480 مليون دولار لتمويل إنشاء أكبر محطة حاويات في الشرق الأوسط

 أعلن كل من البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية أمس، توقيع اتفاقية تسهيلات رئيسية بقيمة 480 مليون دولار أمريكي مناصفة بينهما لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ، وذلك لتمويل إنشاء محطة جديدة للحاويات، من المرتقب أن تكون الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تأتي كجزء من أعمال توسعة ميناء دمياط المطل على البحر الأبيض المتوسط، وهو واحد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تشهدها مصر حالياً.
وكانت شركة دمياط الدولية للموانئ، وهي كونسورتيوم من الشركات الدولية تقوده شركة كيه. جي. إل الدولية للموانئ ومقرها في الكويت، قد فازت بحق امتياز لمدة 40 عاماً من قبل هيئة ميناء دمياط لإنشاء وتطوير وتشغيل محطة للحاويات من المزمع استكمال إنشائها في عام 2009.  
وتعتبر محطة الحاويات التي تقع على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من قناة السويس جزءاً من خطط شركة دمياط الدولية للموانئ الرامية إلى تحويل ميناء دمياط إلى مركز رئيسي ونقطة وصل بحرية مهمة للتجارة العابرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بأسرها.  
وسترفع محطة الحاويات الجديدة في ميناء دمياط الطاقة الاستيعابية للميناء
وذلك من خلال غاطس قدره 16.5 متر، بما يتيح استقبال ومناولة أضخم أنواع الحاويات والأجيال المقبلة من السفن العملاقة. يشار إلى أن شركة كيه. جي. إل الدولية للموانئ قد تولت أيضاً إنشاء وتشغيل إحدى أحدث محطات الحاويات في المنطقة في ميناء صقر في رأس الخيمة في الإمارات العربية، إلى جانب توليها تشغيل وإدارة محطة الحاويات الحديثة الكائنة في ميناء الشعيبة في الكويت.
جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية بحضور محمد المزيدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ديبكو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيه جي إل الدولية للموانئ في الكويت، وعادل اللبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد، وعبد المجيد بريش نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية في المؤسسة العربية المصرفية.  
وكان البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية قد نجحا في التفاوض وإعداد وثائق اتفاقية التسهيلات خلال ثمانية أسابيع من اختيارهما لمباشرة هذه العملية، وتعكس التزامات التمويل التي تم الحصول عليها خلال هذه الفترة القياسية مدى السرعة ومرونة الاستجابة والخبرة المتخصصة التي باتت تتمتع بها المؤسسات المصرفية الإقليمية في توفير مثل هذه التسهيلات التمويلية. يشار إلى أن البنك الأهلي المتحد سيتولى تأمين كل المتطلبات المصرفية المباشرة التي يحتاج إليها الميناء من خلال البنك التابع له وهو البنك الأهلي المتحد - مصر والذي يتمتع بفرع له في مدينة دمياط.  
وقال محمد المزيدي "نحن سعداء بأن يقوم مصرفان إقليميان رئيسيان بمهام الترتيب لتمويل هذا المشروع المهم. وكاثنين من أكبر البنوك الشاملة في الشرق الأوسط، فإن البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية قد أثبتا باستمرار أن لديهما من القدرة والإمكانات ما يمكنهما من الاضطلاع بتأمين الاكتتاب والتمويل لأكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة".  
من جانبه قال عادل اللبان: "نحن في البنك الأهلي المتحد يسعدنا أن نشارك في تمويل هذا المشروع البالغ الأهمية، الذي ينسجم تماماً مع إستراتيجية عملنا الرامية إلى الإسهام الفاعل في جهود ومشروعات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وإثر الانطلاقة البارزة لعملياتنا في مصر فإن البنك الأهلي المتحد يعد في موقع مثالي يتيح له القيام بدور بارز في تمويل المشاريع، التي تعد حيوية لنمو الاقتصاد المصري".

من جهته قال عبد المجيد عبد السلام بريش نيابة عن المؤسسة العربية المصرفية، "يسعدنا أن نشارك اليوم بمساهمة رئيسية في تمويل مشروع توسعة ميناء دمياط الذي يتوقع له أن يحقق مساهمة فعلية في تعزيز البنية التحتية وتعزيز التدفقات التجارية البينية في مصر وفي دول منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أننا نتطلع إلى المزيد من فرص التعاون في تنفيذ مشاريع رائدة أخرى على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
يذكر أن عملية تمويل المشروع البالغ قيمتها 480 مليون دولار أمريكي ستطرح للمشاركة فيها خلال الأسابيع المقبلة على مجموعة مختارة من البنوك المصرية والإقليمية والدولية.  
تعتبر شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) اتحادا من الشركات الدولية تقوده "كيه. جي. إل. بي. أي" وتضم كلا من هيئة ميناء دمياط التي تملك حصة قدرها 5 في المائة، مجموعة عارف وتملك حصة قدرها 10 في المائة، محطة الصين للشحن وتملك حصة قدرها 20 في المائة، "كيه. جي. إل. بي. أي" وتملك حصة قدرها 30 في المائة، "جنرال الكتريك" وتملك حصة قدرها 10 في المائة، شركة ترمينال لينك كومباني وتملك حصة قدرها 20 في المائة، وشركة الملاحة العربية المتحدة وتملك حصة قدرها 5 في المائة.