الأمم المتحدة تلاحق تريليون دولار من عائدات الأنشطة غير المشروعة في العالم

قدر تقرير العائدات الناشئة عن الأنشطة الإجرامية والفساد والتهرب الضريبي والمتدفقة عبر الحدود على مستوى العالم بين تريليون و1.6 تريليون دولار أمريكي سنويا. وأطلق البنك الدولي، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة لمساعدة البلدان النامية على استعادة الأصول التي سرقها زعماء فاسدون، و استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة، ومحاربة الملاذات الآمنة على المستوى الدولي.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من الأصول المستعادة يمكن أن توفر التمويل المطلوب للبرامج الاجتماعية أو البنية الأساسية المطلوبة بشكل عاجل. فكل 100 مليون دولار أمريكي تتم استعادتها يمكنها أن تمول عمليات تحصين كاملة لنحو أربعة ملايين طفل، أو توصيلات المياه نحو 250 ألف أسرة، أو العلاج لأكثر من 600 ألف شخص من مرض وفيروس الإيدز طوال عام كامل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أن كي مون، خلال مراسم الإطلاق الرسمي لمبادرة استعادة الأصول المسروقة: "ستعزز هذه المبادرة التعاون المطلوب بشدة بين البلدان المتقدمة والنامية وبين القطاعين العام والخاص بما يكفل إعادة الأصول المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين".
من جانبه قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك: "يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرق الفقراء." وأضاف قائلا " إن مساعدة البلدان النامية على استعادة أموالها المسروقة ستكون عنصرا رئيسيا في تمويل البرامج الاجتماعية وتحذير الزعماء الفاسدين بأنهم لن ينجوا من القانون".
ووصف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنطونيو ماريا كوستا إطلاق المبادرة بأنه "نقطة تحول في مكافحة الفساد على مستوى العالم". وأضاف قائلا "من الآن فصاعدا سيواجه المسؤولون اللصوص صعوبة أكبر في سرقة الأموال العامة وسيجد الجمهور سهولة أكبر في استعادة أموالهم."
ومن أجل تجنب مشكلة الأصول المسروقة وحلها، تقوم مبادرة استعادة الأصول المسروقة على أساس أنه من الواجب على البلدان المتقدمة والنامية العمل في علاقة شراكة. ففي حين تحتاج البلدان النامية إلى تحسين إدارة الحكم وزيادة مستوى المساءلة، يجب أن تتوقف البلدان المتقدمة عن توفير ملاذ آمن للأموال المسروقة. وتدعو المبادرة جميع البلدان إلى التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما لم يفعله سوى نصف البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة الثماني. وعلاوة على ذلك، من الضروري بذل جهد جماعي مع الهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتشمل التدابير الملموسة الواردة في مبادرة استعادة الأصول المسروقة
عدة نقاط تتمثل في بناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية من أجل طلب المساعدة الفنية لتدعيم هيئات المقاضاة وجعل قوانينها تتمشى مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأسواق المالية. ويشمل هذا امتثال المراكز المالية لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمر الذي يساعد على رصد ومنع غسل العائدات غير المشروعة، وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية حول العالم بهدف تقوية التعاون فيما بينها مساعدة عملية استعادة الأصول في البلدان النامية عن طريق تزويدها بالقروض أو المنح لتمويل تكاليف بدء العملية وتقديم المشورة بشأن الاستعانة باستشاري قانوني وتسهيل التعاون فيما بين البلدان المختلفة ومن هذه الإجراءات أيضا رصد استخدام الأصول المستعادة من أجل استخدام هذه الأموال لأغراض إنمائية، مثل البرامج الاجتماعية وتحسين التعليم والبنية الأساسية.
ومن أجل تدعيم الجهد الجماعي للحيلولة دون وقوع مشكلة الأصول المسروقة والتصدي لها ومراقبة مدى التقدم وتقديم المشورة، سيكون تنفيذ المبادرة بتوجيه من أصدقاء مبادرة استعادة الأصول المسروقة التي يطلق عليها اسم Friends of StAR وهم مجموعة من الأفراد المؤثرين من البلدان المتقدمة والنامية. ومجموعة البنك الدولي هي واحدة من أكبر مصادر التمويل والمساعدة الفنية للبلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، وتمثل مبادرة استعادة الأصول المسروقة أحد المكوّنات الرئيسية في استراتيجية البنك المعنية بإدارة الحكم ومكافحة الفساد.