مستقبل التعليم الأهلي ( 2 )

تحدثنا في المقال السابق عن جهود وزارة التربية والتعليم وملاك المدارس الأهلية لمقابلة أهداف خطة التنمية الثامنة برفع نسبة المقيدين في التعليم الأهلي وتوفير البيئة الملائمة والعوامل المحفزة لاضطلاع القطاع الخاص بدور متزايد في توفير التعليم العام ووضع آليات مناسبة لضمان جودة التعليم الأهلي، وذلك عبر لقاءات دورية نوقشت فيها هموم التعليم الأهلي وشجونه وخرجت بتوجهات عامة ومجموعة من القرارات والتوصيات التي كان من المفترض أن تزيل الصعوبات التي تعيق مسيرة التعليم الأهلي. ولكن هل حدث هذا؟
الواقع يقول إن بعض هذه القرارات والتوصيات قد نفذت، ولأسباب تعود إلى هذا الطرف أو ذاك وأحياناً لطرف ثالث لم تر النور توصيات أخرى أخشى أن تكون الأهم.
فعلى سبيل المثال اتسع مجال المرونة في التطوير والتجريب التربوي ولكن أسقط قرار وضع حد أدنى لأجور معلمي المدارس الأهلية بحكم من ديوان المظالم وكبر الإقبال على الاستثمار في المباني المدرسية ولكنه يواجه بالكثير من القيود والعقبات ومازالت الحاجة قائمة إلى رقابة فاعلة لمدى الالتزام بمفهوم وتطبيقات الجودة في مؤسسات التعليم الأهلي.
ويرى العديد من التربويين والمختصين مستقبل التعليم الأهلي في قيام شركات تعليمية مساهمة كبرى تؤسس وتشرف على مدارس التعليم الأهلي في مراحله المختلفة على أن تخفف الجهات الحكومية ذات العلاقة من القيود التي تحد من انطلاقة الاستثمار في مجال التعليم، وأن يصحب ذلك تحديث للوائح والأنظمة والتعليمات المنظمة للتعليم الأهلي وزيادة فاعليتها والتأكيد على التزام مؤسسات التعليم الأهلي بالمعايير المهنية ومفهوم تطبيقات الجودة الشاملة في كافة عملياتها مع منح مساحة أكبر للإبداع والتطوير والتجريب التربوي.
ولابد من بذل مزيد من الاهتمام والتعاون المشترك من القطاعات المعنية لاستقطاب المعلمين المتميزين وإتاحة الفرصة لهم في الدورات التربوية لتطوير أدائهم ووضع سلم مناسب للرواتب والحوافز المادية.