اليابان تسلم السعودية قائمة بالشركات الراغبة في الاستفادة من «رؤية المملكة 2030»
الوزراء السعوديون ومسؤولون ورجال أعمال يابانيون في صورة جماعية. «واس»
د. ماجد القصبي، د. مفرج الحقباني، م. خالد الفالح، خالد الخطيب وياسر الرميان خلال جلسة حوارية في المنتدى.
د. ماجد القصبي ورئيس منظمة "جيترو" خلال فعاليات المنتدى.
سلم هيرو ويكي إيشي جي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية أمس الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار كتيبا يحتوي على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب في الاستفادة من مشروع "رؤية المملكة 2030".
جاء ذلك خلال عقد مؤتمر منتدى "الأعمال السعودي الياباني - رؤية المملكة 2030" أمس في طوكيو بمشاركة كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وخالد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ومن الجانب الياباني هيرو شيكي سيكو وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني.
وفي بداية المنتدى ألقى هيرو ويكي إيشي جي رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزراء ورجال الأعمال اليابانيين الذين وصل عددهم في هذا المنتدى إلى 500 رجل أعمال.
#2#
وقال رئيس "جيترو" إن "رؤية السعودية 2030" هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الـ 21 وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية.
وأعرب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني في كلمة مماثلة عن ترحيبه بزيارة ولي ولي العهد إلى اليابان والوفد المرافق له من الوزراء.
وأضاف أن عدد الحضور الكبير لهذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للمملكة وللعلاقات الوثيقة بينها وبين اليابان.
وأشار إلى أن هذه العلاقات التي تأسست سنة 1955م تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جدا لليابان حيث إنها أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما.
#3#
وأعرب عن تطلعه إلى أن هذه العلاقات ستزداد تطورا ونماء أيضا بعد زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان وبمشروع "الرؤية" التي طرحها الأمير محمد بن سلمان، حيث إن الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع.
وبيّن أنه إضافة إلى المجالات التقليدية التي يتعاون فيها البلدان مثل الصناعة والطاقة فإن اليابان تهدف إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح "رؤية السعودية 2030".
وفي ختام كلمته أعرب هيرو شيكي سيكو وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني عن ترحيبه مجددا بزيارة ولي ولي العهد إلى اليابان، مؤكدا أن هذه الزيارة سترسي أسسا وقواعد جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
وخلال المنتدى سلّم الدكتور ماجد القصبي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودية.
بعد ذلك شهد الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية وهي اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر، ومذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية، ومذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة، ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، ومذكرة في صناعة البلاستيك، ومذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ، ومذكرة لإنتاج الأنابيب، ومذكرة في مجال الأعمال المالية.
بعد ذلك بدأت جلسة حوارية شارك فيها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وخالد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، وياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وأدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان تناولت "رؤية السعودية 2030" وأبرز محاورها الاقتصادية والاستفادة التي ستتحقق من خلالها في زيادة الربحية بأقل المخاطر للشركات الأجنبية والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة في عديد من المجالات المختلفة.
وألقى وزير التجارة والاستثمار كلمة أكد فيها أن العلاقات الاستراتيجية بين السعودية واليابان تعيش فصلا جديدا وتشهد تطورا ملموسا في كل المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح أنه بدعم من حكومتي البلدين، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان، إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015، حيث تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
وبين أنه يوجد حاليا في المملكة 87 مشروعا تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز 55 مليار ريال يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز أربعة تريليونات دولار.
وأفاد أن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية - لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسة كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة.
وأكد أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من
أضف تعليق