البنك الدولي: نفاد طبقة الأوزون يؤدي إلى ازدياد حالات الإصابات بسرطان الجلد

حذر البنك الدولي من أن نفاد طبقة الأوزون سيفضي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية على سطح الأرض، مما يؤدي، لا محالة، إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى البشر. وإنه لولا وجود بروتوكول مونتريال MP، لازدادت مستويات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الجو بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2050، مما سيؤدي بدوره إلى ازدياد حالات الإصابة بسرطان الجلد إلى ما يقرب من 20 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 130 مليون حالة أخرى مصابة بالمياه البيضاء (عتامة عدسة العين) وذلك بالمقارنة بعدد الإصابات في عام 1980.
في المؤتمر العشرين لبروتوكول مونتريال، عاود وزراء البيئة وكبار المسؤولين من 191 بلداً الاجتماع مرة أخرى في محاولة منهم لتكرار هذا الإنجاز. واتفقوا على التسريع من وتيرة عملية التخلص التدريجي من آخر فئة كبرى من المواد الكيماوية شائعة الاستخدام المدمرة لطبقة الأوزون وهي: الكلور فلوروكربونات، أو مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية:
ـ وضع خط أساس يتمثل في تحديد متوسط استخدام المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2009، وتحديد متوسط إنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2010.
ـ تجميد استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عند مستويات خط الأساس في عام 2013.
ـ إتمام التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 2030 على أساس خطوات التخفيض التالية: 10 في المائة بحلول عام 2015، و35 في المائة بحلول عام 2020، و67.6 في المائة بحلول عام 2025، والسماح بالتوصل إلى معدل انخفاض سنوي لإنتاج واستهلاك هذه المواد بواقع 2.5 في المائة أثناء الفترة من 2030 إلى 2040.
أما مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية فهي لا تدمر فقط طبقة الأوزون التي تحمي الغلاف الجوي العلوي، ولكنها أيضاً تعتبر أحد الغازات الدفيئة الشديدة التأثير. وتتسبب الأنشطة البشرية في انبعاث مجموعة من المواد الكيماوية المحتوية على الكلورين والبرومين التي تؤدي إلى تقليل مستويات الأوزون في الغلاف الجوي. وتستخدم مركبات المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في ملايين الأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء، والثلاجات، كما تستخدم في صناعة الإسفنج الصناعي (الفوم).
وتقدر الأمم المتحدة أن عملية التخلص التدريجي سريعة الوتيرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بواقع 3.5 في المائة من انبعاث الغازات الدفيئة على مستوى العالم، أو 22 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنوات ما بين 2010، و2050.
وصرحت سيرا قائلة "مع خالص تقديرنا للنجاح الذي حققه مؤتمر مونتريال، والصندوق المتعدد الأطراف، إلا أنه يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا العمل المهم الماثل أمامنا الحافل بالتحديات. إذ يتعين بذل الجهود مع الاستفادة من الزخم الذي شهده العديد من البلدان المدرجة في المادة 5 . وإنني أتمنى من القلب ومن عميق وجداني النجاح وتوافر الموارد المادية للبلدان المدرجة في المادة الخامسة لإتمام العمل المتبقي الأكثر تحدياً قبل تحقيق المستهدف من عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010."
وتجدر الإشارة إلى أن عدد البلدان المدرجة في المادة الخامسة يبلغ نحو 120 بلداً تقريباً سُمح لها تأخير تنفيذ الرقابة على إنتاج واستهلاك المركبات الكلوروفلوروكربونية.
في نهاية عام 2006، حققت مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف التابع للبنك الدولي في 25 بلداً انخفاضات تجاوزت 259 ألف طن من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ـ محسوبة بدالات استنفاد الأوزون مع معدل صرف تراكمي بلغ إجماليه 687 مليون دولار أمريكي. ويمثل ذلك 69 في المائة من مجموع التخلص التدريجي الذي تحقق من جانب الهيئات المنفذة كافة والهيئات الثنائية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف مقابل 44 في المائة فقط من إجمالي التكلفة. وقد بلغ النمو المحقق في حافظة الصندوق المتعدد الأطراف التابع للبنك الدولي 891 مليون دولار أمريكي حتى تموز (يوليو) 2007.
أما البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق فهي غير مؤهلة للحصول على مساعدات من الصندوق المتعدد الأطراف، ولكنها مؤهلة للحصول على مساعدات في إطار صندوق البيئة العالمية. وجدير بالذكر أن البنك الدولي، كهيئة منفذة في إطار صندوق البيئة العالمية، قدم مساعدات إلى تسعة بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق تقدر بنحو 93 مليون دولار أمريكي تقريباً من الموارد التمويلية لصندوق البيئة العالمية خلال تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2000، وأسهمت هذه المساعدات في خفض والتخلص من استهلاك وإنتاج ما يزيد على 230 ألف طن من المواد المستنفدة للأوزون مقومة بدالة، وحصل البنك الدولي وموظفوه على 24 جائزة اعترافاً وتقديراً لما قدموه من "مساعدات ومساهمات غير عادية" للبلدان النامية في إطار الجهود العالمية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون.
وقد مُنحت هذه الجوائز في مؤتمر دولي في الذكرى الـ 20 للتوقيع على بروتوكول مونتريال، الذي كان، ومازال، مسؤولاً عن التخلص التدريجي من 95 في المائة من الإنتاج والاستهلاك العالمي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وقالت كاثي سيرا، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، ر إن " البنك الدولي كان مشاركاً بصورة وثيقة، ومازال، في جدول أعمال حماية طبقة الأوزون على مدى السنوات الـ 15 الماضية بصفته هيئة منفذة للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال". وإن البنك ليحدوه الفخر والاعتزاز حيث كان في طليعة المؤيدين للأساليب والمناهج المبتكرة للمشاريع التي تناولت الاحتياجات القطرية الآخذة في البزوغ مع مراعاة مطالبة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن إرساء مبدأ المساءلة، وتحقيق فعالية التكلفة، والاستدامة".
يُذكر أن البنك الدولي أصبح شريكاً رئيسياً في تنفيذ بروتوكول مونتريال بعد موافقته أن يكون إحدى أربع هيئات منفذة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في عام 1991. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، قام البنك بتقديم المساعدة للبلدان النامية في إطار جهودها الرامية إلى التخلص التدريجي من المواد والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون. وقد ساند البنك البرامج القطرية الوليدة التي تقوم أولاً بتحديد نطاق استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما ساند الاستراتيجيات الناضجة الموجهة نحو السياسات على الصعيد الوطني التي تركز على التخلص النهائي من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.