"موبينيل" المصرية تفوز بترخيص خدمات الجيل الثالث للهاتف الجوّال

وقعت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري أمس، عقد ترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث للهاتف الجوّال بقيمة تقدر بـ 3.34 مليار جنيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزاء المصري.
وقع عقد الترخيص كل من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز وعن شركة "موبينيل" نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال الدكتور طارق كامل إنه أسوة بما تم مع شركة "فودافون" ينص الترخيص الذي تبلغ مدته 15 عاماً على أن تبدأ "موبينيل" بتقديم خدمات الجيل الثالث للهاتف الجوّال بعد أن حصلت عليها كل من الشركة الثالثة للمحمول (شركة اتصالات مصر) في آب (أغسطس) 2006 ثم تلتها بعد ذلك الشركة الثانية (شركة فودافون مصر) في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد أن الترخيص الجديد يتيح لـ "موبينيل" استخدام تكنولوجيا
UMTS , HSDPA HSUPA , EDGE في تقديم خدمات الجيل الثالث، التي تشمل الاتصال المرئي ورسائل الفيديو، تحميل الملفات، نقل المعلومات بسرعة عالية، تصفح الإنترنت بسرعات عالية، خدمات MBMS ، خدمات التليفزيون المرئي على التليفون المحمولMobile TV ، خدمات تحديد المواقع، وخدمات Push - To - View بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لبعض هذه الخدمات.
وأشار إلى أن الترخيص الحالي لشركة "موبينيل"، الموقع عام 1998 يمنحها حق الحصول على تقديم أي خدمات جديدة يرخص بها لأي مشغل أخر للتلفون المحمول بذات الشروط، وبناء على ذلك تم الاتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة موبينيل علي توقيع الترخيص مقابل 3.34 مليار جنيه مصري، إضافة إلى 2.4 في المائة من إجمالي العائد السنوي للخدمات المقدمة من شركة موبينيل وذلك طبقا لشروط كراسة المواصفات الخاصة بالمزايدة التي حصلت بموجبها شركة اتصالات مصر وشركة فودافون من قبل على رخصة الجيل الثاني والجيل الثالث للتليفون المحمول مقابل 16.7 مليار جنيه و6 في المائة من إجمالي العائد السنوي للخدمات، التي نصت على أن نصيب خدمات الجيل الثالث من هذه الصفقة يبلغ 20 في المائة من منحة الامتياز (16.7 مليار جنيه) وهو مبلغ 3.34 مليار جنيه (المتفق على تسديده من شركة موبينيل)، و40 في المائة من نسبة العائد السنوي (6 في المائة) (وهي نسبة 2.4 في المائة المتفق عليها مع فودافون مصر).
وأكد كامل أن منحة الامتياز الجديدة البالغة 3.34 مليار جنيه ستؤول بالكامل للخزانة العامة للدولة أسوة بما تم في منحة الامتياز الخاصة بالشبكتين الثانية والثالثة للتليفون المحمول، حيث يتم استخدام هذه الإيرادات في تطوير قطاعات خدمية عديدة أخرى في الدولة لصالح المواطن المصري.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه بذلك تصل مساهمة قطاع الاتصالات إلى 28.5 مليار جنيه، يتم توريدها للخزانة العامة للدولة خلال العامين الأخيرين وهي تمثل قيمة التراخيص للجيل الثالث الممنوحة لشركات المحمول الأولى والثانية والثالثة، وطرح أسهم الشركة المصرية للاتصالات ما يؤكد أن سياسة تحرير الخدمات التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الأخيرة تؤتي بثمارها على المستهلك من خلال إدخال خدمات جديدة، وعلى الشركات من خلال نمو أرباحها، وكذلك الدولة من خلال جني عوائد التراخيص.