اقتصاد ألمانيا لن يتأثر بأوضاع أسواق المال

على الرغم من الاضطراب الذي تشهده أسواق المال العالمية، قالت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري الذي صدر أمس الأربعاء إن الاقتصاد الألماني لا يزال على مساره لتسجيل أداء قوي هذا العام.
وتتوقع الوزارة ارتفاع الاستهلاك الخاص بما يسهم في أن تكتسب أسس النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا قوة دفع في النصف الثاني من العام الجاري مع انتعاش البلاد من أداء اقتصادي جاء ضعيفا عما كان متوقعا في الربع
الثاني من العام. وقالت الوزارة إنه "في النصف الثاني من العام فإن الاتجاه الصعودي سوف يتعزز من جديد مدعوما بالاستهلاك الخاص" وذلك في ظل أن ارتفاع الأجور وتراجع معدل البطالة سوف يقويان من الإنفاق الاستهلاكي. وقال وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أمس الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الجولة الأخيرة من اضطراب الأسواق المالية سوف تؤثر سلبا في
الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
ويتوقع كل من الحكومة الألمانية والكثير من خبراء الاقتصاد أن يأتي نمو
اقتصاد البلاد منسجما تقريبا مع ذروة ما حققه في العام الماضي عند 3 في المائة تقريبا وذلك بتسجيل معدل نمو نسبته 2.6 في المائة خلال هذا العام.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من أن الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة
3ر0 في المائة فقط خلال الربع الثاني من العام وذلك بعد ما ألحقه سعر الصرف القوي لليورو من أضرار بصادرات البلاد.
وقالت الوزارة إن "ضعف النمو الاقتصادي ينبغي أن يظل مقتصرا على الربع الثاني", مشيرة إلى عدد من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
وعلى الرغم من أن اليورو يدور في نطاق أقل قليلا من مستوياته المرتفعة
القياسية أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الوزارة ترى
أن الصادرات سوف تظهر من جديد كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا التي هي أكبر دولة مصدرة في العالم.
وقال تقرير وزارة المالية إنه "في ظل المؤشرات المستقبلية فإن كل الأمور تشير إلى أن اتجاه الصعود سوف يتعزز مرة أخرى في الفترة المتبقية من
العام".