الحكومة المصرية تتجه لبيع حصتها في "المنتجعات السياحية"

يتجه البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة، لبيع حصة الحكومة البالغة 24 في المائة في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
ووفقا لبيانات "رويترز" فإن عملية البيع قد تحقق عائدا لا يقل عن 1.7 مليار جنيه مصري (304 ملايين دولار).
ونقلت مصادر صحافية عن حمدي زينهم مدير عام قطاع الاستثمار في البنك الأهلي
المصري قوله إن البيع سيكون بأعلى سعر ومن خلال الأظرف المغلقة وستعلن النتيجة
في منتصف الشهر المقبل. وبلغ عدد أسهم "المصرية" للمنتجعات السياحية 525 مليون سهم بعد إصدار خاص للمساهمين في حزيران (يونيو) الماضي وأوصى مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم عن كل خمسة أسهم مملوكة. وبذلك سيصل إجمالي عدد أسهم الشركة إلى 630 مليون سهم.
وأغلق سهم الشركة أمس الأول على 11.36 جنيه أي ما يوازي نحو سبعة أمثال السعر قبل عام. وارتفعت قيمة السهم تمشيا مع طفرة في أسعار الأراضي وفي عمليات التشييد
خاصة في قطاع السياحة. وتملك الشركة مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "العالم اليوم" عن حسين أبو سعدة العضو المنتدب للشركة المصرية
للمنتجعات السياحية قوله "إن دراسات بحثية عن الشركة حددت السعر العادل
للسهم بين 14 و 15 جنيها وتم تحديد السعر بناء على صافي الأصول عند 21 جنيها
تقريبا". وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 206.5 مليون جنيه في النصف الأول من 2007 بارتفاع 186 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2006 .