المغامس: «هيئة المحاسبين» جاهزة لمساعدة المنشآت في القطاعات الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية

سعيا من الهيئة السعودية للمحاسبين إلى توفير أدلة إرشادية تساعد على عملية التحول إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية قامت الهيئة أخيرا بإصدار عددا من الكتيبات التي تحتوي على إرشادات تطبيقية في المعايير الدولية تغطي معظم جوانب المعايير وشملت العديد من الملخصات والأمثلة العملية التي تساعد في تكوين فهم واستيعاب أكثر لجميع جوانب المعايير.
هذا وقد تم إعداد هذه الإرشادات لبيان أهم المتطلبات لإعداد القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة واعتمد في إعدادها على توضيح أهم الفروقات بين المعايير الدولية للتقرير المالي وبين المعايير السعودية المقبولة بشكل عام السارية حتى تاريخ التحول.
من جهته، قال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة إنه في هذه الأدلة الإرشادية والتطبيقات حرصنا على تغطية معظم جوانب المعايير لتوضيح الإجراءات المطلوبة عند بداية التطبيق وأوردنا لذلك العديد من الملخصات والأمثلة العملية التي تساعد في تكوين فهم لمتطلبات التطبيق لأول مرة كما بينا أهم الفروقات مع المعايير الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقابلة.
مضيفا أن الهيئة قامت بنقل بعض الممارسات والتجارب المهنية وذلك عن طريق عقد محاضرات بالمشاركة مع بعض الشركات التي بدأت في مشروع التحول مثل شركة سابك وشركة الكهرباء وذلك لإيضاح المتطلبات الرئيسية للمعايير الدولية ونقلها مقارنة بالمعايير السعودية كما أن الهيئة على أتم الاستعداد لمساعدة جميع المنشآت في القطاعات الاقتصادية المختلفة للتحول لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية في تقديم دورات خاصة لمنسوبيها. كي يصبح لديهم الخبرات الداخلية القادرة على التعامل مع المعايير الدولية قبل التحول وأثناء التحول وبعده.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية لأول مرة يحكمها معيار دولي خاص يعتبر الأساس المرجعي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة وهو IFRS1 إذ يهدف المعيار إلى ضمان أن تحتوي أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي وتقاريرها المالية الأولية لجزء من الفترة التي تشملها تلك القوائم المالية على معلومات ذات جودة عالية تكون شفافة للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة كما تقدم نقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ويمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع والغاية من ذلك أن تعرض المنشأة قوائمها المالية لأول مرة مقارنة بالفترات السابقة كما لو أنها تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي دائما كما يظهر ذلك أثره مجمعا في الأرصدة الافتتاحية لفترة المقارنة المعروضة.