نقل طلاب المدارس الأهلية المتهربين من السداد وحرمانهم شهاداتهم الأصلية

تذمر الكثير من المستثمرين في المدارس الأهلية من تفاقم ظاهرة التهرب من سداد الرسوم الدراسية من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تتضح نهاية كل عام عند مراجعة الحسابات وجود مبالغ ضخمة معدومة تبلغ في بعض الأحيان الملايين نتيجة عدم تسديد أعداد كبيرة من الطلاب قيمة رسوم الدراسة.
وكشف لـ "الاقتصادية" إبراهيم السالم مدير التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن هناك مبالغ مفقودة في عدد كبير من المدارس الأهلية تعد ضخمة وتصل إلى ملايين الريالات اتضحت عند المراجعات المالية للمدارس آخر العام بسبب تهرب مئات الطلاب المنتظمين في مدارس التعليم الأهلي من السداد.
وشدد على أن المسالة في غاية الأهمية، ويعاني الكثير من أصحاب المدارس من إحباط كبير لعدم استعادة حقوقهم، نظرا لأن هذه المدارس لها التزامات أخرى وقد يؤثر عدم سداد الطلاب في تسديد رواتب المعلمين والمعلمات والعاملين في هذه المدارس.
إن تهرب الطلاب عن السداد يمثل عائقا كبيرا لنمو التعليم الأهلي في المملكة، وقال: يجب أن يصل نمو التعليم الأهلي إلى نسبة 30 في المائة من التعليم العام، بينما هو في الحقيقة وصل إلى نسبة 6.6 في المائة فقط (عجز نحو 23 في المائة)، وهو الآن في حاجة إلى الدعم ليواصل مسيرته ودعمه للتعليم العام، وتخفيف العبء على مدارس التعليم العام بجميع مراحله.
وأوضح السالم أن المدارس الأهلية بذلت كل ما في وسعها للتعاون مع أولياء الأمور والطلاب في سداد الرسوم، وعمد البعض منها إلى تقسيط الدفع على مراحل وبشكل ميسر، ولكن للأسف كثير منهم لم يجد معه ذلك، خاصة أن المدارس التي تستقبلهم سواء حكومية أو أهلية أخرى تيسر لهم ذلك رغم أن النظام يشدد على ضرورة وجود مخالصة مالية، ولكن للأسف إذا تم فتح ملف جديد له فإنهم يتناسون ملفه القديم ولا يعاد فتحه.
وطالب السالم أولياء الأمور بعدم الزج بأبنائهم وبناتهم في المدارس الأهلية إذا لم يكونوا مقتدرين، وهناك مدارس تدعمها الحكومة الرشيدة تستقبلهم، بدلا من التسجيل وتحميل المدارس الأهلية طاقة هناك من الطلاب من هم أولى بها.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" خالد القضيب مدير التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في الرياض، أنه يمنع منعا باتا حرمان الطالب من نتيجته في المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد إصدار تنظيم جديد بشأن طلاب المدارس الأهلية حرصا من التربية على عدم إلحاق أي أضرار تربوية أو تعليمية بالطالب الذي لا يستطيع ولي أمره سداد رسومه الدراسية، بحيث يتم نقل الطالب إلى مدرسة حكومية، وتتم مخاطبة مدرسته الأهلية التي لم يسدد رسومها بحيث تحول صورة من آخر نتيجة حصل عليها الطالب، مع إشعار المدرسة الحكومية بأن السبب الرئيسي في حجز ملفه الأصلي هو عدم سداده للرسوم ويبقى لحين الدفع.
وأشار القضيب إلى الجانب المهم في التنظيم هو ما يكفل حقوق ملاك المدارس الأهلية والمتضمن إلزام المدرسة الحكومية التي يحال إليها الطالب الذي لم يسدد رسوم مدرسته الأهلية بضرورة متابعة الطالب وتذكيره بالسداد والتفاهم مع مدرسته ولو بالتقسيط حتى تمنحه مخالصة مالية يقدمها بدوره لمدرسته الأخيرة مع ملفه وشهاداته الأصلية.
وأوضح أنه في حالة تأخر الطالب عن السداد فإن المدرسة الحكومية تعيد أصل شهادته كل عام إلى مدرسته الأهلية كضمان حق لها لحين سداده، مشيرا إلى أنه في الغالب يكفل هذا الإجراء السداد لجميع الأطراف.