غرامات التأخير في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
يترتب على رب العمل المشمول بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، التزام أساسي في علاقته المالية مع المؤسسة ألا وهو تسديد الاشتراكات في مواعيدها والتي تم توضيحها في المقال السابق, فإذا قام بذلك على الوجه المطلوب، جنب نفسه تبعات التأخير (الغرامات) وأراح المؤسسة من الانشغال بتطبيق الإجراءات الجزائية التي يفرضها النظام، وقد حرص النظام على ضمان حقوق المؤسسة بأساليب متعددة، وبقواعد واضحة تستوفي جميع الحالات المتعلقة بقضايا الاشتراكات وأصول تسديدها. وعليه فإن المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر واجبة الأداء في مواعيدها النظامية، وأي تأخير ولو ليوم واحد عن تلك المواعيد يعرض صاحب العمل إلى دفع الغرامة بسبب التأخير عن السداد في اليوم المحدد للسداد عن تلك الاشتراكات. ويتحقق وقوع الغرامة إما بعدم دفع الاشتراكات أصلاً، وإما بدفعها بعد مواعيدها، وإما بدفعها منقوصة عما يجب أن تكون عليه، ويعتبر التأخير واقعاً- وبالتالي تتحقق المخالفة- بمجرد انتهاء مدة التسديد ولا يؤخذ بالأعذار التي قد يتعلل بها صاحب العمل لتبرير تأخيره.
وبناءً على ما تقدم فإن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي رتب جزاء على صاحب العمل في حالة تأخره عن أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم للمؤسسة حيث تم فرض غرامة التأخير بـ 2 في المائة من قيمة الاشتراكات التي يتأخر عن أدائها بحيث لا تزيد الغرامة على نسبة 100في المائة من الاشتراكات المستحقة. حيث أشار النظام إلى الآتي:
"يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2 في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه. ويقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في النظام متى بلغت 100 في المائة من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
إضافة إلى تلك الغرامة 2 في المائة توجد هناك غرامات أخرى والتي يتعين على صاحب العمل أخذها بعين الاعتبار وهي تتمثل في حالة تخلف صاحب العمل عن تسجيل منشأته أصلاً أو تسجيل بعض العمال والبعض الآخر أو لم يؤد تلك الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية حيث نجد نظام التأمينات الاجتماعية السعودي حدد الغرامات على تلك المخالفات بعقوبات مالية وفقا لما يلي:
يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 50 ألف ريال.
كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعها له من دون حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.
كما أن النظام اعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع تلك العقوبات السابق ذكرها على أصحاب العمل والمنشآت.
وبناء على ما سبق توضيحه سواء في هذا المقال "غرامات التأخير" أو في المقال السابق حول "مواعيد تسديد الاشتراكات التأمينية وكيفية احتسابها" هو ما تأمله المؤسسة حقيقة من المنشآت وأصحاب العمل بالتقيد في المواعيد المحددة لسداد اشتراكات عمالهم وتقديم النماذج المخصصة, وذلك حتى لا يتم تطبيق أي من الإجراءات الجزائية عليهم سواء غرامات تأخيرية أو غيرها وإلا سوف تضطر المؤسسة حينئذ إلى تطبيقها.
علما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة كل الحرص على عملية سداد الاشتراكات وتقديم النماذج من قبل المنشآت وأصحاب العمل في المواعيد المحددة والهدف من ذلك هو الحفاظ على حقوق العمال والحرص على عدم تطبيق تلك الجزاءات على المنشآت وأصحاب العمل والتي نص عليها النظام.
المستشار القانوني في إدارة الأخطار المهنية.