103 زيارات متبادلة بين السعوديين واليابانيين لدعم العلاقات خلال 26 عاما

103 زيارات متبادلة بين السعوديين واليابانيين لدعم العلاقات خلال 26 عاما

كشف تقرير حديث نشر على موقع وزارة الخارجية اليابانية خلال شهر أغسطس الجاري، حول تاريخ العلاقات الثنائية بين الرياض وطوكيو، من واقع السجل الرسمي للزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال 26 عاما منذ عام 1990 وحتى عام 2016، أن عدد هذه الزيارات بلغ نحو 103 زيارات قام بها مسؤولون مختصون في كافة المجالات على المستويين السياسي والدبلوماسي، لكن معظم السجل الإحصائي كان من نصيب المسوؤلين في القطاع الاقتصادي والتجاري ما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية القوية والإيجابية بين البلدين بحكم المشاريع المشتركة في هذا المجال، وآخرها الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد وشهدت توقيع اتفاقيات جمة على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية ومشاريع الطاقة المتجددة ودعم وتوطيد العلاقات بين شركة أرامكو والشركات اليابانية في محيط العمل المشترك. وبين التقرير أن أول اتفاقية اقتصادية متميزة تمثل علامة بارزة في نقطة انطلاق العلاقات بين البلدين في هذا المجال هي توقيع اتفاقية امتياز بين البلدين تسمح لشركة يابانية بالمساهمة في استخراج النفط التي وقعت في ديسمبر 1957 ونجحت المحاولة في استخراج كميات من النفط في عام 1960 وانتهت هذه الاتفاقية في فبراير عام 2000. وقال التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" عل نسخة منه ويستعرض أبرز محطات العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، "إنه منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1955، اتخذت العلاقات الثنائية دورا سلسا حتى الآن، وذلك منذ زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران إلى اليابان في عام 1960، حيث كانت بداية الزيارات الثنائية من كبار الشخصيات من كلا البلدين، وفي عام 1971 زار الملك فيصل اليابان ومن ثم أصبحت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين اليابانيين والسعوديين على مستوى الوزراء، حيث فتحت الزيارة التي قام بها ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو وزوجته الأميرة ماساكو إلى السعودية في نوفمبر 1994 فصلا جديدا في تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، ومن ثم توالت الزيارة الرسمية المهمة بين مسؤولي البلدين، وفي أيلول (سبتمبر) عام 1994 زار ريوتارو هاشيموتو السعودية خلال جولته في الشرق الأوسط، ودعا خلال هذه الزيارة إلى "الشراكة الشاملة نحو القرن الـ 21" التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية وتشمل مجالات جديدة من التعاون بين اليابان والمملكة، وبعدها زار وزير الخارجية يوهي كونو المملكة في عام 2001 وأعلن عن مبادرات في المجالات الثلاثة التالية: تعزيز الحوار مع العالم الإسلامي، وتطوير الموارد المائية، والانخراط في حوارات سياسية متنوعة. وفي فبراير عام 2014 زار الأمير سلمان بن عبدالعزيز اليابان، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وبمناسبة هذه الزيارة أصدرت الحكومتان بيانا مشتركا يعرب عن عزم البلدين على تعزيز الشراكة الشاملة في جميع المجالات. ومن أهم محطات العلاقات السعودية اليابانية أنه عام 2015 صادف الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة، حيث أقيمت مهرجانات ثقافية مختلفة في البلدين احتفالا بهذه المناسبة، على الصعيد الاقتصادي ذكر التقرير أن من أبرز النقاط الواردة في هذا الملف بين البلدين هو تصدير النفط الخام السعودي إلى اليابان، حيث أصبحت اليابان الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة والاستثمار. ولعل أبرز ما أشار إليه تقرير وزارة الخارجية هو التنويه برسوخ العلاقات الدبلوماسية منذ تأسيسها في 1955، ومن ثم توجت بإنشاء السفارة السعودية في طوكيو عام 1958، تلا ذلك بعد عامين إنشاء السفارة اليابانية في المملكة عام 1960، تأسست في جدة، قبل أن ينتقل المبنى الرئيسي إلى الرياض في عام 1984. أما على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين فقد أوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1975، كما تم توقيع اتفاقية للخدمات الجوية عام 2009، وخلال عام 2011، تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل العام. وعلى مستوى التبادل الثقافي والتربية فقد أوضح التقرير الياباني أن الزيارات المتبادلة من قبل مجموعات من الشباب والرياضيين احتلت مكانتها منذ عام 1985 بين اليابان والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما تم في عام 1993 إنشاء قسم اللغة اليابانية في كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود. وفي عام 2016 أصبح نحو 500 طالب سعودي يدرسون في اليابان، في إطار برنامج المنح الدراسية من الحكومة السعودية.
إنشرها

أضف تعليق