مختصون: دمج الوزارات يرفع كفاءة الفرص الاستثمارية ويوفر الوظائف للشباب

قال لـ "الاقتصادية" عدد من المختصين والاقتصاديين، إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس، بشأن دمج عدد من الوزارات، جاءت لدعم تنفيذ رؤية المملكة المستقبلية 2030م، وستسهم بشكل كبير في تطوير منظومة الاقتصاد السعودي وتحسين عوائده في المستقبل القريب، وذلك عبر زيادة كفاءة الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، وكذلك الاستفادة من قدرات الشباب بالشكل الأمثل عبر تمكينهم من المناصب العليا بالدولة وتوجيههم للقنوات الموظفة من خلال تلك الاستثمارات. وأوضح الدكتور غازي بن زقر، عضو مجلس الشورى، أن التغييرات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين فيما يخص دمج عدد من الوزارات والجهات الحكومية وتحديدا المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني مع وزارة التعليم، تستهدف بشكل رئيس تطوير العنصر البشري بعيدا عن الموارد الطبيعية الناضبة مثل البترول، حيث إن التغيير سيدعم الرؤية التي أعلنت عنها المملكة خلال الأسبوعين الماضيين ووافق عليها مجلس الوزراء. ولفت إلى أن قرارات الدمج بين الوزارات ستقلل من المظاهر السلبية في سوق العمل السعودي ما كان ينعكس بالسلب على البيئة الاقتصادية للمملكة مثل الفجوة بين مخرجات وزارة التعليم والتعليم المهني والتقني وحاجة سوق العمل، كما يأتي دمج الوزارات ضمن جهود الدولة في تكثيف التركيز على جودة الخدمات الحكومية وعدم تناقضها ما سيصب في مصلحة المواطن وتحقيق الخطط التنموية للدولة. وشدد بن زقر على أن خطة المملكة للتحول وما عقبها وسبقها من قرارات ملكية تؤكد على الدور القيادي لها عالميا، إذ إن أغلبية الخطط المستقبلية مبنية على تبادل الخدمات والسلع مع العالم الخارجي، وتهدف لتغيير نظرة العالم الخارجي للمملكة من كونها بلدا غنيا بالبترول إلى بلد ذات ثقل سياسي واقتصادي عالمي، من خلال تشكيل تحالفات دولية سياسية وأخرى اقتصادية مع عدد من الدول، الأمر الذي سينعكس على خطط التحول في المملكة. من جانبه يرى محمد بن فريحان، الاقتصادي والمحلل المالي، أن الإجراءات التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم بدمج المجالس المختلفة تحت مجلسين أحدهما للأمن والشؤون السياسية، والآخر للاقتصاد والتنمية، كان لا بد أن يتوج هذا القرار بعدد من قرارات أخرى تدعم مسيرة الدولة التنموية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تحيط بنا. وبين أن قرارات الملك فتحت باب الاستثمار الخارجي والداخلي على مصرعيه من خلال السماح للأجانب بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 في المائة، وكذلك دعم وتشجيع المستثمرين السعوديين على فتح قنوات استثمارية جديدة مع دول الجوار مثل مصر والسودان والأردن، وتركيا في المجال الزراعي والسياحي والإنشاءات، وغيرها من المجالات الحيوية الأساسية من خلال اتفاقيات متعددة وبناء مناطق اقتصادية حرة ممثلة في المدن الاقتصادية لجذب الأموال الأجنبية وتوفير الوظائف. وذكر ابن فريحان أن دمج الوزارات يأتي لتقوية القطاعات الحكومية المعنية بالاستثمار مثل قطاع الاستثمار والنقل والصناعة والمياه والكهرباء، ما سيدعم دخول الشركات الخاصة في أكثر من 18 قطاعا خدميا مثل التعليم والصحة وغيرها، إذ يتولى القطاع العام الإشراف فقط على الخدمات المقدمة، وكذلك إعادة هيكلة إدارة الاحتياطات المالية ما يخفض الاعتماد على الميزانيات السنوية في قطاعي التعليم والصحة اللذين يستنزفان أكثر من ربع ميزانية الدولة أي نحو 300 مليار ريال. من جانبه ذكر عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن التغييرات التي أعلنت بالأمس سيكون لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد السعودي للأمام وتسريع وتيرة المملكة من خلال الرؤية التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، إذ إن الدمج بين الوزارات سينعكس على حياة المواطن العادي وسيلمس آثارها من خلال زيادة إنتاجية الفرد السعودي وزيادة دخله من خلال ارتفاع معدلات التوظيف بنسبة لا تقل عن 60 في المائة، خلال السنوات الأربع المقبلة، ونقل التقنية والمعلومات ما سيسهم في زيادة جودة الخدمات التي سيقدمها القطاع الخاص بدلا عن القطاع العام تحت إجراءات مشددة من الرقابة ومعالجة نواحي القصور.