مبيعات الأجانب تزيد من "جراح " الأسهم الإماراتية و"إعمار" بـ10 دراهم
زادت مبيعات الأجانب لليوم الثاني على التوالي من جراح الأسهم الإماراتية مع بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس، والتي شهدت لأول مرة هبوط سهم "إعمار" القيادي في السوق إلى عشرة دراهم وسط حالة من الذعر انتابت المتعاملين في سوق دبي التي أصبحت على مقربة من تبديد كامل مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام لتقترب أسعار أسهمها من مستويات نهاية عام 2006.
وأضافت الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملاتها ستة مليارات درهم لتصل جملة خسائرها في يومي الخميس وأمس 13,5 مليار درهم حيث هبط مؤشر سوق دبي 2.8 في المائة خلال اليومين فيما سجل مؤشر أبو ظبي هبوطا يصل إلى 2 في المائة .
وفي اتصال لـ" الاقتصادية " مع عدد من وسطاء سوق دبي أجمعوا على أن مبيعات الأجانب تحت تداعيات أزمة الرهن العقارية الأمريكية لا تزال على زخمها وتتسبب في إشاعة حالة من الذعر بين صغار المتعاملين الذين اندفعوا إلى البيع العشوائي عندما بدأ سهم إعمار يتهاوى إلى عشرة دراهم وهي نقطة الدعم التي ظلت شريحة كبيرة من المتداولين اليوميين منذ بداية مسلسل الهبوط المزمن للأسهم الإماراتية صيف عام 2005 يتوقعون أن يصل إليها السهم .
ووفقا لإحصائيات سوق دبي فقد بلغت قيمة مبيعات الأجانب في تداولات أمس 412.3 مليون درهم بما يعادل 48 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات مقابل مشتريات بقيمة 236.13 مليون درهم تشكل ما نسبته 27.47 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات, وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 176.20 مليون درهم كمحصلة بيع .وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 1.3 في المائة بتداولات قيمتها 895.5 مليون درهم , وباستثناء ارتفاع سهمي أرابتك وشعاع فقط سجلت أسعار 17 شركة انخفاضا جاء أعلاه لسهم المزايا الكويتية بنسبة 6.7 في المائة, وانخفضت كل الأسهم القيادية بنسبة متفاوتة حيث هبط سهم إعمار 1.9 في المائة وأغلق عند سعر 10.30 درهم بعد أن وصل إلى عشرة دراهم على الرغم من تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة 328.8 مليون درهم بما يعادل 38 في المائة من إجمالي تعاملات سوق دبي كما هبط سهم أملاك 3.4 في المائة وتمويل 2.2 في المائة ودبي الإسلامي 2.1 في المائة ودبي للاستثمار 1.5 في المائة .
وبالنسبة لبيانات الأسبوع الماضي, منيت أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملاتها الأسبوعية بخسائر قيمتها 9.7 مليار درهم منها 7.5 مليار الخميس الماضي الذي شهد أكبر انخفاض في سوق دبي التي هبط مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة متـأثرا بتداعيات أزمة الرهن العقارية الأمريكية.. وأرجع لـ "الاقتصادية" محللون ماليون تأثر السوق الإماراتية بشكل أكبر من بقية الأسواق الخليجية بأزمة السوق الأمريكية إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المتزايد في الأسهم الإماراتية حيث عمدت محافظ استثمارية أجنبية إلى تسييل جزء كبير من أصولها في الأسهم الإماراتية لتغطية مراكزها المكشوفة في الأسواق الأمريكية والأوروبية
ووجه محللون اتهامات إلى مضاربين محليين باستغلال حالة التشاؤم التي تسود الأسواق المحلية خوفا من تداعيات سلبية من أزمة الرهن العقارية الأمريكية عن طريق بيع كميات كبيرة من الأسهم بأسعار مرتفعة والعودة لشرائها عند مستويات سعرية أقل عن طريق ترويج الشائعات بأن السوق تتجه إلى انخفاض أكبر رغم عدم وجود مبرر لذلك حسب إجماع المحللين.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد الذي طال مؤشر سوق الإمارات، خصوصا في آخر أيام تعاملات الأسبوع إلا أن حجم التعاملات يوم الخميس خصوصا في دبي فاق التوقعات بسبب كثافة عمليات البيع حيث بلغت قيمة التداولات 1.2 مليار درهم منها 60 في المائة على سهم إعمار الذي قاد عملية الضغط على المؤشر وسجل لأول مرة منذ عام أدني مستوياته عند 10.40 درهم.
وطبقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تراجعت القيمة السوقية للأسهم من 586.9 مليار درهم إلى 577.2 مليار درهم بانخفاض نسبته 1.6 في المائة في حين ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 27.8 في المائة إلى 5.8 مليار درهم مقارنة بـ 4.5 مليار الأسبوع قبل الماضي واستحوذت سوق دبي على 52.5 في المائة من قيمة التداولات مقابل 47.5 في المائة لسوق أبوظبي وارتفع معدل التداول اليومي إلى 1.165 مليار درهم مقارنة بمعدل 912.36 مليون درهم تقريباًً للأسبوع الذي قبله.
وقال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن بداية الأسبوع كانت متواضعة من حيث نسب الارتفاع في المؤشر العام للسوق المصحوبة باستقرار في حجم التداول اليومي أو السيولة الموجودة داخل السوق حول المليار درهم وأبدت السوق تماسكا واضحا أمام عمليات جني الأرباح البسيطة التي تحققت في ظل سلسلة من الارتفاعات الضعيفة، التي أخذت شكلا تدريجيا بطيئا منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي واستطاعت السوق رغم محاولات جنى الأرباح أن تحافظ على اتجاهها التدريجي الصاعد، وذلك في ضوء استمرار عمليات تجميع هادئة مضادة بدأت منتصف الأسبوع الماضي، كانت ما تلبث أن تنتهي على سهم ما حتى تنتقل إلى سهم آخر جاذبة معها انتباه المستثمرين وداعمة في الوقت ذاته درجة تفاؤلهم حول قدرة السوق على التماسك والمحافظة على الاتجاه الصاعد في ظل العمليات الضعيفة لجني الأرباح رغم الاضطرابات والتذبذبات التي سادت الأسواق المالية العالمية منذ الإعلان عن أزمة القروض العقارية الأمريكية.
الأسواق تفقد تماسكها
لكن تدريجيا ومع مرور الوقت بدأت قدرة السوق على التماسك في مواجهة عمليات جني الأرباح في الانهيار، في ظل اتساع دائرة عمليات جني الأرباح لتشتمل على عدد أكبر من الأسهم، الأمر الذي كان له أثر واضح في تغيير اتجاه المؤشر العام للسوق بحيث اتجه إلى الانخفاض لأول مرة بجلسة تداول منتصف الأسبوع واستمر ذلك الوضع في اليوم التالي، ولكن بنسب ضعيفة تتماثل إلى حد ما مع ذات نسب الارتفاع الضعيفة التي اعتادتها السوق منذ بدايات الأسبوع السابق وحتى منتصف هذا الأسبوع والتي لا تتجاوز 0.40 في المائة يوميا وصاحب ذلك الانخفاض في مؤشرات الأسعار انخفاض أيضا في أحجام التداول من حيث عدد الأسهم، التي وصلت إلى 280 مليون سهم أو قيمة التداول التي وصلت إلى 777 مليون درهم.