اقتصاديون: شركات الخدمات المالية مطالبة بتبنى برامج وقائية للحد من التوصيات وتنبؤات المضاربين

أوضح اقتصاديون ضرورة تبني شركات الخدمات المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال إعداد برامج وحملات وقائية للحد من ظاهرة التوصيات والشائعات التي تمس تعاملات سوق الأسهم، إذ عادت إلى السطح من جديد موجة توصيات الأسهم التي تتزين بها الصفحات الرئيسية للمنتديات المتخصصة في سوق الأسهم السعودية على شبكة الإنترنت, التي تستخدم إعلانات الفلاشات السريعة في مواقعها لتجذب المتصفح للدخول والتسجيل للاشتراك حتى يحصل على قوائم التوصيات المتوافرة لليوم أو الشهر، أو حتى تنبؤات المستقبل، والمتابع لهذه التوصيات يجد أن عدد الزائرين والمتابعين لهذه التوصيات كبير وكذلك عدد الردود والتعليقات التي ترد من المشاركين الآخرين والتي تعتمد في تحليلاتها الفنية على فلسفة التوقع والحظ، فإن صادف أن هذه التوصية ضربت كما في لغة مرتادي هذه المنتديات فهذا يعني أن الموصي لديه علاقات وثيقة بالهوامير, وهكذا تبدأ المنافسة بين الزوار والمشرفين على هذه المواقع في إصدار أكبر عدد من التوصيات اليومية التي قد يصل عددها إلى نحو 20 توصية أو أكثر وذلك لأغراض تسويقية أو أغراض تخدم مصالح فئة خاصة من المستثمرين أو المشتركين في هذه المنتديات التي تصب في النهاية في مصلحة المضاربين المحترفين.
وبينوا أن التوصيات والمنتديات التي تروج لها موجودة ولكنها خفت بعد تراجع الأسهم في شباط (فبراير) من العام الماضي، مؤكدين أنها لن تنقطع وستظل بارزة ومهمة لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، كما أنها تخدم شريحة كبيرة من المصدرين لهذه الشائعات التي تلبس لباس النصيحة الاستثمارية أو التوصية بهدف الربح السريع والخروج السريع.
وأشاروا إلى أن الواقع المنطقي للاستثمار الصحيح أن يعتمد المستثمرون في قراراتهم الاستثمارية على تحليلات وتقارير مالية وفنية صادرة عن جهات معتمدة ومرخصة مثل شركات الخدمات المالية التي بدأت العمل في السوق السعودية مطلع العام الحالي. معتبرين أن دور شركات الخدمات المالية أساسي ومطلوب للقضاء على مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصالح المستثمرين والسوق، وأكدوا ضرورة تضافر جهود هيئة سوق المال وشركات الخدمات المالية في تبني برامج وقائية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي ستسهم وبشكل مباشر في زعزعة استقرار السوق, وربما تنذر في المستقبل بحدوث نكسة للسوق مثل ما حدث في مطلع العام الماضي، إلى جانب نشر تقارير وتحليلات أسبوعية أو يومية وكذلك نشرات تعريفية عن أهمية الاستثمار في الأسواق المالية والقنوات الاستثمارية المتاحة.
وأشاروا إلى أن الأدوار والمهام التي تقوم بها شركات الخدمات المالية مهمة وتؤثر بشكل كبير في عمل السوق المالية في حال تم تنظيم هذه الأدوار لتتلاءم مع طبيعة عمل هذه الشركات التي تعنى بتقديم المشورة المتعلقة بالأوراق المالية، محلية كانت أو دولية من خلال التحليل المالي للشركات وقوائمها المالية وأدائها وإبداء الرأي الفني، وكذلك خدمات الترتيب المالي مثل الطرح العام للاكتتاب أو الطرح الخاص أو المستثنى وكذلك زيادة رأسمال الشركات المساهمة، وتقديم المشورة في مجال الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة المالية للشركات المدرجة أو الخاصة.
