جدة: 43 دولة إسلامية تبحث إبرام اتفاقية زراعية مشتركة

عقد البنك الإسلامي للتنمية أمس ندوة حول مفاوضات الزراعة في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك في مقره الرئيسي في جدة تهدف من خلال ورقات العمل المقدمة فيها إلى المساهمة في رفع القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء.
ويشارك في هذه الندوة نحو53 مشاركاً من كبار مسؤولي الوزارات والمؤسسات المعنية بمفاوضات الزراعة من 43 دولة عضو في البنك الإسلامي، سيعملون خلال الفترة المحددة لعقد الدورة التي افتتحت أمس الإثنين وتختم غداً الأربعاء على شرح وتحليل ومناقشة المواضيع المتعلقة بمفاوضات الزراعة في منظمة المؤتمر الإسلامي مع المشاركين من الدول الأعضاء.
واعتبر عدد من المشاركين في الندوة أن موضوع المفاوضات المرتبطة بالقطاع الزراعي في منظمة المؤتمر الإسلامي أحد الركائز الأساسية لبرنامج عمل الدوحة ومفتاحاً لنجاح جولة مفاوضاتها مشيرين إلى أن عقد هذه الندوة سيسهم في توفير فرصة مناسبة للمشاركين المعنيين من الدول الأعضاء لمناقشة مختلف جوانب هذه المفاوضات.
وأضافوا أن هذه المفاوضات سيكون لها أثر في اقتصاديات بلدانهم المشاركة في أعمال الندوة من خلال إيجاد منبر غير رسمي للبحث والتشاور في تفاصيل هذه المفاوضات لافتين إلى أهمية تبادل الأفكار مع الخبراء الذين تمت دعوتهم حول كافة الموضوعات ذات الصلة بهذه المفاوضات المهمة. وكان البنك الذي دأب منذ إنشائه على عقد ندوات وحلقات عمل متخصصة تشمل مجموعة كبيرة من قضايا منظمة التجارة العالمية ذات الأهمية للدول الأعضاء قد عقد نحو 21 ندوة سابقة أبرزها ما تعلق بالعوائق الفنية للتبادل التجاري بين دول المغرب العربي وكذلك عن سياسات وطرق تعزيز صادرات الدول الأعضاء في البنك من النسيج والملابس الجاهزة إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ندوة عن سياسات الصادرات غير التقليدية وطرق تنميتها في الدول الأعضاء في دمشق، وكذا الندوة الأخيرة للبنك والتي عقدت قبل نحو عامين ونصف في اسطنبول التركية وجاءت لمعالجة الوضع الراهن للمفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بخصوص الزراعة والنفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية والتحديات والفرص بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية تم افتتاحها رسمياً في عام 1975 في مدينة جدة معلنة عدة أهداف تسعى لتحقيقها من أهمها دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء الـ 56 والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأعد البنك منذ إنشائه خمس دراسات قطاعية رئيسية شملت قطاعات الزراعة والاستثمار والخدمات والجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.