التضخم

من أهم أسباب الاستثمار دوره في تخفيف آثار التضخم السيئة في المدخرات. ويمكن وصف التضخم بأنه: الارتفاع الكبير والمتواصل لكلفة معظم السلع والخدمات والانخفاض المتواصل للقوة الشرائية للعملة ( القوة الشرائية للريال(.
والتضخم هو عكس ثبات واستقرار الأسعار. ويتسبب عادة في تآكل القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. وعند استمرار التضخم فإن الفرد يجد نفسه محتاجاً لدخل أعلى كل عام للمحافظة على مستوى معيشته. وقد يعوض الفرد جزءاً من حاجته إلى دخل أعلى من الزيادة السنوية في مرتبه، فيما يعوض الجزء الآخر من الزيادة التي تدرها عليه استثماراته.
ويمكن أن يتفاوت مستوى التضخم أو نسبة الزيادة في الأسعار من فترة لأخرى أو من دولة لأخرى. فهناك عوامل كثيرة مؤثرة في نسبة التضخم منها: الأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة ولاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية. وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً على مدى العقدين الماضيين.

أثر التضخم
لإيضاح الطريقة التي يؤثر بها التضخم في مدخرات الأفراد، لنفترض أن المبلغ المودع في الحساب المصرفي لأحد الأفراد 10 آلاف ريالاً، وأن معدل التضخم هو 1 في المائة في السنة، عندها ستنخفض القيمة الحقيقية لأمواله المودعة في حسابه المصرفي بعد عام بنسبة 1 في المائة، أو 100 ريال. وهذا يعني أنه ستكون للعشرة آلاف ريال في نهاية العام القيمة الشرائية ذاتها التي كانت لـ 9900 ريال في بداية العام. ورغم أن المائة ريال من أصل العشرة آلاف ريال لا تعني الكثير، إلا أن آثار التضخم مع مرور الوقت، تكون أكثر وضوحاً وتأثيراً.

المصدر: مركز توعية المستثمر – هيئة السوق المالية