وبينوا أن دخول شركات الخدمات المالية لممارسة النشاط في السوق المالية السعودية يسهم في إلغاء منظومة الاستثمار الفردي التي تمثلت في تداولهم المباشر في سوق الأسهم وتحويلها إلى منظومة متعددة مؤسساتية تمثل الوسيط ما بين المستثمر والسوق المالية.
وأكدوا أن الفائدة المرجوة من شركات الخدمات المالية ودخولها السوق كثيرة, حيث إنها ستزيد من احترافية العاملين في سوق الأوراق المالية، وارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح، طبقاً للوائح هيئة السوق الماليه، فهي تقوم بتوجيه وإرشاد مصدري الأوراق المالية للالتزام بتلك القواعد عوضاً عن البحث عن المؤسسات المالية المحلية التي تقدم خدمات التغطية والاكتتاب عن طريق فروعها، والتفاوض معهم للحصول على أفضل عرض مالي وفني للطرح العام، كما أنها تساعد على استقرار السوق وتنظيمها وحماية صغار المستثمرين من التعرض لانتكاسات حادة في السوق التي يقودها كبار المضاربين، وتقديم خدمات أوسع للشركات والأفراد السعوديين والمقيمين حيث ستتنافس فيما بينها وبين شركات البنوك والشركات الدولية لزيادة المنتجات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المتنوعة، وطرح عدد من أسهم الشركات الجديدة في السوق وإصدار سندات للشركات وتدوير الرساميل ودعم الاقتصاد السعودي، إلى جانب إسهامها المتوقع في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال تقديم البحوث والدراسات على مستوى الاقتصاد والقطاعات الصناعية والعقارية والخدمية المختلفة, وكذلك على مستوى الشركات، وكل ذلك بمتابعة دقيقة وإشراف من الهيئة على أعمال هذه الشركات وبانضباط يتوافق مع اللوائح الصادرة من قبل الهيئة, وبالذات لوائح سلوكيات السوق ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتوقع اقتصاديون أن يكون انتقال علاقة المتداول بالسوق وتحولها إلى علاقة مباشرة مع شركات الوساطة المالية سيسهم في إيجاد مساحة تساعد على حدوث تجاوزات ومخالفات في المستقبل ليست بسبب حداثة هذه الشركات ولكن لقلة الوعي الاستثماري في أوساط المستثمرين حول طبيعة عمل السوق بشكل عام وعن شركات الوساطة المالية بشكل خاص. وأشاروا إلى أنه مع التحول في طبيعة المستثمرين وتراجع الاستثمار الفردي وانحسار عمليات الوساطة والتداول في حوزة شركات الخدمات المالية ربما تتسبب في إمكانية انحسار هذا السلوك، إلا أن أهمية تطوير برامج وقائية ستكون مهمة شركات الوساطة المالية والهيئة, بحيث تتسم هذه البرامج بالتكاملية والوضوح وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية في أعمال هذه الشركات الحديثة.
وتعد العمليات التي تقوم بها هذه المكاتب في مجال الاندماج أو الاستحواذ مهمة جداً من حيث تقييم الجدوى ووضع هيكلة مالية ملائمة وترتيب الشركات العائلية لدخولها إلى السوق المالية، وطرح أسهم الشركات الجديدة في السوق وإصدار سندات للشركات وتدوير الرساميل ودعم الاقتصاد.
وطالبوا شركات الخدمات المالية بعرض تجاربها على المستثمرين ومحاولة توعيتهم بأهمية دورها في دعم استقرار السوق, وتعريفهم بالطرق الصحيحة وآليات التعامل مع المستثمر عبر التوضيح بخدماتها من حيث الشراء والبيع وضمان ملكية الأسهم وكيفية الدفع والتسلم والمدة المحددة لذلك حتى يستطيع المستثمر اتخاذ القرار الصحيح.