الأسهم الأمريكية ترتفع بقوة بعد خفض الفائدة الأمريكية إلى 4.75 % والسندات تنخفض
أخيراً قام البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة نصف نقطة لتُصبح 4.75 في المائة تحت ضغط مشكلة الرهن العقاري على الرغم من خوفه المُستمر من التضخم. وجاء هذا الإجراء حلا مرحليا لمشكلة ضعف وتباطؤ قطاع المساكن وتأثر المصارف والمؤسسات المالية به, وتفاعلت أسواق الأسهم بشكل قوي مع هذا الإجراء وأنهت المؤشرات أداءها الأسبوعي على ارتفاع, فمؤشر "داو جونز" ارتفع 2.8 , مؤشرا ناسداك وS&P 500 بنسبة 2.7 و2.8 في المائة على التوالي.
على صعيد البيانات الاقتصادية كانت المؤشرات مطمئنة حيث انخفض مؤشر أسعار المُنتجين PPI أكثر من التوقعات بمقدار 1.4 في المائة في آب (أغسطس) نتيجة انخفاض أسعار النفط بينما مؤشر أسعار المُنتجين الأساسي Core PPI بقي ثابتا وجاء حسب التوقعات، وصدرت مؤشرات اقتصادية أخرى ولكن تأثيرها تلاشى, إذ إن خبر خفض الفائدة خطف السوق وأشعل الحماس فيها.
كنت أتحدث في تقرير الأسبوع الماضي عن أن النتائج المالية لشركات الوساطة للربع الثالث ستصدر وستضغط سلباً على السوق ولكن نتائج بنك ليمان بروذر Lehman Brothers كانت نتائج جيدة وتطرق حول رؤيته ومعالجته عدم تأزم مشكلة الرهن العقاري، بينما جاءت نتائج بنك مورجان ستانلي أقل من توقعات المُحللين، وأعلنت شركات أخرى مثل "فيدكس" FedEx تحقيق نتائج أفضل من التوقعات, بينما جاءت نظرته المُستقبلية محبطة بسبب وضع الاقتصاد الأمريكي. ومن شركات التكنولوجيا أعلنت شركة Oracle نتائج أفضل من المُتوقع بكثير وأثبتت الشركة أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة آتت أُكلها.
لا لخفض الفائدة
هناك من لا يريد لهذه لفائدة أن تنخفض, فأول ضحايا هذا الإجراء هو الدولار, فرأيناه ينخفض, وهذا يعني تأثر شركات الاستيراد الأمريكية, إذ سترتفع عليها أسعار البضائع وسيقل الطلب على ما تستورده لأن المُستهلك سيجد هذه البضائع مرتفعة الثمن، وكذلك فإن المُتاجرين بالعملات سيجدون الدولار الأمريكي أقل جاذبية, فمعظم تجار العملات يتوقعون أن ينخفض الدولار أكثر من ذي قبل, خاصة مع وجود توجه بخفض الفائدة أكثر.
أما السندات طويلة الأجل وتلك التي تمنح دخلا ثابتا ستتأثر حتماً بخفض الفائدة, إذ إن هذا يعني ارتفاع التضخم الذي سيلتهم شيئاً من أرباح السندات وسيجعلها أقل جاذبية للمُستثمرين وسيتحولون إلى سوق الأسهم.
الأسبوع الحالي
سيستمر ارتفاع أسواق الأسهم خلال الأسبوع الحالي, إذ لا يزال أثر الفرح بقرار خفض الفائدة باقياً وستشهد السوق صدور بيانات ومؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تتعلق بشهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) ويقارنون بين نتائج هذه المؤشرات وبين قرار البنك المركزي، ومع مرور الأيام سيتضح أن خطوة خفض الفائدة ليست إلا مرحلة وجزءا من مجموعة حلول إذ من الصعب أن يتم حل مشكلة الرهن العقاري بهذه السرعة.
ستواجه سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة عدة منغصات أولها انخفاض قيمة الدولار فهي إيجابية ولصالح الشركات المُصدرة إذ ستُصبح بضائعها رخيصة مقارنة ببضائع بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها، ولكن في الجانب الآخر سيواجه المُستهلك ارتفاعاً في الأسعار بسبب فرق العملة وهذا التأثير ستكشفه لنا البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة، وكذلك مشكلة ارتفاع سعر النفط مع قرب صدور نتائج الشركات الأمريكية للربع الثالث ومنها سيصدر هذا الأسبوع نتائج شركة Bed, Bath and Beyond وهي من الشركات العاملة في بيع التجزئة وهناك شركتان مهمتان في قطاع بناء المساكن هما KB Home وLennar Corp.
أول البيانات الاقتصادية التي ستصدر هي مؤشر ثقة المُستهلك عن شهر أيلول (سبتمبر) ويُتوقع انخفاضه من 105 في آب (أغسطس) إلى 104.5 نقطة في أيلول (سبتمبر), كما ستصدر بيانات عن مبيعات المساكن الحالية التي ربما تتراجع من 5.75 مليون وحدة سكنية إلى 5.55 مليون وحدة في آب (أغسطس), ويُتوقع انخفاض مبيعات السلع المُعمرة بنسبة 2.5 في المائة. ومن أهم البيانات التي ستصدر هي معدل الناتج المحلي GDP للربع الثاني بنتيجته النهائية من 4 في المائة إلى 3.9 في المائة.
التحليل الفني
اندفع مؤشر ناسداك بشكل قوي الثلاثاء الماضي بعد صدور قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنصف نقطة كاملة وخرج "ناسداك" من أسر متوسط حركة 50 يوما الذي قاوم مراراً أي تقدم لمؤشر ناسداك عند منطقة تقع بين 2590 و2600 نقطة، ثم توقف يراوح مكانه عند 2675 نقطة, ومهما صعد "ناسداك" فإنه قريب جدا من التصادم مع مستوى المقاومة الذي سيكون عنيداً عند مستوى 2725 نقطة, ومع هذا أتوقع أن يصل "ناسداك" إلى 2810 نقاط على أقل تقدير، ما سبق كان وضع مؤشر ناسداك على الأجل المتوسط ولكنه على الأجل الطويل يُبشر بخير, إذا إن مؤشر الماكد البطيء سيصعد ويتقاطع مع مؤشره البطيء معلنا عن قرب حدوث موجة صعود أخرى وأقوى خاصة مع قرب انفراج الحد العلوي لمؤشر "بولينجر باند".