اتفاقية بين الرياض وبكين لمراقبة السلع الواردة من الصين وتكوين قائمة سوداء للمخالفين

تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع إلى الصين، أبرمت اتفاقية على جدول زمني في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر ووزارة التجارة والاستثمار السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات، كما تهدف إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين ومنع الاستيراد من هؤلاء المخالفين.
وتم توقيع برنامج تنفيذي أمس، يضع خططا زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، منها قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة مثل الجمارك والمواصفات، فضلا عن ربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، وتجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.

#2#

ومن الخطط الموضوعة لتنفيذ الاتفاقية، الرقابة على المختبرات التي تخبر المنتجات وتصدر لها شهادات اختبار للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة، إضافة إلى التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة، وأن تكون من مصدر معترف به في المملكة.
ومن بنود برنامج تنفيذ الاتفاقية، قيام السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من السلطات السعودية ومعاقبتها ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة، وقيام الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة، فضلا عن تكوين الفريق في الأشهر الستة الأولى وبناء قاعدة البيانات خلال الثمانية أشهر.
من جهة أخرى، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتشانغ قاو لي نائب رئيس الوزراء الصيني وضمن إطار أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من 29- 31 أغسطس 2016، قام الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتيان شيهونق مدير إدارة التقييس الصينية (SAC) بتوقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة وإدارة التقييس، حيث تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتعزيزا لسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول لتحقيق "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 بما يدفع عملية التنمية المستدامة في المملكة للمضي قدما في تحقيق مزيد من النمو والرخاء.
ويهدف هذا البرنامج إلى نقل المعرفة، حيث سيتم من خلاله الاستثمار في بناء وتأهيل القدرات الفنية لمنسوبي الهيئة من خلال تبادل المعلومات والمواصفات والبيانات، وتقديم المساعدة الفنية عن طريق قيام الجانب الصيني بتدريب منسوبي الهيئة في الصين أو في المملكة في مجالات التقييس المختلفة التي تحتاج إليها الهيئة.
كما يهدف إلى التنسيق في المحافل الدولية، من خلال تبادل الدعم وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بين المملكة والصين كشريكين استراتيجيين واقتصاديين في جميع نشاطات المنظمات الدولية التي تشترك بهما الجهتان مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO والهيئة الدولية الكهروتقنية IEC والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالتقييس.
ويتبنى برنامج التعاون الفني بين السعودية والصين المواصفات، حيث المشاركة في تطوير وإعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال المشاركة في اللجان الفنية الدولية في جميع المنظمات الدولية بما يخدم مصالح البلدين وكذلك السماح بتبني المواصفات القياسية لكل بلد، في حال عدم وجود مواصفة قياسية دولية باتفاق الطرفين.
وسيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير نظراً للمكاسب والمميزات التي سوف يحصل عليها الطرفان من هذا التعاون سعيا إلى تنمية وتطور التجارة بين البلدين وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك ومكافحة الغش في المملكة.