البنك الدولى: الناتج المحلي للصين يرتفع إلى 11.3 % عام 2007

توقع البنك الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين إلى 11.3 في المائة عام 2007 وأقل من 11 في المائة عام 2008, كما توقع استمرار ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، بيد أن زيادة أسعار السلع الصناعية والمنتجين قد تواصل الاعتدال. ومازال التحدي الرئيسي هو موازنة الاقتصاد ما يستدعي المزيد من التدابير في مجال السياسات الضريبية والهيكلية، ويتوقع البنك الدولي أن تتراجع الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تدريجيا بدءا من الفترة اللاحقة من عام 2007، لكن يعتقد أنه توجد مخاطر لارتفاعه مجددا. وتصل تقديرات البنك لفائض حساب المعاملات الجارية حاليا إلى نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2007.
وأوضح التقرير الفصلي للبنك الدولي عن الصين الذي صدر أمس, أن نمو الاقتصاد الصيني مازال يتسم بالسرعة, كما أن الفائض التجاري آخذ في الازدياد في حين بقيت أنماط النمو دون تغير. ويشكل الفائض التجاري المتنامي، الذي لم يتأثر فيما يبدو تأثرا يذكر حتى الآن بالإجراءات الرامية إلى تقييد نمو الصادرات، الجزء الأكبر من فائض ميزان المدفوعات المتزايد. ويؤدي هذا الفائض، إلى جانب ما يشهده القطاع المالي من تنمية، إلى زيادة السيولة المحلية والمساهمة في ارتفاع أسعار الأصول، ولا سيما أسعار الأسهم. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وإن كانت هذه الزيادة ترجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار الأغذية.
ويوضح التقرير الفصلي أن ما شهدته الأسواق المالية العالمية أخيرا من تقلبات ربما يؤثر في اقتصاد الصين، بيد أن الصين في مركز قوي يتيح لها استيعاب هذه الآثار. ورغم أن الآثار المالية المباشرة تبدو محدودة، ستتأثر الصين بالبطء الاقتصادي في بعض الأسواق الرئيسية، وذلك لما تتسم به الصادرات من ثقل كبير في الاقتصاد الصيني, غير أن الصين في مركز قوي. يقول لويس كيج، الخبير الاقتصادي الأول في إدارة الصين والمؤلف الرئيسي للتقرير: "الصين في مركز قوي يتيح لها التصدي للآثار المحتملة عن بطء النمو العالمي. فالبطء العالمي المعتدل سيؤدي في الواقع إلى تخفيف مشاعر القلق التي تنتاب صانعي السياسات بشأن النمو والتضخم والفائض التجاري، في حين أن وضع الاقتصاد الكلي القوي الذي تتمتع به الصين يتيح الفرصة لتعديل السياسات المحلية إذا تطلب الأمر."
وخلص التقرير الفصلي إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي الصيني مازالت جيدة. فعلى الصعيد العالمي، لم تظهر أية بوادر على أن الضغوط من جانب التكلفة تحدّ من القدرة التنافسية للصادرات الصينية. وعلى الصعيد المحلي، مازالت الآفاق تبشر بالازدهار. فنمو الأرباح والائتمان قوي، ولذلك ستستمر الزيادة في الاستثمارات على الأرجح. ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك قويا، وإن كان ارتفاع معدل التضخم يحدّ من نمو الاستهلاك الحقيقي.
ومازالت الاختلالات الخارجية القضية الرئيسية في سياسات الاقتصاد الكلي. ففي حين لم تظهر ضغوط شديدة بعد من جانب الطلب والأسعار، فقد يصل الأمر بالنمو البالغ الشدة إلى أن يتجاوز العرض في نهاية المطاف. ولذلك، لم يجانب السلطات الصواب حين رمت إلى تجنب الإفراط في نمو الطلب وتحوّل أسعار الأغذية المرتفعة إلى تضخم عام، وستبقى هناك ضرورة لسحب السيولة ورفع أسعار الفائدة. يقول بيرت هوفمان وهو خبير اقتصادي أول في إدارة الصين: "مازالت المهمة الرئيسية في مجال الاقتصاد الكلي هي احتواء الفائض التجاري، ورفع سعر الصرف الحقيقي هو الأداة الأكثر وضوحا لتحقيق ذلك. فقد يصبح تقليل الاختلال الخارجي مساهمة كبيرة من جانب الصين في النمو العالمي، إذا تأثر هذا النمو تأثيرا سلبيا ببطء الاقتصاد الأمريكي بدرجة أعمق مما كان متوقعا." واتخذت الحكومة بعض التدابير المستندة إلى الضرائب بغية احتواء هذا الفائض. لكن، هناك ضرورة على الأرجح لاتخاذ مزيد من التدابير في مجال السياسات.
ويتصدى التقرير في جزء خاص لقضية ما إذا كانت الصين تواجه خطر نقص العمالة. ويخلص هذا الجزء إلى أن هذا الوضع سيتحقق قريبا مع استنزاف النمو السريع فائض العمالة الصينية. وإلى جانب العوامل السكانية، تؤثر السياسات أيضا في عرض العمالة. ويتناول هذا الجزء بالبحث أثر السياسات، ولا سيما في مجالات التعليم والمعاشات وإصلاح الأراضي والهجرة.