وزراء مالية الخليج يحيلون خلاف نسب توزيع الإيرادات الجمركية إلى وزراء الخارجية

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج اتفقوا على إحالة الخلاف حول آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى وزراء الخارجية.
وكانت توصية قدمتها الأمانة العامة للمجلس أمام وزراء المالية في اجتماعهم الأخير في جدة للبت فيها، تعالج أحد أهم متطلبات الاتحاد الجمركي وتحدد آلية لتحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد. لكن بعض الوزراء يعتقدون أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم، وهو ما يؤيد وجهة نظر وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس الذين أبدوا أيضا تحفظهم تجاهها خلال اجتماعهم في الرياض أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وتوصي دراسة الأمانة بتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بواقع 25.75 في المائة للإمارات، 3.15 في المائة للبحرين، 42.77 في المائة للسعودية، 9.52 في المائة لعمان، 7.90 في المائة لقطر، و10.92 في المائة للكويت.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم الرفع بالدراسة كاملة مع ملاحظات بعض الدول لوزراء الخارجية للبت فيها واتخاذ ما يلزم. وقالت "إن الاجتماع تضمن بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنسب توزيع الإيرادات الجمركية وهي مازالت في طور البحث، حيث رفعت لوزراء الخارجية في الدول الأعضاء بغرض التوجيه بشأنها في اجتماعهم المقبل".
يذكر أن الأمانة العامة للمجلس أوصت في ورقة عمل أن يتم تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس جزئياً في السنة الأولى بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بواقع 5 في المائة من إجمالي الإيرادات الجمركية في الدول الأعضاء ويتم إيداع هذه النسبة في صندوق مشترك، ويبقى ما نسبته 95 في المائة من الإيرادات الجمركية تحت تصرف دول المجلس، على أن تتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها. كما اقترحت توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بواقع 25.75 في المائة للإمارات، 3.15 في المائة للبحرين، 42.77 في المائة للسعودية، 9.52 في المائة لعمان، 7.90 في المائة لقطر، و10.92 في المائة للكويت.
ودعت الورقة أيضا إلى الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس، وكذلك الموافقة على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك التي تعد هذه المهام جزءاً لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به. وأوصت الورقة بتشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ 5 في المائة من الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم إدارته من قبل الأمانة العامة، وتوزع الإيرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن تطبيق تعرفة جمركية موحّدة في جميع دول مجلس التعاون واتباع تصنيف موحّد للسلع في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، سيكون لهما مردود الإيجابي على تسهيل دخول البضائع الأجنبية عبر نقطة الدخول الواحد في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، موضحاً أن دول المجلس تعد من أوائل الدول التي طبقت التصنيف الجديد للسلع وفق النظام المنسق 2007، في تعرفتها الجمركية الموحّدة على المستوى الدولي. جاء ذلك في تصريح للأمين العام لمجلس التعاون بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمجلس كتاب التعرفة الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي، الذي أعدته وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 2007، الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في بروكسل في بلجيكا.
ويقع كتاب التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي في 728 صفحة، تشمل 9852 سلعة، شملت قوائم السلع المعفاة والسلع الخاصة والسلع الممنوع استيرادها، إضافة إلى بقية السلع التي يفرض عليها رسم جمركي بواقع 5 في المائة، وسيتم العمل بهذه التعرفة الجمركية في جميع الدول الأعضاء في المجلس في الأغراض الجمركية والإحصائية، ووزعت الأمانة العامة نسخاً من هذه التعرفة على إدارات الجمارك في دول المجلس.