توقعات بتحول الأموال الإسلامية إلى طوق نجاة للشركات العقارية الأمريكية

شكك مراقبون في الصناعة المصرفية من دوافع إحدى كبريات شركات التصنيف الائتماني الغربية عندما أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق أول مؤشرين عقاريين يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويغطيان الشركات العقارية المدرجة في أسواق البلدان المتقدمة والناشئة. ويزود كل مؤشر من هذه المؤشرات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستثمرين بمحفظة صالحة للاستثمار ويتبنى في الوقت نفسه قاعدة واضحة للاختيار وفقاً لما تحدده الشريعة الإسلامية.
وطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول دوافع صدور هذا المؤشر من قبل "ستاندرد آند بورز" ـ ولا سيما أن ذلك يأتي في عز أزمة الرهن العقاري العالمية - خصوصا أن ثلث الشركات المدرجة في المؤشر أمريكية. فلماذا يتم طرح ورقة "الشركات الغربية العقارية" التي أسلمت أسهمها في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل أصبحت الأموال المستثمرة بالطريقة الإسلامية بمثابة طوق النجاة لهذه البلدان بعدما خرج معظم المستثمرين "المحليين" والأجانب منها؟

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شكك مراقبون في الصناعة المصرفية من دوافع إحدى كبرى شركات التصنيف الائتماني الغربية عندما أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق أول مؤشرين عقاريين يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتغطي الشركات العقارية المدرجة في أسواق البلدان المتقدمة والناشئة.
ويزود كل مؤشر من هذه المؤشرات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستثمرين بمحفظة صالحة للاستثمار ويتبنى في الوقت نفسه قاعدة واضحة للاختيار وفقاً لما تحدده الشريعة الإسلامية.
وطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول دوافع صدور هذا المؤشر من قبل "ستاندرد آند بورز" ـ ولا سيما أن ذلك يأتي في عز أزمة الرهن العقاري العالمية - خصوصا أن ثلث الشركات المدرجة في المؤشر أمريكية. فلماذا يتم طرح ورقة "الشركات الغربية العقارية" التي أسلمت أسهمها في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل أصبحت الأموال المستثمرة بالطريقة الإسلامية بمثابة طوق النجاة لهذه البلدان بعدما خرج معظم المستثمرين "المحليين" والأجانب منها؟

أول هذه المؤشرات هو مؤشر "ستاندرد آند بورز" - سيتي جروب الشرعي للعقارات العالمية- S&P/Citigroup Global Property Shariah Index الذي يمثل ويقيس الشركات العقارية المدرجة أسهمها للتداول العام والصالحة للاستثمار في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويشتمل هذا المؤشر على 130 شركة من 26 بلداً تبلغ قيمتها الرأسمالية المعدلة 231 مليار دولار أمريكي. ومن بين أهم البلدان الممثلة في هذا المؤشر الولايات المتحدة بنسبة 19.54 في المائة، أستراليا 19.19 في المائة، الصين 11.14 في المائة، هونج كونج 10.53 في المائة، واليابان 9.80 في المائة.
أما المؤشر الآخر فهو S&P/Citigroup World Property Shariah Index حيث يتفرع من المؤشر السابق ولكنه يشمل شركات عقارية من أسواق البلدان المتقدمة فقط. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا المؤشر 89 شركة من 16 بلداً بقيمة سوقية معدلة تقدر بـ 191 مليار دولار أمريكي. ومن أهم البلدان الممثلة فيه. الولايات المتحدة 23.63 في المائة، أستراليا 23.21 في المائة، هونج كونج 12.74 في المائة، اليابان 11.85 في المائة، وفرنسا 10.59 في المائة.
وهنا تقول ألكا يانرجي نائبة الرئيس في قسم خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد آند بورز: "يمثل إطلاق هذه المؤشرات الجديدة تطوراً مهماً آخر في عملية تعميم مجموعة مؤشراتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والصالحة تماماً للاستثمار، ونريد أن نتيح للمستثمرين الذين يراعون الأحكام الشرعية إمكانية الوصول إلى فئات الموجودات كالممتلكات والعقارات".
يشار إلى أن جميع مؤشرات "ستاندارد آند بورز" الشرعية يجري تدقيقها وتفحصها من قبل شركة Ratings Intelligence Partners الاستشارية التي يوجد مقرها الرئيسي في الكويت والمتخصصة في سوق الاستثمار الإسلامية. ويعمل الباحثون في هذه الشركة مباشرة مع مجلس للإشراف الشرعي مخصص لهذا الغرض. ويتكون هذا المجلس من مجموعة من علماء الدين الإسلامي الذين يتمثل دورهم في تفسير وشرح الأمور والقضايا التجارية والممارسات المالية وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بإدارة المؤشرات الشرعية.
ومعلوم أن مؤشرات "ستاندرد أند بورز" الشرعية تصنف الشركات التي تقدم منتجات وخدمات غير مباحة أو غير محللة شرعاً، كالإعلان والإعلام، المواد الكحولية، الخدمات المالية الربوية، القمار، لحم الخنزير، المواد الإباحية، التبغ، والاتجار بالذهب والفضة باعتبارهما نقداً آجلاً. وتتم مراقبة أنشطة الشركات المدرجة في هذه المؤشرات جميعها بصورة يومية لضمان التزام المؤشرات بالضوابط الشرعية دائماً.
يذكر أن سمعة وكالات التصنيف الائتماني، "موديز"، "فيتش"، و"ستاندار آند بورز"، قد اهتزت خلال الأيام الماضية من جراء ظهور فجوات تقيمية في غير محلها للشركات العقارية أبان أزمة الرهن العقاري الأمريكي. ولا سيما من أولئك المستثمرين المحترفين الذين يعتمدون على مثل تلك التقييمات لبناء استثماراتهم.
ويعتب الكثير من المراقبين الاقتصاديين على تلك الوكالات بإعطاءها السندات التي تعاني متاعب تقييمات عالية بالدرجة الأولى، وبتباطئها الزائد عن الحد في تخفيض التصنيف الائتماني للسندات المذكورة، في مراحل لاحقة، وهو ما يرى الكثير أنه سيهز من مستوى المصداقية التي كانت تتمتع بها تك الوكالات.