«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تستفيد من تجربة نظيرتها اليابانية لتعزيز نموها

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية الرائدة للقطاع، وذلك للإسهام في إيجاد بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة، ما يعزز من نموها الاقتصادي والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق "رؤية المملكة 2030". وأوضح الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن أهداف زيارة الهيئة لعدد من المرافق الاقتصادية في الصين تشمل عدة جوانب منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، إضافة إلى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي امتدت إلى ما يزيد على 65 عاماً، مؤكداً أن المملكة اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبيرة تتجسد في "رؤية المملكة 2030"، حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي. وقال الدكتور السليمان إن الشركات اليابانية الكبيرة لها باع طويل في السوق السعودية، لافتا الانتباه إلى أن الهيئة ستعمل على مد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودية، وأيضا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق اليابانية بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها. إلى ذلك شملت زيارة الوفد السعودي كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط, ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وبعض حاضنات الأعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودية والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية. كما زار الوفد السعودي أيضاً بنك ميزوهو الياباني في المقر الرئيس بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية الذي رخص له في عام 2009 للعمل كمصرف استثماري ومقره مدينة الرياض، حيث إن المصرف يعد ثاني أكبر مصرف في اليابان ومن أقوى المصارف اليابانية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى أثناء اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودية بالتعاون مع رواد الأعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها. وتُعد التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم وأبرز التجارب العالمية، حيث نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضرورة القضاء على جميع العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليلها، كما نظم القانون الياباني نظام الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة بموجبها بتشجيع المنشآت، وذلك عبر توفير الإمكانات لرفع مستوى البحث والتطوير والتكنولوجيا وتشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل معها. وتتميز اليابان بقدرتها الكبيرة على التصدير، حيث اعتمدت نهضتها الصناعية بالدرجة الأولى على المشاريع الصغيرة، فيما تقوم المشاريع الكبيرة بعملية تجميع لإنتاج تلك الصناعات الصغيرة للتكامل بينها مكونة نهضة صناعية عملاقة.