مؤشرات على تراجع إنتاج شركات النفط

أحد أسباب حالة الشح التي تسود السوق النفطية والدعوات المتكررة إلى الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" زيادة إنتاجها، يعود إلى أن الشركات النفطية لم تعد تطرح كميات إضافية في السوق، بل وهناك مؤشرات على وجود تراجع في إنتاجها.
فأكبر ثلاث شركات تتداول أسهمها في البورصات حول العالم ولها القدرة المالية على إنفاق مبالغ ضخمة، إلا أن إنفاق ذلك لم يترجم في شكل إمدادات إضافية إلى السوق. ويظهر من الأرقام الخاصة بكل من "أكسون/ موبيل"، "رويال دتش/ شل" و"بي.بي" أو "بريتش بتروليوم" سابقا أن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي تظهر أنها أنفقت 61 مليار دولار في شكل مصاريف رأسمالية، أو بزيادة 5.5 في المائة عن إنفاقها الرأسمالي في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن ذلك لم ينتج عن تحقيق نتائج في شكل إمدادات إضافية بالمعدل ذاته. ويرى جاسون كيني المحلل النفطي في شركة "آي. إن. جي" أن الشركات تفقد أموالا ضخمة من محافظها الاستثمارية وذلك من خلال تحسين وضعية أصولها، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت للظهور في شكل نتائج ملموسة.
وتتعدد الأسباب من نضج بعض الحقول ودخولها مرحلة الشيخوخة كما هو الوضع مع بحر الشمال مثلا، وجود بعض الاضطرابات في بعض الدول المنتجة مثل نيجيريا إلى جانب عدم السماح للشركات الدخول إلى مناطق ذات احتياطيات إنتاجية عالية مثل الدول الخليجية بقيادة السعودية. فالدول الأعضاء في "أوبك" تسيطر على ثلاثة أرباع الاحتياطيات العالمية وتتحكم في الإنتاج عبر شركاتها الوطنية.
نتائج الربع الثاني مثلا توضح أن شركة شل سجلت تراجعا فيما يتعلق بإنتاجها من النفط والغاز إلى 3.18 مليون برميل مكافئ من النفط خلال الربع الثاني الماضي، و"أكسون" رغم أنها الوحيدة التي سجلت زيادة في إنتاجها العام الماضي، إلا أن نتائجها للربع الثاني توضح حدوث تراجع في حدود 1 في المائة إلى 4.12 مليون، بينما حققت "بي. بي" أكبر نسبة تراجع تصل إلى 5 في المائة إلى 3.8 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وذهبت "شل" خطوة أبعد فقامت بتقليص توقعاتها بالنسبة لحجم إنتاجها المتوقع لهذا العام ووضعته في الجزء الأدنى في حدود 3.3 مليون إلى خمسة ملايين طن مكافئ من النفط يوميا.
وسجلت الشركات في السنوات الأخيرة ارتفاعا في حجم استثماراتها بعد سنوات من التراجع وذلك بعد التصاعد في أسعار النفط والغاز. وبينما لا تتوقع "أكسون" حدوث تغيير يذكر في معدل إنفاقها الرأسمالي هذا العام إذ سيزيد بنسبة 0.5 في المائة فقط، إلا أن كلا من: "شل" و"بي. بي" ستحققان زيادة 9.5 في المائة و 6.5 في المائة على التوالي.
شركة توتال الفرنسية التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا، خالفت اتجاه الشركات الأخرى التنازلي، وأعلنت عن زيادة في إنتاجها مرجعة الفضل في ذلك إلى عملياتها في أنجولا، وهي عضو في "أوبك"، لكنها لم تتقيد بعد بحصة إنتاجية محددة في إطار سقف المنظمة.