الإكوادور تستعيد عضويتها في "أوبك" بعد غياب 15 عاما

عندما تلتئم قمة دول منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الثالثة في الرياض الشهر المقبل، فإن بعض الأضواء قد تتركز على الرئيس الإكوادوري رافاييل كورييا أو وزيره للطاقة قالو شيريبوقا، الذي يمثل حضورهما مؤشرا على تزايد نفوذ وقوة المنظمة على الساحة الدولية. فالإكوادور هي أول دولة تتخلى عن عضوية أوبك خلال سنوات التيه عندما كان سعر البرميل في حال تراجع مستمر، والسوق تحولت إلى صالح المشترين، كما يشير التعبير السائد.
فقبل خمسة عشر عاما وبالتحديد في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) من عام 1992 أبلغ وزير الطاقة الإكوادوري وقتها أندريس باريريو فيفاس مؤتمرا لـ "الأوبك" كان منعقدا في جنيف أن بلاده ستتخلى عن العضوية الرسمية للمنظمة، لكنها ستبقي على علاقة ما معها، وهو ما سيسهل عودتها. الوزير أبلغ الصحافيين عن سببين وراء قرار بلاده لخصهما في أن تبعات العضوية السنوية لبلاده تبلغ ثلاثة ملايين دولار، وهو ما لم تستطع تحمله كونها منتجا صغيرا، وثانيهما أن طلب بلاده إعادة النظر في الحصة الإنتاجية المخصصة لها وكانت تبلغ وقتها 320 ألف برميل يوميا لم يحظ بتعاطف.
ديون الإكوادور إلى منظمة "أوبك" تجاوزت خمسة مليارات دولار وفق العديد من التقارير، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة، إلا أن تصاعد إنتاجها إلى 545 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الماضي وذلك وفق ما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لشركة "بي. بي"، يعطيها الفرصة للتعويض عن خاصة والسوق تبدو محتاجة إلى أي إمدادات يمكن ضخها.
على أن الأهم في الخطوة الإكوادورية أنها جاءت نتيجة لانتخاب الرئيس الجديد كورييا مطلع هذا العام، وهو قد وضع في برنامجه السياسي موضوع عودة الإكوادور إلى المنظمة، ويرى أنه ينبغي على بلاده لعب دور أكبر على الساحة الإقليمية خاصة وهي تعتبر خامس منتج للنفط في أمريكا الجنوبية، كما أنه يعتبر حليفا لهيوجو شافيز، الرئيس الفنزويلي، الذي يهتم بالبعد الجيوستراتيجي للنفط ويسعى لتوظيفه سواء في الداخل أو الخارج وسيلة لنشر أفكاره السياسية ومناطحة الولايات المتحدة وهيمنتها على أمريكا اللاتينية. ولفت كورييا الأنظار أخيرا بعد قيامه بخطوته الجزئية برفعه للضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في بلاده.
مع عودة الإكوادور إلى المنظمة وكذلك انضمام العضو الجديد أنجولا، فإن حجم إنتاج المنظمة في السوق سيزيد من 41.9 في المائة إلى 42.7 في المائة.
يبلغ حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإكوادور في مطلع هذا العام نحو 4.5 مليار برميل وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في آخر تقرير لها عن الإكوادور نشرته في آذار (مارس) الماضي، وهو ما يضع الإكوادور في المرتبة الثالثة من ناحية الاحتياطيات النفطية في أمريكا الجنوبية. ويتركز معظم الاحتياطي في شمال شرقي البلاد، وأكبر حقل يطلق عليه شوشوفيند إذ ينتج نحو 9 في المائة من إنتاج إكوادور النفطي. وتنتج إكوادور نوعين من النفط: الأول "أورينتي"، الذي يعتبر خاما ثقيلا تبلغ درجته 19 وفق مقياس معهد البترول الأمريكي وبمحتوى كبريتي يبلغ 2 في المائة. وهناك أيضا خام "نابو"، ويعتبر من النوعية الوسيطة بدرجة 29 وفق مقياس معهد البترول وبمحتوى كبريتي يبلغ 1 في المائة.
ومع إن الإنتاج سجل تصاعدا في السنوات الأخيرة وبمقدار الثلث بين عامي 2001 و2005، إلا إن هناك إمكانيات لتحقيق معدلات جديدة خاصة في حقل أشبنقو-تابوكوشا- تيبوتيني، الذي يوجد في منطقة الأمازون ويعتقد إن به احتياطيا يراوح بين 900 مليون إلى 1.3 مليار برميل ويمكنه من إنتاج 190 ألف برميل يوميا من مختلف أنواع النفط التي تراوح في جودتها ومحتواها الكبريتي.
وتعج شركة النفط الوطنية بتروإكوادور مسؤولة عن إنتاج قرابة نصف الإنتاج وتحديدا ما نسبته 46 في المائة، لكن يوجد إلى جانبها وجود مقدر لبعض الشركات الأجنبية على رأسها شركة ريبسول الإسبانية التي تتولى إنتاج 11 في المائة من الحجم الكلي لإنتاج الإكوادور، إلى جانب كونسورتيوم تقوده شركة النفط الوطنية الصينية.
وتقوم الإكوادور بتصدير نفطها عبر خطي أنابيب: الأول تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي ويبلغ طوله 310 أميال وبطاقة 400 ألف برميل يوميا، بينما يبلغ طول الثاني 300 ميل ويمكنه نقل 450 ألف برميل يوميا.
ورغم إنها منتج للنفط، إلا أن إكوادور تعاني ضعف طاقتها التكريرية مع وجود ثلاث مصاف تبلغ طاقتها الإجمالية 176 ألف برميل يوميا فقط وأكبرها تدعى أزميرالدس بطاقة 110 آلاف على شاطئ الباسفيكي.
والاستهلاك المحلي في حدود 152 ألف برميل يوميا، لكن بما أنها تصدر بعض المنتجات، فإن الساحة المحلية تعاني بعض الشح أحيانا. وكان من أوائل الاتفاقيات التي توصل إليها لرئيس كورييا بعد انتخابه مطلع العام موافقة فنزويلا على تكرير 100 ألف برميل يوميا لصالح إكوادور وأعادتها لمقابلة الاحتياجات المحلية من الاستهلاك المتنامي.
صافي الصادرات يبلغ في المتوسط 338 ألف برميل يوميا تشكل نحو 40 في المائة من عائد صادرات البلاد من العملات الصعبة. وتعد الولايات المتحدة السوق الرئيسية للنفط الخام والمنتجات المكررة من الإكوادور تليها أمريكا اللاتينية والسوق الآسيوية.