زيادة رساميل البنوك المحلية يحميها ويدعم الاقتصاد

اعتبر محمد أبا الخيل وزير المالية السعودي الأسبق اتجاه البنوك السعودية إلى زيادة رساميلها خلال الفترة الأخيرة مؤشرا إيجابيا "لأن المؤسسات المالية هي الأداة التي توفر التمويل للنشاطات الاستثمارية سواء كانت جديدة أو قائمة وكلما زادت إمكاناتها زادت مقدرتها على تمكين الاقتصاد من النمو".
وتابع أبا الخيل في حوار أجرته معه "الاقتصادية": توجد في بلادنا أموال ضخمة سائلة حالياً ولغرض إبقاء إمكانية البلاد المالية قوية بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الموارد البترولية ولغرض حفظ هذه الأموال وتنميتها فإنه كلما زادت رؤوس أموال المؤسسات المالية سواء كانت صناديق حكومية أو بنوكا خاصة كان هذا بمثابة ادخار للمستقبل حتى يستمر النشاط الاقتصادي على قوته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعا وزير المالية السعودي الأسبق محمد أبا الخيل دول الخليج العربي استثمار هذه الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في داخل هذه الدول بطرق تجعلها قابلة للتحويل إلى مجالات أخرى عندما تدعو الحاجة، أو استثمار تلك الفوائض في الأسواق المالية العالمية، على أن يتم في أدوات مالية قابلة للتسييل أو الانتقال في أي وقت بسهولة وتجنب الارتباط باستثمارات طويلة أو بنسب كبيرة في شركة واحدة مهما كانت هذه الشركة لأن ذلك قد يجعل الدولة طرفا في أمور ليست تحت سيطرتها أو تحملها مسؤوليات مالية لا دخل لها فيها أو تعرضها لإشكالات سياسية.
وقال إن تجربة بعض دول الخليج في السابق لم تكن مريحة وفي الوقت الحاضر فإن هناك مناقشات في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان تتعلق بما يطلق عليه الصناديق السيادية والعقود بها، جعل هذه الفوائض محل السؤال وستنتهي هذه المناقشات بقيود ظاهرة وغير ظاهرة تزيد من صعوبة هذه الاستثمارات وقد اضطرت أخيرا أحد دول الخليج إلى التنازل عن حقوقها التصويتية التي تملكها في أحد الاستثمارات إلى الربع تقريباً حتى لا تضطر إلى التخلي عن استثمارها بخسارة.
كما دعا إلى تعزيز رقابة الحكومة على أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل أجور المساكن والمواد الغذائية الرئيسية وهما البندان اللذان ارتفعا أكثر من غيرها للتأكد من أنها تتحرك بوتيرة متناسبة مع الوضع العام ومع أسعارها في الدول المصدرة، وتشجيع زيادة عدد المستوردين لها لتتسع المنافسة، حيث لوحظ في إعلان مستوردي الأرز الذي نشر في الصحف أخيرا أن عددهم قليل بالنسبة لحجم السوق السعودية.

تشهد ميزانيات دول الخليج العربي نمواً في ايراداتها بعد تحقيق أسعار النفط معدلات عالية، غير أن هناك من يتخوف أن تؤثر تلك الإيرادات في معدلات التضخم، فكيف يرى معاليكم السبل المثلى لمعالجة التضخم؟

زيادة الإنفاق العام والخاص من الأسباب الرئيسية لحصول ارتفاع في الأسعار في أي مكان وزمان كما أن الجو العام الذي نشأ نتيجة ارتفاع موارد دول المنطقة من البترول شجع على ذلك وخلق توقعات مبالغ فيها استند إليها البائعون لرفع أسعارهم والتضخم وأن كان ظاهرة ضارة إلا أنه بمثابة ثمن لا بد من دفعه عند حصول نمو اقتصادي سريع، ولكن النمو بدوره يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني بما في ذلك زيادة تدفق السلع والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض التضخم خصوصاً في الدول ذات الاقتصاد المفتوح مثل المملكة.
ولقد مرت بلادنا بتجربة سابقة في هذا المجال عندما زاد الإنفاق الحكومي في مرحلة الطفرة الاولى (عقد السبعينيات) زيادة كبيرة في وقت قصير فارتفعت الأسعار آنذاك أضعاف ما حصل الآن ولكنه سرعان ما بدأت في الانخفاض عندما اتسعت التجهيزات الأساسية مثل الموانئ والطرق وتوفرت المواد والبضائع، أما في هذه المرحلة فإن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني كبيرة مما جعل نسبة التضخم الحاصل حالياً أقل بكثير مما حصل في السابق، ولكن ذلك لا يعني السكوت عليه لأن عدم مكافحته تؤدي إلى نموه وانتشاره.
