المركز السعودي للتحكيم التجاري .. خيار جديد لتسوية المنازعات

بعد صدور نظام التحكيم الجديد عام 1434هـ، الذي غير عددا من المبادئ حول التحكيم بشكل إيجابي؛ بدأ المهتمون بالتساؤل عن ضرورة وجود مركز تحكيم تجاري يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، وفعلا جاء قرار مجلس الوزراء بتأسيس المركز السعودي للتحكيم، الذي تم إطلاقه رسميا قبل أسبوعين.
وللوقوف أكثر على ماهية هذا المركز وأهدافه نلتقي ماجد الرشيد الأمين العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وتحاورنا معه حول عدة محاور.
يقول الرشيد في تعريف المركز السعودي للتحكيم التجاري إنه الجهة التي تتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا لدى المركز، وللمركز مجلس إدارة مستقل ويشترط ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز وشؤونه.
وأوضح الرشيد أن المركز يقدم خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية. كما جهز مقر المركز أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات. كما درب فريق عمل المركز لدى أعرق مراكز التحكيم الدولية (المركز الدولي لتسوية المنازعات - جمعية التحكيم الأمريكية) وذلك لضمان تقديم خدماته وفق أفضل الممارسات الدولية.
وعن سؤال، ما تطلعات المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
قال الرشيد: يتطلع المركز السعودي للتحكيم التجاري بأن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030، وذلك بالتزامه بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وحول الأمور التي سوف تميز المركز عن غيره من المراكز بين الرشيد أن المركز هو أول مركز سعودي ينظم إجراءات التحكيم، وهو بذلك نواة التحكيم المؤسسي في السعودية، هو التحكيم الذي تدار إجراءاته من قبل مؤسسة متخصصة، وفق قواعد إجراءات خاصة تتبناها هذه المؤسسة، ويميز المركز تقديمه قائمة من المحكمين المؤهلين للأطراف للاختيار من بينهم، وتتنوع مؤهلات المحكمين بحسب طبيعة المنازعة. كما أعد المركز قواعد ومعايير للسلوك الأخلاقي للمحكمين، تكفل أن يدير المحكمون الإجراءات بحياد ونزاهة ومصداقية وحرص. ويقدم المركز كذلك أشكال مختلفة من الدعم للأطراف بدءا من تيسير أعمال قيد الدعوى ومتابعة تطورها، وتيسير التواصل بين الأطراف لتشكيل هيئة التحكيم، ودعم أعمال تنظيم الجلسات وتبادل المستندات والمذكرات، فضلا عن خدمات السكرتارية والترجمة، وتوفير القاعات والدعم اللوجستي.
وسألت "الاقتصادية" الرشيد، ماذا عن سياسة الإجراءات المعتمدة للمركز؟
أعد المراكز قواعد التحكيم والوساطة، وهي بمنزلة الإجراءات المعتمدة لديه لإدارة قضايا التحكيم، بناء على قواعد الأونسيترال الموثوق بها والمعترف بها دوليا، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة وفاعلة لتسوية المنازعات. ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارا ممنهجا ومؤسسيا صمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة. كما صيغت هذه القواعد بمنهجية مرتبة تتبع الدعوى منذ قيدها وحتى إصدار حكم التحكيم النهائي فيها. وقد تضمنت قواعد إجراءات التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم التجاري علاوة على السمات الأساسية لقواعد الأونسيترال، خصائص أخرى تعكس أحدث المستجدات في مجال التحكيم المؤسسي، وأوجه الاستفادة الرئيسة منها. وقد صممت قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لتكون متوافقة لنصوص النظام السعودي للتحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ – 2012.
و حول التعاون بين المركز والمراكز الدولية الأخرى أكد أن المركز يسعى لعقد عديد من الشراكات مع مراكز التحكيم الدولية ومد جسور التواصل معهم، وللمركز شراكة استراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، وقد شاركوا مع المركز بإعداد قواعد التحكيم والوساطة، وإعداد معايير السلوك الأخلاقي (المحكمين، الوسطاء، الأطراف، الموظفين)، تدريب الإدارة التنفيذية ومستشاري القضايا على رأس العمل في المركز الرئيس للجمعية في مدينة نيويورك، كما يسعى المركز لعقد مزيد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع مراكز التحكيم الدولية.
وعن تقييم المركز للبيئة التشريعية القانونية للتحكيم في المملكة العربية السعودية وهل يرون أنها تحتاج لمزيد من المعالجة؟
أجاب الرشيد بأنه يلاحظ التطور السريع في البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن ذلك إصدار نظام التحكيم الجديد، الذي يستند على القانون النموذجي للأونسترال، ما يعطي التحكيم مرونته اللازمة، وكذلك تطور نظام التنفيذ وإنشاء محاكم ودوائر لتنفيذ الأحكام التحكيمية، ما يعطي مؤشرا على تطور البيئة التشريعية، والممارسة الجيدة للأنظمة وتطويرها المستمر أمر لازم لكل التشريعات.
وأخيرا سألناه عن، ما توقعاتكم للمركز؟
فختم بأننا نحمد الله على تيسير الافتتاح الرسمي للمركز يوم الأحد غرة المحرم 1438 بحضور وزير العدل ووزير التجارة والاستثمار وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمركز تلقى أول قضية له قبل الافتتاح الرسمي، وكذلك لديه عدد من القضايا التي تعقد جلسات الاستماع في قاعات المركز، ومن خلال الواقع الملموس نعتقد أن المركز سيضيف إضافة قيمة لصناعة التحكيم، وللمركز الاختصاص في النظر في قضايا التحكيم إذا نص عليه في شرط التحكيم، أو كان ذلك باتفاق الأطراف على تسوية المنازعة تحت إدارة المركز، وجميع قضايا المركز حاليا هي باتفاق الأطراف على ذلك.