أمانة جدة تبدأ إجراءات منح 150 ألف مواطن صكوكا شرعية لمنازلهم

تبدأ أمانة جدة في إجراءات منح الصكوك لـ 150 ألف مواطن في 50 حيا عشوائيا في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء لمعالجة مشاكل الأحياء العشوائية ومساكن الموطنين، الذين لا يملكون صكوكا شرعية.
وينص قرار مجلس الوزراء على حصر المنازل القائمة، التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تتضمن تخطيط المواقع المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية.
وكشفت مصادر في الأمانة أن البدء باستقبال وثائق العقارات سيتم خلال العشرة أيام المقبلة لسكان الأحياء العشوائية وتسهيل إجراءات الحصول على الصكوك وتنفيذ أعمال الرفوعات المساحية لمنح المستفيدين صكوكا شرعية تنفيذا للتوجيهات السامية بتمليك المنازل للسكان في هذه المناطق.
كانت الأمانة قد حددت 20 مكتبا هندسيا للتحقق من البيانات الخاصة بالملكيات وحفظ الحقوق الخاصة والعامة ورفع مسوحات المنازل في الأحياء العشوائية وتسلم الوثائق لاستكمال إجراءات المسح وإصدار الكروكيات التنظيمية تمهيدا لإصدار الصكوك من كتابة العدل.
وستعلن الأمانة خلال الأيام القليلة المقبلة مواقع تسليم الوثائق في 50 حيا عشوائيا في جدة حيث تعتزم تطويرها وفقا لتخطيط نموذجي حديث وتطبيق نظام بناء خاص يهدف للقضاء على السلبيات المنتشرة إضافة إلى توفير كل الخدمات داخل تلك الأحياء ويبلغ عدد سكان الأحياء العشوائية أكثر من 900 ألف نسمة موزعين على خمس مناطق في الشمال والجنوب والشرق ووسط المدينة.
وأكد المصدر تحديد مبالغ إصدار الكروكيات، التي ستعطى للمكاتب الهندسية بنحو 500 - 1000 ريال على كل كروكي تنظيمي حسب مساحة العقار وهناك توجهات بإعفاء الفقراء والمحتاجين من تكلفة إصدار الصكوك.
وأشار المصدر إلى استمرار مرحلة إصدار الصكوك نحو ستة أشهر وذلك حسب الخطط الموضوعة للمكاتب الهندسية التي تقضي بإصدار كل مكتب هندسي ما بين ألف و1500 صك أسبوعيا.
وتتطلب إجراءات الحصول على الصكوك إحضار فاتورة الكهرباء والهوية والتسجيل لدى المكاتب الهندسية ويقوم المكتب بإصدار الكروكي التنظيمي واستكمال بقية الإجراءات عن طريق كتابة العدل لإصدار الصكوك من المحكمة، التي تتابعها المكاتب الهندسية.
وستبدأ الأمانة في المناطق الأقل عددا ثم التوجه للأحياء الكبيرة والعالية الكثافة السكانية ولا يشمل القرار المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام, المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير, المنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين, المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة, المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو لم يعالج وضعها وفقا للنظام, المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وبين المصدر استثناء أربعة أحياء فيما سيتم حصر الفقراء والمحتاجين من سكان الأحياء العشوائية ومنحهم صكوك تملك للمنازل وفق آلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية فيما سيتم النظر في مدى إمكانية البيع للمواطنين الميسورين من سكان الأحياء العشوائية.