وأمامنا حاليا مثل آخر هو أن زيادة واردات البترول والإنفاق العام في بعض دول الخليج المجاورة حصل بنسبة مشابهة تقريباً للزيادة التي حصلت في المملكة، ولكن نسبة التضخم التي حصلت في دول الخليج هذه كانت أضعاف ما حصل لدينا، وهذا الفرق يعكس إلى حد كبير الفرق بين حجم استيعاب الاقتصاد السعودي الكبير بالنسبة لهذه الدول وحداثة عهدها بالتوسع في الإنفاق.
وفي كل الأحوال فإنه من الضروري تعزيز رقابة الحكومة على أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل أجور المساكن والمواد الغذائية الرئيسية وهما البندان اللذان ارتفعا أكثر من غيرهما للتأكد من أنها تتحرك بوتيرة متناسبة مع الوضع العام ومع أسعارها في الدول المصدرة، وبالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية فإن من المفيد تشجيع زيادة عدد المستوردين لها لتتسع المنافسة فقد لوحظ في إعلان مستوردي الأرز الذي نشر في الصحف أخيرا أن عددهم قليل بالنسبة لحجم السوق السعودية.
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن وسائل الإعلام تستطيع أن تقوم بدور مؤثر في مكافحة التضخم لأن الأسواق المحلية تتأثر بما تقوله سلباً أو إيجاباً والمطلوب تفادي الحديث عن التضخم من وجهة نظر واحدة أو نشر توقعات غير مدعمة باثباتات كافية، أو أخذ كل ما ينشر في الخارج كما هو دون تمحيص.
هناك من يتخوف أن يؤدي تحسن الإيرادات في تباطؤ الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت بوارده قبل عدة أعوام، فهل ترون أنها ستؤثر في الإصلاح الاقتصادي، كما دعا المجلس الاقتصادي الأعلى إلى تخصيص عدد من القطاعات، فما القطاعات التي ترون أنها الأولى حالياً للبدء في تخصيصها؟

التخوف الذي تشير إليه من التباطؤ في الإصلاح الاقتصادي يحصل في العادة في الدول التي تحتاج حكوماتها إلى موارد مالية فتلجأ إلى (تخصيص) أي بيع بعض ما تملكه من استثمارات للحصول على موارد إضافية فإذا زادت مواردها في مجالات أخرى انخفض حماسها لتخصيص المشاريع القابلة لذلك، ولكن هذا الوضع لا ينطبق على المملكة لأن مواردها المالية جيدة والحمد لله سواء بالتخصيص أو بدونه.
أما فيما يتعلق بالتخصيص أي تحويل الخدمات التي تقدمها الحكومة مباشرة في الوقت الحاضر إلى القطاع الخاص ليقوم بها ويقدمها للمستفيدين على أسس تجارية ربحية فإن أهم مجالاتها التي ينبغي التدقيق في بحثها هي المرافق العامة (الماء، الكهرباء، المجاري) لأهميتها الأساسية للتنمية ولتكلفة إقامتها وتشغيلها المرتفعة، لذلك فإن تخصيصها أي تحويلها للقطاع الخاص لبنائها وتقديمها على أسس تجارية هي مسألة لها جوانب مختلفة خصوصاً في الدول النامية التي تسعى لتحقيق هدفين مترابطين فيما يتعلق بالمرافق العامة فهي من جهة تسعى إلى التأكد من ايصالها إلى جميع المواطنين على اختلاف أماكن إقامتهم وفئات دخولهم أو حتى إلزامهم لرفع مستوى المعيشة لديهم والهدف الثاني هو تحسين كفاءة إقامة وتشغيل هذه المرافق لتحسين جودتها وتخفيض تكاليفها ولكن الجمع بين هذين الهدفين وإن كان ضرورياً فهو ليس سهلاً ولا يحققه تحويل هذه المرافق العامة للقطاع الخاص لتقديمها على أسس تجارية ربحية بحتة خصوصاً إذا كان يقدم من مصدر واحد فقط.
وأعتقد أن المرافق العامة الأساسية لا تصلح للتخصيص التجاري الكامل في المرحلة الحالية من التنمية ولكنها تحتاج إلى أسلوب يجمع بين كفاءة الإدارة والأهداف الاجتماعية المطلوبة، وهو ما يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة حالياً مثل التوسع في إنتاج الكهرباء بالجملة من قبل القطاع الخاص مع استمرار توزيعه بواسطة شركة تديرها الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص بأسعار معانة، كما يحتاج إلى تدرّج مخطط له بدقة على مدى كاف يحقق الهدفين المذكورين معاً وحتى على المدى الأطول فإن مشاركة الحكومة (أو البلديات) مع القطاع الخاص في تملك وتشغيل المرافق العامة هو أمر مناسب وهذه الشراكة هي التي تجمع بين مصلحة المجتمع ومصلحة رأس المال الخاص.

