ضعف أداء الأقسام النسائية الحكومية يدفع المستثمرات للاستمرار في الاستعانة بالمعقبين

لا تزال مشكلة مراجعة الدوائر الحكومية تمثل أحد أكثر الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال والمستثمرات السعوديات، رغم افتتاح الكثير من الدوائر الحكومية أقسام نسائية، إلا أن الخدمات في تلك الأقسام لم تصل إلى المستوى الذي تحتاجه وتطمح إليه سيدات الأعمال ـ وفق رأي ـ العديد منهن.
وقالت لـ"المرأة العاملة" عدد من سيدات الأعمال، إن الكثير من المعاملات يتم تحويلها لقسم الرجال ما دفع معظم سيدات الأعمال إلى الاتجاه مباشرة إلى الأقسام الرجالية لإنهاء معاملاتهم مستعينين بالمعقب, مشيرين إلى أن "المعقب" يكاد يكون أحد أهم الموظفين الذي لا تستطيع أي منشأة نسائية الاستغناء عن خدماته، وذلك بسبب أن معظم المعاملات والإجراءات لا يمكن تنفيذها إلا في الأقسام الرجالية للدوائر الحكومية.
ومن هنا تنادي المستثمرات بتطوير أداء الأقسام النسائية في المؤسسات الخدمية الحكومية، ومنحها صلاحيات أكبر، إلى جانب التعجيل بتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، للحد من العوائق التي تواجه المرأة المستثمرة أو الموظفات، ومن التكاليف المادية التي تنتج عن الاستعانة بخدمات المعقبين.
وفي هذا الإطار أشارت دراسة سابقة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ونشرت في دورية الغرفة التجارية بعنوان "الاحتياجات الفعلية لسيدات الأعمال" أن التعامل مع الجهات الحكومية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأسباب التي تؤدي إلى إحجام سيدات الأعمال عن إقامة مشاريع خاصة بنسبة بلغت 30.6 في المائة.
رأي المستثمرات والموظفات
تقول جوهرة العساف صاحبة مركز استشارات " لا يمكن لأي منشأة نسائية الاستغناء عن المعقب الذي يلعب دوراً حيوياً في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية، مشيرة إلى أنها من خلال تجربتها في مراجعة الأقسام النسائية في الدوائر الحكومية وجدت أن خدماتها محدودة وتقتصر على تنفيذ عدد محدود من الإجراءات فيما تحول الكثير من المعاملات للأقسام الرجالية ما يدفع الكثير من سيدات الأعمال إلى الاتجاه مباشرة للأقسام الرجالية لإنهاء معاملتهم وذلك حفاظا على الوقت بدل من إضاعته في مراجعة القسم النسائي ومن ثم التحويل إلى قسم الرجال".
وترى العساف أن سبب عدم مقدرة الأقسام النسائية في الجهات الحكومية على تقديم جميع الخدمات لسيدات الأعمال يرجع إلى أن تلك الأقسام ليس لديها استقلالية عن قسم الرجال فهي تعمل كفرع لا تستطيع البت في أي أمر دون الرجوع للمركز الرئيسي.
من جانبها ترى ماجدة الصالح سيدة أعمال أن الاستعانة بالمعقب تعتبر ضرورة وذلك لأن علاقات المعقبين بالمسؤولين في الدوائر الحكومية يساعدهم على إنجاز الإجراءات في وقت قصير ما يوفر الوقت الذي يعتبر عاملا حيويا بالنسبة لأي سيدة أعمال.
وتضيف الصالح أن الأقسام النسائية حديثة نسبياً مقارنة بالأقسام الرجالية لذا فإن خبرتهم في الإجراءات والمعاملات لا تقارن بخبرة الرجال وكما ذكرت سابقا من أن الوقت عامل مهم لسيدة الأعمال لهذا من الأجدى أن تتجه لقسم الرجال مباشرة.
وفي هذا السياق ذكرت موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إنها تؤيد سيدات الأعمال فيما طرحن من محدودية صلاحيات الأقسام النسائية وتقول رغم أني مسؤولة في قسم نسائي إلا أني لا أملك الصلاحيات التي قد يملكها موظف أقل مني منصبا في قسم الرجال, وتضيف نحن كموظفات في قسم نسائي نتضايق لعدم مقدرتنا على الرد على جميع استفسارات المراجعات دون الرجوع لقسم الرجال, وتصف وضعها في القسم النسائي بقولها نحن هنا مجرد سكرتيرات لقسم الرجال نؤدي مهام محدودة لا يمكننا تجاوزها.

أعباء مالية إضافية

تقول العساف إن توظيف شخص لمراجعة الجهات الحكومية يكلف سيدة الأعمال أعباء مالية كان بالإمكان التخفيف منها لو أعطيت الأقسام النسائية صلاحيات أكبر لتنفيذ كل الإجراءات باستقلالية, مشيرة إلى أنها تدفع راتبا شهريا للمعقب رغم أنها لا تحتاج إليه إلا لتنفيذ إجراءات محددة وتضيف كان من الأولى أن تقوم إحدى الموظفات بتخليص هذه الإجراءات لو كانت الخدمات في الأقسام النسائية بالمستوى نفسه الذي عليه الأقسام الرجالية.
فيما تشير الصالح أن تكليف معقب بمتابعة الإجراءات الحكومية لا يخلو من المشكلات أيضا فالمعقب نفسه يحتاج إلى متابعة لكي ينجز العمل في الوقت المحدد, مبينة أن معظم سيدات الأعمال يعانين المعقبين بسبب إهمالهم وتهاونهم في إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد, إلا أن الاستعانة بالمعقب ضرورة لابد منها لأي سيدة أعمال.
وتضيف" أن المعقب قد يعمل في أكثر من جهة في الوقت نفسه لذا قد يتأخر في إنجاز المهام الموكلة إليه والمتضرر الوحيد هو سيدة الأعمال".

نقص المعلومات

وتستطرد العساف بقولها فيما يتعلق بالإجابة عن تساؤلات المراجعات فإن الأقسام النسائية تعاني ضعفا في هذا الجانب، حيث أن معظم الموظفات في تلك الأقسام ليس لديهن المعلومات الكافية للإجابة عن كل الاستفسارات التي تطرحها المرجعات وذلك ليس لقلة كفاءتهن, إنما السبب هو في عدم إعطائهن صلاحيات كافية للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي ترد دون الرجوع للمسؤولين في قسم الرجال, ما يوقعهن في حرج في كثير من الحالات, لذا نجد أن معظم سيدات الأعمال والمستثمرات يتجهن باستفسارتهن للمسؤولين في قسم الرجال مباشرة.

الحكومة الإلكترونية

تبين العساف أن الحل يكمن في منح الأقسام النسائية صلاحيات موازية للصلاحيات التي يملكها قسم الرجال بحيث تتمكن من توفير جميع الخدمات التي تحتاج إليها سيدات الأعمال, كما هو الحال في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال البنوك, التي استطاعت الأقسام النسائية فيها تقديم خدمات عالية المستوى تلبي جميع احتياجات سيدات الأعمال وجميع العاملات هم كفاءات سعودية ولكن عندما منحوا الصلاحيات الكافية تمكنّ من تأدية أدوارهن بفاعلية، فلماذا لا تتجه القطاعات الحكومية لهذا الاتجاه وتمنح موظفاتها صلاحيات أكثر؟ مضيفة أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيمكن سيدات الأعمال من تنفيذ جميع الإجراءات الحكومية دون الحاجة إلى الاستعانة بالمعقب أو مراجعة الدوائر الحكومية.