شطب 13 ألف سجل تجاري على مستوى المملكة خلال عام

ألغت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 13 ألف سجل تجاري خلال العام الجاري، تتنوع بين مؤسسات رئيسية وفروع للمؤسسات، وشركات رئيسية وفروعها. وأسهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف الرسوم على السجلات المشطوبة في زيادة عدد السجلات التجارية الملغاة، والتي يتوقع زيادتها خلال الأعوام المقبلة. وجاء شطب السجلات التجارية بناء على طلب من أصحابها، أو في حالة الوفاة، أو بسبب قرار حكومي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ألغت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 13 ألف سجل تجاري خلال العام الجاري، تتنوع بين مؤسسات رئيسية وفروع للمؤسسات، وشركات رئيسية و فروعها.
وأسهم قرار مجلس الوزارء القاضي بإيقاف الرسوم على السجلات المشطوبة في زيادة عدد السجلات التجارية الملغاة، والتي يتوقع زيادتها خلال الأعوام المقبلة. وجاء شطب السجلات التجارية بناء على طلب من أصحابها، أو في حالة الوفاة، أو بسبب قرار حكومي.
وبحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة فإن فروع المؤسسات التجارية سجلت أعلى رقم من حيث عدد السجلات الملغاة، تليها المؤسسات الرئيسية، الشركات الرئيسية، فروع الشركات سجل على مستوى المملكة.
وأوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن المدن الرئيسية الكبرى في المملكة سجلت أعلى نسبة في عدد السجلات التجارية المشطوبة، وهي الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، وتبوك.
ويتطلب إلغاء السجل التجاري تقديم أصل السجل التجاري، شهادة تصفية عماله من مكتب العمل أو مكتب الاستقدام للسجل الرئيسي، وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بإتمام إجراءات الشطب
وأشارت المصادر إلى أن نسبة ارتفاع السجلات الملغاة في وزارة التجارة تقدر بـ 10 في المائة سنوياً، ومن المتوقع ارتفاعها بشكل أكبر بعد قرار مجلس الوزارء خصوصاً وأنه يسهم في إيقاف تحصيل الزكاة على السجلات القائمة.
يذكر أن عدد السجلات التجارية بحسب آخر إحصائية لوزارة التجارة والصناعة بلغ نحو 700 ألف سجل تجاري، وتصدرت الرياض قائمة أكبر عدد في السجلات.
فيما بلغت السجلات النسائية نحو 37 ألف سجل تجاري، ويقدر حجم الاستثمار النسائي في المجال التجاري بنحو ثلاثة مليارات ريال.
ويرجع ارتفاع عدد السجلات التجارية على مستوى المملكة خلال الأعوام الماضية إلى الإجراءات التي اتبعتها الوزارة خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق افتتاح عدد من الفروع الخاصة بإدارة السجل التجاري في عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المقر الرئيسي في الرياض والخاص بتقييد السجلات التجارية.