17.2 مليار درهم الأموال المستثمرة في سوق التأمين الإماراتي

بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات خلال العام الماضي نحو 17.270 مليار درهم تتركز 57.1 في المائة منها في الأسهم والسندات الخاصة و28.2 في المائة في الودائع، فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 10.312 مليار درهم.
وأكد تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس أن سوق التأمين في الإمارات حقق خلال عام 2006 تطورات إيجابية تعكسها المؤشرات الخاصة بنشاط هذا القطاع حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 8.661 مليار درهم خلال العام الماضي في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات إلى 50.7 في المائة مقابل 63 في المائة عام 2005.
وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة بلغ 7.005 مليار درهم فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 11.337 مليار درهم.
ووصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 48 شركة منها 24 شركة تأمين وطنية و24 شركة تأمين أجنبية مؤسسة خارج الدولة فيما يبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة) 11 شركة وطنية إضافة إلى شركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقط 13 شركة وطنية، و18 شركة أجنبية في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط أربع شركات أجنبية.
وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيلا للتأمين فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 188 وسيطا منه 176 وسيطا وطنيا و12 وسيطا أجنبيا، وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون في الدولة 18 استشاريا وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 62 خبيرا وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا، وعدد خبراء رياضيات التأمين عشرة خبراء.
وحول حجم نشاط سوق التأمين في الدولة والمؤشرات التأمينية أكد التقرير أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال بلغ 1.651 مليار درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منه 23.7 في المائة ونصيب شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة 76.3 في المائة فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات
العامة 8.661 مليار درهم كان نصيب الشركات الوطنية منها 76.5 بالمائة ونصيب الشركات الأجنبية 23.5 في المائة حيث استحوذ فرع الحوادث والمسؤولية على النسبة الأكبر ضمن فروع التأمينات العامة بنحو 55.5 في المائة وفرع الحريق بنسبة 14.7 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 14.1 في المائة وفرع الأخطار الأخرى 3.5 في المائة وفرع التأمين الصحي 12.2 في المائة.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة 47 في المائة حيث بلغت نسبة احتفاظ فرع الحوادث والمسؤولية 60.3 في المائة و فرع الحريق 31 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 16 في المائة. وفرع الأخطار الأخرى 8 في المائة وفرع التأمين الصحي 61 في المائة فيما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع التأمينات العامة 7.887 مليار درهم وقيمة التعويضات التحميلية الصافية لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين 3.99 مليار درهم.
وبلغ معدل التعويضات لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين خلال العام الماضي 50.7 في المائة مقابل 63 في المائة خلال عام 2005 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 54.7 في المائة وفرع الحريق 55.2 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 26.9 في المائة وفرع الأخطار الأخرى 20.1 في المائة وفرع التأمين الصحي 67 في المائة.
وأوضح التقرير أنه رغم الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا للتأمين من خلال عدد من البرامج التدريبية المنفذة في مجال التأمين والمواد المساعدة للكوادر الوطنية لتوفير العناصر المؤهلة للعمل في هذا القطاع، وحث شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين البالغة 15 في المائة إلا أن نسبة التوطين مازالت متدنية ولم تتعد 7 في المائة بما يعادل 343 موظفا مواطنا من إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين البالغ 4850 موظفا خلال عام 2006.