.

أداء القطاع البنكي
ربعيا ربح القطاع البنكي 6.297 مليار ريال وبمعدل هبوط 2.75 في المائة ومقارنا بهبوط بلغ 7.95 في المائة، ومن إيرادات بلغت 14.359 مليار ريال بمعدل نمو ربعي 1.67 في المائة, ومقارنا بلغ 6.73 في المائة. وكان تفاعل المؤشر مختلطا حيث ارتفع ربعيا بنحو 14.68 في المائة وهبط مقارنا بنحو 33.66 في المائة. وكليا بلغ ربح القطاع البنكي 19.1 مليار ريال بنسبة هبوط 16.37 في المائة, وكانت الإيرادات 42.1 مليار ريال بنسبة هبوط 1.82 في المائة ومعها هبط المؤشر 33.66 في المائة. هبوط الإيرادات كان أقل من هبوط الربح ما يعكس زيادة المصروفات أو أن التحسن كان في جزئية لها مصروفات. الذي يعزز النظرة هو هامش ربح القطاع البنكي الذي انخفض من 53.16 في المائة وأصبح عند 45.28 في المائة وهي نسبة انخفاض كبيرة أثرت في السوق السعودية.

أداء القطاع الصناعي
ربعيا حقق القطاع الصناعي ربحا بلغ 9.149 مليار ريال الأعلى في السوق وبلغ نموه الربعي 3.68 في المائة ومقارنا 29.52 في المائة، وكانت الإيرادات 45.362 مليار ريال بنمو 9.62 في المائة ربعيا و36.33 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر ربعيا 13.5 في المائة وهبط مقارنا 22.41 في المائة ما يجعلنا نرى بداية التحول, ونسأل عن مدى استمرارها من عدمه. كليا بلغ ربح القطاع 25.7 مليار ريال بنسبة نمو 37.82 في المائة وبلغت الإيرادات 123.53 مليار ريال بنسبة نمو 34.57 في المائة, ومعها تحسن هامش الربح من 20.34 في المائة ليصبح 20.83 في المائة. والسؤال هل سيستمر التحسن أو يتباطأ مستقبلا ويعتمد على بلوغ القطاع الطاقة الإنتاجية الكلية أو بعده منها؟

أداء قطاع الأسمنت:
ربعيا حقق قطاع الأسمنت ربحا بلغ 1.218 مليار ريال وبلغ هبوطه الربعي 4.85 في المائة ومقارنا 0.12 في المائة، وكانت الإيرادات 2.063 مليار ريال بهبوط 3.84 في المائة ربعيا و3.01 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر ربعيا 10.15 في المائة وهبط مقارنا 23.93 في المائة, ويبدو أن التوقعات تشير إلى تحسن القطاع مستقبلا أو أن التحسن لتعديل مؤشرات السوق. كليا بلغ ربح القطاع 3.525 مليار ريال بنسبة نمو 10.88 في المائة, وبلغت الإيرادات 6.07 مليار ريال بنسبة نمو 9.42 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 57.3 في المائة ليصبح 58.07 في المائة. ويبدو أن السوق بدأت في رحلة التفاعل والاتجاه الصحيح والسؤال هل سيستمر في النظرة الإيجابية أو يكون هناك تذبذب.

أداء القطاع الزراعي
ربعيا حقق القطاع الزراعي تحسنا ربحيا حيث بلغ 47.4 مليون ريال الأدني في السوق وبلغ نموه الربعي 85 في المائة ومقارنا 77.77 في المائة، وكانت الإيرادات 406.93 مليون ريال بهبوط 13.45 في المائة ربعيا و12.64 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر ربعيا 21.8 في المائة وهبط مقارنا 62.45 في المائة ما يفسر اتجاه السوق حول قدرة القطاع تعزيز أدائه في ظل غياب الإيرادات الأخرى. كليا بلغ ربح القطاع 107.2 مليون ريال بنسبة هبوط 44 في المائة, وبلغت الإيرادات 1.27 مليار ريال بنسبة نمو 5.17 في المائة ومعها تدهور هامش الربح من 15.81 في المائة ليصبح 8.44 في المائة وهو أفضل من الربع السابق أو نصف العام.