ما أفضل الأوجه التي ترونها لتوظيف الفائض في إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي؟
هناك جانبان يحسن أخذهما في الاعتبار عند التفكير بالفوائض المالية لدول الخليج، الأول أنها بطبيعتها فوائض مرحلية ستحتاج إليها الدولة لميزانياتها أن عاجلاً أو آجلاً فهي ناتجة من الزيادة الحالية لموارد البترول المعرضة للتغير كما حصل في الماضي.
والجانب الآخر هو أنها أموال عامة عائدة للدولة لذلك فإن استثمارها يختلف عن الأموال الخاصة فهي تحتاج إلى دقة وحذر وتجنب المجازفة حتى تبقى للإنفاق العام أما الأموال الخاصة فهي وإن كان الحذر مطلوبا في أي استثمار فإن صاحبها حر في أخذ أي قدر من المجازفة يتحمل هو نتائجها.
لذلك فإن من الأفضل استثمار هذه الفوائض في داخل هذه الدول بطرق تجعلها قابلة للتحويل إلى مجالات أخرى عندما تدعو الحاجة أما إذا كانت المجالات الداخلية محدودة فإن استثمار هذه الفوائض في الأسواق المالية العالمية ينبغي أن يتم في أدوات مالية قابلة للتسييل أو الانتقال في أي وقت بسهولة وتجنب الارتباط باستثمارات طويلة أو بنسب كبيرة في شركة واحدة مهما كانت هذه الشركة لأن ذلك قد يجعل الدولة طرفا في أمور ليست تحت سيطرتها أو تحملها مسؤوليات مالية لا دخل لها فيها أو تعرضها لإشكالات سياسية.
إن تجربة بعض دول الخليج في السابق لم تكن مريحة وفي الوقت الحاضر فإن هناك مناقشات في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان تتعلق بما يطلق عليه الصناديق السيادية والعقود بها هذه الفوائض محل السؤال وستنتهي هذه المناقشات بقيود ظاهرة وغير ظاهرة تزيد من صعوبة هذه الاستثمارات وقد اضطرت أخيرا إحدى دول الخليج إلى التنازل عن حقوقها التصويتية التي تملكها في إحدى الاستثمارات إلى الربع تقريباً حتى لا تضطر للتخلي عن استثمارها بخسارة.
كنتم قد دعوتم في وقت سابق إلى رفع رؤوس أموال البنوك المحلية الحالية، بدلاً من الترخيص لبنوك جديدة، وقد أعلن بنك الرياض أخيرا عن رفع رأسماله بنسبة 140 في المائة فهل تتوقعون أن يتم رفع رؤوس أموال بنوك أخرى؟

يقال إن من الأسباب الرئيسية لتفوق (إنجلترا) على بقية الدول الأوروبية في نموها ومقدرتها على التوسع منذ النهضة الصناعية هو تطور أنظمتها ومؤسساتها المالية التي استطاعت بها أن توفر أموالا كبيرة لبناء القوة الاقتصادية العامة والخاصة وهذا المبدأ صحيح دائماً لأن المؤسسات المالية هي الأداة التي توفر التمويل للنشاطات الاستثمارية سواء كانت جديدة أو قائمة وكلما زادت إمكاناتها زادت مقدرتها على تمكين الاقتصاد من النمو.
توجد في بلادنا أموال ضخمة سائلة حالياً ولغرض إبقاء إمكانية البلاد المالية قوية بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الموارد البترولية ولغرض حفظ هذه الأموال وتنميتها فإنه كلما زادت رؤوس أموال المؤسسات المالية سواء كانت صناديق حكومية أو بنوكا خاصة كان هذا بمثابة ادخار للمستقبل حتى يستمر النشاط الاقتصادي على قوته، هناك جانب اجتماعي آخر فالبنك هو أمين صندوق الأفراد والشركات، الذي يحفظ لهم أموالهم سواء كانت قليلة أو كثيرة، والفرق واضح بين سلامة هذه الأموال في بنوك صغيرة أو كبيرة, أي أن زيادة رأسمال البنوك يعزز الثقة لدى المستثمرين والأفراد ويمّكن البنوك من اجتياز أي صعوبات بسلام دون أن يؤثر في مدخرات المواطنين فيها وعلى كل حال فان أسهم البنوك مهما اتسعت فانها ستأتي بعائد معقول لحملة الاسهم أي أنها تظل استثمارا جيدا.
