بدل الخطر للعاملات في بعض الوظائف حق نظامي مع وقف التنفيذ!

أكد محمد الدويش مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل، أن هناك بعض الوظائف التي تعمل فيها المرأة، تستحق بدل خطر يصرف لها مع المرتب الشهري، وأوضح أحقية الموظفة لهذا البدل، بقوله: "من الناحية التنظيمية إذا وجد أن هناك أعمالا تلتحق بها العاملات في المنشأة الخاصة فيها خطورة على العاملة، لا بد أن يخصص صاحب المنشأة بدلا للخطر لها يصرف مع المرتب الشهري لها".
وفي الوقت الذي شدد فيه الدويش على أنه يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطيرة، وفقا للمواد التي تنص عليها أنظمة عمل المرأة في الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن هناك بعض الأعمال العادية التي تلتحق المرأة للعمل بها تشكل خطورة عليها، كالتعرض للأبخرة والغازات في المعامل الكيميائية أو التعرض للشرر الناتج عن لحام الذهب وصياغته، كما أنه ليس من الصحيح إطلاقا ـ وفقا لتأكيده ـ مساواة الراتب الشهري للعاملات في الأعمال العادية التي لا تشكل خطورة عليهن مع العاملات اللواتي يتعرضن لخطر من جراء عمل ما.
إلا أن واقع بعض المنشآت الخاصة يعكس خلاف ما أكده المستشار القانوني لوزارة العمل، لأن عددا من العاملات في المصانع والمختبرات التابعة لبعض المدارس والكليات الخاصة، أكدن أن الجهات التي يعملن فيها لا تصرف لهن بدلا للخطر، على الرغم من أنهن يتعرضن لخطر من جراء استخدام بعض المواد الكيميائية أو التعرض لأعمال اللحام والصياغة، وأكدن أنهن يجهلن أحقيتهن في مثل هذا البدل.
تقول مها محمد: "يتطلب عملي في أحد مصانع الذهب التعرض للشرارة الناتجة عن اللحام والصياغة، كما أنني دائما أستخدم الأجهزة الحادة في إحدى مراحل العمل، إلا أنه لا يصرف لي بدل للخطر إطلاقا، وما يزيد من هضم حقوقنا أن إدارتنا دائما ما تتعمد خصم جزء من الراتب، مقابل أي خطأ بسيط أقع فيه دون قصد".
وتوافقها الرأي سهيلة الحربي (موظفة مختبر): "أمكث طيلة الدوام المدرسي في معمل المدرسة، لتحضير المواد الكيميائية والأحماض الخطيرة كحمض الكبريتيك لمعلمات الكيمياء والأحياء والعلوم ولا يصرف لي بدل للخطر، بل إن راتبي الشهري لا يصل إلى 1100 ريال".

توفير وسائل الوقاية والسلامة إضافة إلى بدل الخطر

هنا يعود الدويش ليشدد على ضرورة توفير وسائل الوقاية والسلامة للعاملات في تلك الوظائف، إضافة إلى بدل الخطر الذي لا بد أن يصرف لهن.
وفي الوقت الذي تتساءل فيه لطيفة الحماد (موظفة) عما إذا كانت وزارة العمل قد حددت أعمالا معينة تستحق الموظفة فيها بدلا للخطر، يرد عليها المستشار القانوني بقوله: "في حال حصل خلاف بين الوزارة وبين المنشأة حول ما إذا كان العمل فيه خطورة على العاملة، أو لا تلجأ وزارة العمل في هذه الحالة إلى إخصائيين في السلامة المهنية لتحديد مدى حجم الخطورة الناجمة عن العمل، ومن ثم تحديد بدل الخطر الذي تستحقه العاملات".
وترى جميلة عاشور أنه من المفترض أن تحدد وزارة العمل الأعمال التي تستحق بدلا للخطر ولا تجعلها وفقا لتحديد إخصائيي السلامة، معللة ذلك بأنه من الصعب أن تلجأ الموظفة التي ترى أنها تستحق ذلك إلى مكاتب العمل، لتحدد الوزارة من قبل إخصائيي السلامة أحقيتها في البدل، لأن فرص العمل ضئيلة ومن الممكن أن تخسر العاملة وظيفتها بمجرد طلب بدل تستحقه.
أما عن قيمة البدل المستحق للعاملة، فيوضح الدويش أنه يختلف من منشأة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل.

"الخدمة المدنية" تقر البدل للوظائف الخطرة على العاملات

إذا كانت وزارة العمل ترى أن بعض الأعمال التي تستحق بدلا للخطر، تصنف من قبل إخصائيي سلامة، فإن الخدمة المدنية صنفت تلك الأعمال وفقا للمواد التي نصت عليها أنظمتها وهو الأمر الذي يؤكده مختص في الأنظمة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إذ يقول إن أنظمة وزارة الخدمة المدنية تقر بدلا للخطر لكل الوظائف التي تنتج منها خطورة على العاملات، كالعمل في أقسام الأشعة والمختبرات الكيميائية وحتى اللاتي يعملن على الحاسب الآلي بشكل مستمر، مشيرا إلى أن قيمة بدل الخطر تختلف من عمل إلى آخر، في حين أن هناك أعمال يضم فيها بدل الخطر إلى الراتب الشهري للموظفة كوظيفة (محضرة المختبر)، لافتا إلى أن دمج الراتب الشهري مع بدل الخطر جانب إيجابي يفيد الموظفة أثناء التقاعد.