ألمانيا تدرس فرض قواعد جديدة لحماية الشركات المحلية من الأجانب

قال مصدر حكومي أمس إن مجلس الوزراء الألماني طلب من الوزارات المعنية تقييم إمكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها.
وتدرس الحكومة سبل حماية الشركات المحلية من صناديق مفعمة بالسيولة تملكها حكومات أجنبية خاصة من الصين وروسيا والشرق الأوسط تتطلع بشكل متزايد لعمليات استحواذ. وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إنه تم تكليف وزارتي الاقتصاد والمالية ببحث إمكانية تطبيق إجراءات جديدة بما في ذلك فرض حدود مالية وإلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن نواياها مسبقا.
ووافق مجلس الوزراء على هذه الخطوة في اجتماع خاص استمر يومين في ميزيبرج قرب برلين بمناسبة بداية النصف الثاني من فترة حكم الائتلاف الحاكم التي تستمر أربع سنوات.
وقالت مصادر حكومية إنه يجري بحث عدة مقترحات منها إمكانية تأسيس صندوق لامتلاك أصول في شركات محلية. ومن المقترحات كذلك مد نطاق قانون قائم يحدد قطاع الصناعات الدفاعية فقط باعتباره قطاعا استراتيجيا. ويقول بعض الساسة إن من القطاعات التي تحتاج للحماية البنية الأساسية والطاقة والاتصالات. واقترح اثنان من أعضاء حزب المستشارة أنجيلا ميركل طرح حق الاعتراض (الفيتو).
وقال رونالد وبفالا ورونالد كوخ في بيان "إذا كانت الدوافع السياسية تلعب دورا في استثمارات صناديق حكومية أجنبية وتظل الاعتبارات الاقتصادية ثانوية فإنه يتعين علينا دراسة (احتمال) طرح حق الاعتراض". وأثار هذا الجدل في ألمانيا مخاوف بين المستثمرين من اتباع سياسات حماية جديدة.