دول الخليج تتمسك بالارتباط بالدولار... وأبواب الاحتمالات ما زالت مفتوحة

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس، أن بلاده ستخفض أسعار الفائدة إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضها في اجتماعه يوم 18 أيلول (سبتمبر). وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي، إن الإمارات التي تربط الدرهم بالدولار الأمريكي المتراجع ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتغيير قيمة الدرهم.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل "عندما تخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سنخفضها بالمثل. وهذا سيناسب اقتصادنا". وسئل عما إذا كانت الإمارات ثاني اكبر اقتصاد عربي تدرس تغيير قيمة عملتها فأجاب "لا.. لا نرى أي سبب لذلك في الوقت الحالي". وتحدد سعر عملة الإمارات عند 3.67275 درهم مقابل الدولار منذ عام 1997.
وتراجع الدرهم اليوم وبلغ سعر عروض الشراء 3.6726 درهم مقابل الدولار أثناء التداولات. وكان الدرهم قد سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الإثنين فيما راهن مستثمرون على رفع قيمته إثر فشل محافظي البنوك المركزية في دول الخليج في إحياء خطة للوحدة النقدية في الأسبوع الماضي. وارتفع الدرهم إلى 3.6718 مقابل الدولار أمس الأول، وهو أعلى مستوى منذ 26 تموز (يوليو) وهو اليوم الذي سمحت فيه الكويت بارتفاع قيمة دينارها ليسجل أعلى مستوى أمام الدولار الأمريكي في 18 عاما.
وستتعرض الإمارات لضغوط للاقتداء بقرار الفائدة الأمريكي للحفاظ على القيمة النسبية لعملتها وتجاهل ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى منذ 19 عاما عند 9.3 في المائة العام الماضي. وقال السويدي عن التضخم "هذا وضع مؤقت فقط". وسئل عن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها لمعالجة ارتفاع التضخم فقال "لا نحتاج لاتخاذ شيء في هذه المرحلة".
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها السعودية والإمارات والكويت على نسبة تضخم مستهدفة لا تزيد على 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي في إطار
خطط إصدار عملة موحدة. وفي أيار (مايو) تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار قائلة إن انهيار الدولار في الأسواق العالمية يرفع تكلفة الواردات ويؤجج التضخم.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي القطري إن بلاده ملتزمة بالإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي وإن إجراءات تستهدف السيطرة على زيادة الإيجارات والأسعار الأخرى ستخفض التضخم. وقال المحافظ الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن التضخم سينخفض إلى 10 في المائة في غضون عام. وارتفعت نسبة التضخم في قطر التي تمتلك ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إلى مستوى قياسي عند 14.81 في المائة بحلول نهاية آذار (مارس). وكانت نسبة التضخم في حزيران (يونيو) 12.8 في المائة.
وصرح الشيخ عبد الله "نتخذ إجراءات للتحكم في الأسعار والإيجارات ستؤدي لتراجع تدريجي لمعدل التضخم". وتابع دون الخوض في التفاصيل أن التضخم سينخفض إلى 10 في المائة في غضون عام ومضى قائلا "نتوقع انخفاض معدل التضخم لمستويات مقبولة". وأضاف أن قطر لا تنوي الاقتداء بالكويت وتغيير سياسة ربط الريال بالدولار. وقال الشيخ عبد الله "نحن ملتزمون بالربط وبمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة النقدية".
وارتفعت نسبة التضخم في الكويت لأعلى مستوى في 12 عاما متجاوزة 5 في المائة في أشهر آذار (مارس)، نيسان (أبريل)، وأيار (مايو). وقد تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 20 أيار (مايو) قائلة إن ضعف العملة الأمريكية يؤجج التضخم ويرفع تكلفة بعض الواردات. وانخفض الدولار لأقل مستوى في 15 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية هذا الأسبوع. وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث صادراتها باليورو. وذكر بنك كاليون الفرنسي أن قطر تحصل على نحو نصف وارداتها من منطقة اليورو. ونتيجة ربط عملتها بالدولار تقتفي قطر تحركات أسعار الفائدة الأمريكية مما يحد من قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم. ولم يفصح الشيخ عبد الله عما إذا كانت قطر ستقتدي بمجلس الاحتياطي الاتحادي إذا ما خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وفي سياق آخر، قرر بنك الكويت المركزي إبقاء سعر صرف الدينار دون تغيير أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد أن سمح بارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 1988. وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي يبلغ 0.28090 مقابل الدولار. وسمحت الكويت للعملة بالارتفاع يوم الأحد إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 1998. وفي أواخر المعاملات في نيويورك أمس ارتفع اليورو 0.22 في المائة مقابل الدولار لتصل مكاسبه منذ بداية العام أمام العملة الأمريكية إلى 4.55 في المائة. وارتفع الدولار بالنسبة نفسها أمام الين الياباني.
وكان الدولار قد انخفض بنسبة 0.57 في المائة مقابل اليورو و1.64 في المائة مقابل الين يوم الجمعة بعد أن قالت الحكومة إن الاقتصاد الأمريكي شهد الشهر الماضي أول انكماش في الوظائف منذ آب (أغسطس) عام 2003. وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2.93 في المائة منذ 19 أيار (مايو) أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار الآخذ في الضعف والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن هيكل السلة. ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها. وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد قال في 29 تموز (يوليو)، إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة في متابعة تحركات أسواق الصرف الأجنبي العالمية.