دمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» مؤشر لجذب استثمارات جديدة للأسر المنتجة

اعتبر اقتصاديون ومختصون أن دمج وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية يعطي مؤشرا قويا علی أنه سيتم رفع فرص العمل للأسر المنتجة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مؤكدين أن مسمى الوزارة الجديد يدعم هدف تخفيض نسبة البطالة. وقال لـ"الاقتصادية" علي الزهراني المحلل الاقتصادي، إن ربط الجوانب الاجتماعية مع العمل يمنح جوانب جديدة مع ملف العمل، ما يرفع فرص العمل الأسري ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أو تبني فكرة الأعمال المتناهية الصغر وكذلك محاولة تطوير الجانب الاجتماعي بصورة أكبر من خلال رؤية المملكة وتخفيض نسبة البطالة. وأوضح أن ذلك سيفرض مزيدا من التحديات على وزارة العمل وسيضيف أعباء جديدة من خلال ملف الشؤون الاجتماعية، متوقعا أن يلعب الدمج دورا في التخفيف من المركزية واتخاذ القرار خاصة في ما يخص الشؤون الاجتماعية. من جهته، ذكر لـ"الاقتصادية" الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن دمج وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف تخفيض نسبة البطالة إلی 7 في المائة، خاصة أن للبطالة تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين. وأكد أن عمل الوزارة في المرحلة المقبلة سيكون على شقين الأول معالجة نسبة البطالة والثاني معالجة المشكلات الاجتماعية لمن يعانون من البطالة، مبينا أن تلك الخطوة تتبعها أغلب دول العالم للتخلص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بها في وقت سريع دون تكاليف، مفيدا بأن دمج الوزارتين خطوة نحو تحقيق رؤية 2030، وتدعم الأهداف والتوجهات الجديدة. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" حسام جخلب المحلل الاقتصادي إن القرارات خطوات نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال دمج الوزارات وتشديد الرقابة والإشراف، موضحا أن ذلك يرفع من أداء الوزراء، ويقلل من أعباء البيروقراطية ورسوم الخدمات، ما يسهل إجراء عديد من العمليات التنفيذية والإدارية بصورة إيجابية تخدم رؤية 2030. وأشار إلى أن الدمج يدعم الخطة التنموية وإعادة تنويع موارد الدولة، ما يخفف من عجز الموازنة، مبينا أن تسمية وزارة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤشر قوي على توجه جذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام الأسر لعمل المشاريع المتوسطة والصغيرة. من جهته، قال عبدالمنعم الشهري، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن قرار دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، يعد ترجمة لرؤية السعودية 2030، ويأتي ليحقق مبدأ التكامل والتطور في الأداء ونقلها من الرعوية للتنموية، التي تعتبر أساس نمو أي مجتمع، حيث إن أي اقتصاد لابد من مراعاة الجانب الاجتماعي فيه، مبينا أن الاقتصاد الفردي دائما ما كانت تسعى إليه وزارة العمل لتحقيق الجانب الاجتماعي فيه من خلال البرامج الخاصة التي عملت عليها. وأشار الشهري، إلى أن وزارة العمل دائما ما كانت تخطط وتدرس انعكاسات الحالة الاقتصادية على المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية، موضحا أن التعاون كان قائما بين الوزارتين قبل دمجهما. وبين أن النمو الاقتصادي يتطلب وجود التنمية الاجتماعية، ومن خلال تحقيقهما ستحقق رؤية السعودية 2030، كما أن كثيرا من برامج وزارة العمل التي عملت عليها سابقا ارتبطت بشكل مباشر بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبدمج الوزارتين سيتم العمل على تطوير الأداء وتحقيق الفائدة المرجوة منه. وأفاد الشهري، بأن دمج الوزارتين، سيختصر كثيرا من الأعمال التي تجمع الوزارتين وتسرع من وتيرة العمل عليها، وتجعل من العمل تكامليا بشكل كبير، حيث إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية كليهما مكملان لبعض، والوزارة ستسعى إلى تطبيق هذا التكامل وفق أعلى المستويات. من جانبه، قال إحسان طيب، المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة سابقا، إن دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية قرار مهم نحو تطبيق رؤية السعودية 2030، حيث إن كلا الوزارتين يتعلق اهتمامها بالجانب الإنساني، سواء لدى وزارة العمل فيما يتعلق بالعمال وحقوقهم، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، التي وضعت للاهتمام بالمجتمع وتلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها. وبين إحسان، أن تغيير الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، يعني الانتقال بالبرامج التي لديها من فلسفة الرعاية إلى فلسفة التنمية، لافتا إلى أن التنمية مرتبطة بجزأين، الأول فيما يتعلق بالعمل، الذي يهتم بكثير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والجانب الآخر الذي يهتم بالإنسان صاحب الحاجة، مع مراعاة تنوع الحاجة الإنسانية الخاصة بالشؤون الاجتماعية، وبالتالي هذه العناصر تجتمع في الاهتمام بالعنصر البشري. وأشار إحسان، إلى أن ارتباط الأوقاف كذلك بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، من أهم الجوانب التي ستخدم الجهات الخاصة من خلال توفير المصادر المطلوبة لاحتياجات المواطنين الذين هم في الحاجة إليها، وكذلك محاولة استثمارها وتنشيطها، وزيادة فرص الدخل لها، خصوصا أن هناك بعض الأوقاف أصبحت عديمة الفائدة، وتحتاج إلى استثمارها وإحيائها من جديد. وأوضح أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سيتسلح بالأجهزة التنفيذية في الوزارتين قبل دمجهما، ممثلة في وكلاء الوزارات المختصين في شؤون كل وزارة من الوزارات، على سبيل المثال هناك في الشؤون الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، و"التنمية الاجتماعية"، و"المؤسسات الخاصة برعاية الأسرة"، وعليه فإن الجانب التنفيذي متوافر، وسيكون العمل تنظيميا وموحدا بشكل أكبر مما كان عليه سابقا.