خطوة بنك الرياض جيدة وآمل أن تتبعها بقية البنوك لتكون البنوك السعودية في مستوى البنوك في الدول المتقدمة من حيث رأسمالها ونشاطها وإمكاناتها, وما قيل أخيرا تعليقاً على خطوة بنك الرياض من أن البنك يعتمد على موجوداته وأن رأسمال البنك ما هو إلا عنصر من عناصر هذه الأصول هو حق ولكنه ليس كل الحق.
الاقتصاد السعودي هو الأقوى بين الدول العربية ومنطقة غرب آسيا وإفريقيا والاحتفاظ بهذه القوة يحتاج إلى أن يصبح بإمكان البنوك السعودية أن تنمو وتتوسع في داخل البلاد وخارجها وليس أن تتوسع بنوك الدول الأخرى على حسابها. ساهمت الطفرة السابقة التي مرت بها السعودية في إحداث تغييرات جذرية في أنماط الاقتصاد الوطني وظهور بنوك تنموية حكومية لدعم بعض القطاعات، فهل ترون أن الطفرة الحالية سيكون لها التأثيرات السابقة نفسها، وهل ترون ضرورة تأسيس بنوك تنموية جديدة؟
لا يبدو أن هناك حاجة إلى صناديق جديدة (بنوك التنمية) وقيام الحكومة أخيرا بدعم بعض الصناديق الرئيسة كان خطوة جيدة خصوصاً أن توسع إمكانات البنوك التجارية السعودية يسد الحاجة إلى أنواع متعددة من التمويل المالي الذي يتم حالياً على أسس تجارية في حين قامت الحكومة في السابق بتقديم تلك الأنواع من التمويل بسبب عدم توافر الإمكانات لدى البنوك. أعتقد أن البنوك السعودية قادرة وراغبة في توفير الدعم المطلوب للتوسع في الاستثمار الخاص والعام وبالتالي فليس هناك داع لبنوك تنمية جديدة.
هناك حاجة لتشجيع البنوك على التوسع في مجال الإقراض العقاري الذي يتم حالياً ولكن ببطء وحسبما قيل فإن الأجهزة الحكومية المختصة سائرة في طريق إنهاء نظام الإقراض العقاري وعندما يتم فسيوفر دفعة كبيرة للبنوك للتوسع فيه.
التقارير التي يصدرها البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد السعودي، ما مدى دقة تلك الجهة من وجهة نظركم؟ وهل ترون أنها بالضرورة تنطبق على الواقع؟
تتوافر لدى المنظمات الاقتصادية الدولية (الرئيسة) بيانات دقيقة وعندها إمكانات جيدة للتحليل والاستنتاج وتقديم النصيحة لذلك فالتعاون معها خصوصاً بالنسبة للدول النامية مفيد ومطلوب إما فيما يتعلق بآرائها فإنها تلتزم في العادة طبقاً لأنظمتها بالقواعد الفنية المجردة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الحر والعلاقات الدولية القائمة عليها مثل حرية التجارة وانتقال الأموال والأيدي العاملة والتي لا بد لهذه المنظمات أن تلتزم بها وتقدم توصياتها بناء عليها. لذلك فإن الدول الأعضاء في هذه المنظمات (التي لا تحتاج إليها مما يجعلها في موقف ضعيف) لا تلتزم بها وتعمل بموجب أوضاعها واحتياجاتها بمصالحها الذاتية مع مراعاة الأوضاع العالمية قدر المستطاع وهي على كل حال أعرف بمصالحها وظروفها وما ينطبق على واقعها من آراء هذه المنظمات.
أخيرا سمعنا في الصحف أن صندوق النقد الدولي يريد من الدول ذات الفوائض أن تزيد إنفاقها وترفع قيمة عملتها وكما ترى فإن ذلك لا يتفق مع مصالح هذه الدول ولكن الصندوق مهتم بالتوازنات الدولية أكثر من اهتمامه بأوضاع الدول الأعضاء ذات العلاقة.
ليس هناك اتفاقية دولية في جميع المجالات ألا وفي كل مادة رئيسة منها (ثقب) صغير أو كبير يسمح للدول الأعضاء بالتصرف حسب مصالحها الذاتية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ولو لم تدرج هذه الاستثناءات لغرض فتح المجال للدول لملاحظة ظروفها الخاصة لما أمكن أن تقوم اتفاقيات دولية.
أود أن أقول إن أكثر الدول الأعضاء التي تمارس حقها في اتخاذ قرارات منفردة في الحالات التي ترى فيها مصلحة هي الدول الغربية الكبرى.