أداء القطاع الخدمي
ربعيا حقق القطاع الخدمي ربحا بلغ 907 ملايين ريال (دون المملكة) وبلغ نموه الربعي 42.09 في المائة وارتفع مقارنا 111 في المائة،وكانت الإيرادات 3.93 مليار ريال بنمو 19.13 في المائة ربعيا و52 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر ربعيا 10.05 في المائة وهبط مقارنا 23.93 في المائة, ويعزز السابق حول بداية التحول واستمرار تحسن أداء القطاع ولكن غياب مؤشرات الإنتاج تؤثر في كون الاتجاه تضخميا أو نموا وتحسنا. كليا بلغ ربح القطاع 2.065 مليار ريال بنسبة ارتفاع 12.74 في المائة, وبلغت الإيرادات 9.309 مليار ريال بنسبة ارتفاع 8.49 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 21.35 في المائة ليصبح 22.19 في المائة. الاتجاه إيجابي مدعوم بتحسن فعلي في الأداء وليس نابعا من مضاربات عادة ما تتم في هذا القطاع.

أداء قطاع الاتصالات
يعد هذا القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 3.45 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 1.29 في المائة ومقارنا 0.93 في المائة،وكانت الإيرادات 10.953 مليار ريال بنمو 2.67 في المائة ربعيا و4.6 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر ربعيا 15.36 في المائة وهبط مقارنا 31.32 في المائة, وأيضا هناك نوع من التعزيز حول التحول واتجاهه هنا. كليا بلغ ربح القطاع 9.827 مليار ريال بنسبة هبوط 5.53 في المائة, وبلغت الإيرادات 31.99 مليار ريال بنسبة نمو 4.88 في المائة ومعها هبط هامش الربح من 34.11 في المائة ليصبح 30.72 في المائة. الملاحظ هو تحسن طفيف في هامش الربح مع اتجاه الإيرادات والربحية للتحسن حتى يبدأ المنافس الثلث في العمل وتستقر السوق.

أداء قطاع الكهرباء
ينتظر ومع حجم الاستثمارات في القطاع الكثير من التغيرات ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 1.704 مليار ريال وبلغ نموه الربعي 109.32 في المائة ومقارنا 5.63 في المائة وهو الأهم هنا، وكانت الإيرادات 6.987 مليار ريال بنمو 19.99 في المائة ربعيا و8.15 في المائة مقارنا, وفي المقابل استقر المؤشر ولم يتحرك ربعيا ولكن هبط مقارنا 40.26 في المائة, وكان يتوقع تحسن المؤشر ولكن الموسمية والنمطية لم تعززا تغير التوقعات هنا. كليا بلغ ربح القطاع 2.084 مليون ريال بنسبة نمو 9.38 في المائة, وبلغت الإيرادات 16.576 مليار ريال بنسبة نمو 8.32 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 12.45 في المائة ليصبح 12.57 في المائة.

أداء قطاع التأمين
ويعتبر القطاع موعودا بمزيد من المنافسة ولكن النمو واقع مستقبلي أيضا له، ربعيا حقق القطاع ربحا بلغ 0.103 مليار ريال (شركة واحدة) وبلغ هبوطه الربعي 61 في المائة ومقارنا 1 في المائة، وكانت الإيرادات 0.388 مليار ريال بهبوط 32 في المائة ربعيا و3.53 في المائة مقارنا, وفي المقابل ارتفع المؤشر 63 في المائة و2.26 في المائة ربعيا ومقارنا, ويبدو أن المضاربة في القطاع كان لها أثرها في المؤشر أكثر من إنتاج الشركات المعلنة. كليا بلغ ربح القطاع 0.489 مليار ريال بنسبة نمو 33.37 في المائة وبلغت الإيرادات 1.354 مليار ريال بنسبة نمو 18.86 في المائة ومعها تحسن هامش الربح من 32.2 في المائة ليصبح 36.13 في المائة.

مسك الختام
الاتجاه الإيجابي والتفاؤل بدآ يظهران في السوق السعودية وعززهما استمرار الشركات في تنمية أرباحها. والسؤال هل تستمر السوق في التحسن فقط لاستمرار تحسن الأداء كبرهان على قيمة الاستثمار أو أن السوق تتجه للتوازن وتعطي قيمة تعكس تحسن ونمو السوق؟ الفترة الباقية ربما ستعكس التحسن والتطور في السوق والنظرة الإيجابية للسوق السعودية كما يتوقع زيادة عدد الشركات في السوق وخاصة الرابحة.