الترخيص لـ "الأهلي كابيتال" السعودية للعمل في البحرين

منح مصرف البحرين المركزي رخصة لشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)، لفتح فرع للشركة في مملكة البحرين.
هذه الشركة التي تأسست حديثا في السعودية مملوكة بالكامل للبنك الأهلي التجاري، الذي يعد أضخم بنك في العالم العربي من ناحية رأس المال وتقع مكاتبه الرئيسة في مدينة جدة، وقد سجل رأس المال المدفوع في نهاية عام 2006 مبلغا قدره 2.4 مليار دولار أمريكي وبلغت موجوداته 41.5 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك الأهلي التجاري بتصنيف ائتماني دولي من الدرجة (أ+) صادر عن "ستاندارد آند بورز".
واستحوذ "الأهلي كابيتال" على أنشطة وأعمال البنك الأهلي التجاري في قطاع الاستثمار وعمليات الصيرفة الاستثمارية، هذا ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 267 مليون دولار أمريكي (ما قيمته مليار ريال سعودي)، وتقع تحت إشراف هيئة سوق رأس المال السعودية.
وسيكون الفرع في مملكة البحرين أول فرع خارجي لـ "الأهلي كابيتال"، وتعد هذه الرخصة الثانية التي يمنحها مصرف البحرين المركزي لمؤسسة تابعة للبنك الأهلي التجاري الذي قدم خدمات صيرفة الجملة في البحرين منذ عام 1978 تحت اسم البنك الأهلي التجاري السعودي.
هذا وستنتقل جميع الأنشطة الاستثمارية الخاصة بالبنك الأهلي التجاري السعودي إلى شركة الأهلي كابيتال بعد تأسيسها في البحرين. وستعمل الشركة الجديدة في البحرين تحت رخصة شركة أعمال الاستثمار من فئة 1، وهي رخصة تمهد لها ممارسة نشاط التعامل في الأدوات المالية كنشاط رئيسي ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأدوات المالية أو إدارة الاكتتاب في الأدوات المالية أو التعهد بالتغطية أو العمل بصفة صانع للسوق، إضافة إلى ممارسة كل أنشطة الاستثمار الأخرى الخاضعة للرقابة في الفئتين 2 و3.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس رخصة مزاولة أعمال الاستثمار من قبل مصرف البحرين المركزي في عام 2006 كجزء من نظام جديد للترخيص، ووضعت قيد الاستخدام منذ ذلك الحين. كما تسمح التصنيفات الفرعية الثلاثة لهذه الرخصة للمرخص لهم بمزاولة مجموعة من أنشطة أعمال الاستثمار.
وفي هذا السياق قال أحمد عبد العزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي: "يرحب مصرف البحرين المركزي بعمليات التوسع التي يقوم بها البنك الأهلي التجاري في البحرين الذي يعد من المؤسسات الرائدة"، وأشار ضمن هذا الإطار إلى أن الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الضوابط المعمول بها ونظام ترخيص المؤسسات المالية تشكل حوافز جاذبة للمؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة إلى مملكة البحرين.
وأضاف: "يعد قطاع الخدمات المالية من القطاعات المهمة في اقتصاد البحرين، حيث بلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة 402 شركة، ويشكل دخل هذا القطاع 25.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي حسب إحصائيات 2006، لذا فإن مصرف البحرين المركزي ملتزم بدعم نمو هذا القطاع وازدهاره".
هذا وستتخذ "الأهلي كبيتال" مكاتب لها في ستة طوابق من أحد برجي مركز البحرين للتجارة الدولي الذي يقع على الواجهة البحرية من العاصمة المنامة.