خفض توقعات نمو اقتصاديات الاتحاد الأوروبي خلال 2007

قلصت المفوضية الأوروبية أمس، توقعاتها بشأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى 2.8 في المائة وليس 2.9 في المائة كما كانت تتوقع من قبل بسبب اضطراب أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي على خلفية أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه في الوقت الذي تتوقع فيه نمو الاقتصاد الأوروبي مدعوما بالأوضاع الاقتصادية القوية في الاتحاد الأوروبي والبيئة الاقتصادية العالمية المواتية فإن الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال أدت إلى زيادة واضحة في احتمالات تراجع معدل النمو. في الوقت نفسه قلصت المفوضية توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 13 دولة من 2.6 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي إنه في الوقت الذي ستساعد فيه الأسس الاقتصادية القوية للاتحاد الأوروبي على مواجهة الاضطراب الحالي في أسواق المال فإن المخاطر المتزايدة في الأفق تحتم على الحكومات التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والحد من الإنفاق العام وبالتحديد لزيادة مرونة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
كما عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي إلى 2.2 في المائة وبالنسبة لمنطقة اليورو إلى 2 في المائة وليس 1.9 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.