رئيس «كي بي إم جي»: القيادة والرقابة والشباب مرتكزات رئيسة لـ «رؤية المملكة 2030»

قال عبدالله حمد الفوزان رئيس شركة كي بي إم جي في السعودية، إن القيادة والرقابة والشباب مرتكزات رئيسة لـ “رؤية المملكة 2030”.
وأضاف “قد يكون من المبكر استقراء العقبات التي من الممكن أن تواجه “رؤية المملكة 2030”، لكن قد يكون من الأفضل تسميتها تحديات؛ لأن الخطط التنفيذية لم تدخل حيز النشر والإعلان بعد، حيث من أهم التحديات التي تواجه تطبيق “الرؤية” هو القدرة على التنفيذ في ظل تداخل عدد كبير من العوامل والقطاعات، بدءا من المواطن وانتهاء بالحكومة ووصولا إلى القطاع الخاص”.
وهناك تحد آخر كذلك هو مقاومة التغيير من قبل القطاع الحكومي المستهدف بشكل رئيس من “الرؤية”، حيث تتطلب “الرؤية” وجود كفاءات وطنية متمكنة وقادرة على إدارة التغيير داخل الحكومة؛ ويتطلب ذلك وجود قرارات صارمة ووضوحا في الرؤية.
كما قد تكون الشفافية والفساد أهم التحديات، حيث يمثل الفساد المرض الخبيث الذي ينخر في جسم الدولة، وهو السد الذي يمنع مختلف العمليات والمشاريع الناجحة، ومن المؤسف أن لدينا فساد مركب ومنظم امتد على فترة طويلة، وهذا يزيد الحاجة إلى خطط تمنع استمرار الفساد.
ولا يمكن تجاهل تحد آخر يتمثل في قدرة القطاع الخاص على مواكبة تنفيذ هذه الخطة من خلال الاستثمار الموازي، والإيمان بالفرص الموجودة التي سوف توجدها الخطة، إضافة إلى أن هناك تحديات تتعلق بالمواطن السعودي وخصوصا الشباب الذي يجب أن يؤمن بأنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطة بمعزل عنه، والذي عليه أن يتخذ خطوات متناغمة مع الخطة في سبيل المشاركة الحقيقية والفاعلة في تنفيذ رؤية المملكة، وأخيرا تحدي الأحداث الجيوسياسية التي من الممكن أن تدخل فيها المملكة وتعد تحديا آخر في وجه “الرؤية”.
من الجدير ذكره: أن أهم نقاط الدعم التي من المهم أن تسهم في تنفيذ الخطة بشكل ناجح هو التهيئة الصحيحة لمرتكزاتها التي تتحدد في ثلاثة مرتكزات، هي: القيادة والرقابة والشفافية والموارد البشرية؛ حيث تتطلب نقاط الدعم في تنفيذ “الرؤية” وجود قيادة شابة وطموحة تعتمد على الكفاءات الوطنية والدولية، والخطط التي وضعت هي خير دليل على أهمية وجود قيادات شابة تدير مرحلة التنفيذ بشكل جيد، كما أن استكمال إعادة الهيكلة أيضا من أهم نقاط الدعم، فقد جرى اختزال كثير من الهيئات والمجالس في الدولة في مجلسين في سبيل التسريع في اتخاذ القرار والتخفيف من البيروقراطية.
ومن الضروري كذلك إيجاد آلية واضحة للرقابة والشفافية متمثلة في برنامج قياس الأداء وبرنامج إدارة المشاريع التي ستراقب وتتابع التنفيذ بشكل أسبوعي، وكذلك تطوير وإعادة هيكلة ديوان المراقبة العامة ليضطلع بالمهام الموكلة إليه بعد أن كان السائد هو متابعة التنفيذ بشكل سنوي، وهو ما كان يسبب كثيرا من الإخفاقات والفشل في التنفيذ، ومن أبرز النقاط كذلك نظام الإصلاحات السريعة، وعلى رأسها إصلاح هيكلية ميزانية الدولة وما يتعلق بسياسات الدعم التي من الممكن أن تثير ردة فعل عند القطاع الحكومي، المعني الأول بالتنفيذ. أخيرا وليس آخرا المواطن الذي ينبغي عليه أن يؤمن بأهمية وحساسية تنفيذ “الرؤية” وخططها، وأن تطبيق هذه “الرؤية” هي مسألة وجود؛ لأن العامل البشري هو عامل مهم وهو الذي سينفذ هذه “الرؤية”، فلذلك النجاح مرهون به.
وبشكل عام إن هذه “الرؤية” تتعامل مع الوطن كوحدة اقتصادية متكاملة العناصر والموارد، و”الرؤية” هي محاولة حقيقية لتغيير الشكل الحالي والانتقال إلى الدولة المنفتحة التي تأخذ فيها الحكومة دورها كمراقب فقط بعد أن كانت هي المحرك الرئيس للاقتصاد. وكل ذلك مع المحافظة على المبادئ والمعتقدات والتقاليد الموجودة في المملكة.