الهند : توجه لتدريس المصرفية الإسلامية على يد ممارسين من السعودية وماليزيا وباكستان

حين حضرت روبينا شيخ، التي تحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من إحدى كليات الأعمال في مدينة بوني في الهند، لإجراء مقابلة مع بنك استثماري مقره كوالالمبور، كان أول سؤال وجه لها هو فيما إذا كانت لديها معرفة بالمصرفية الإسلامية والمبادئ النقدية المطبقة في هذا النوع من الأعمال المصرفية.
وبعد ذلك التحقت للعمل لدى شركة استشارات في مدينة بنجالور، ولكنها قررت الحصول على معرفة بالأحكام الشرعية من خلال مقرر قصير على الإنترنت, حسب صحيفة "بزنس ستاندرد".
بالنسبة لروبينا، ولعدد متزايد من الطلاب من الهند، الذين يريدون الحصول على معلومات أساسية حول التمويل الإسلامي، فإن الخبر المهم بالنسبة إليهم هو أنه يوجد الآن بعض المعاهد الأكاديمية التي بدأت العمل لتوها أو على وشك البدء في العمل في إعطاء مقررات عن التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية.
وقد وقع معهد المصرفية والتمويل الإسلامي IIBF في حيدر أباد، الذي يعطي حالياً برامج دبلوم على الإنترنت في المصرفية والتمويل الإسلامي، على مذكرة تفاهم مع جامعة حيدر أباد للعمل على إمكانية تقديم درجة في الدراسات العليا للجوانب الإسلامية في الاقتصاد والمصرفية والتمويل.
ويسعى المعهد المذكور إلى تقديم مقررات للطلاب الذين يتلقون العلم في العادة في المغرب ونيجيريا وسنغافورة. وفي الوقت الحالي يوجد 230 طالباً مسجلاً في المعهد، يأتي نحو ثلثهم من ولاية كيرالا، وذلك بسبب ميل الشباب في تلك الولاية للبحث عن وظائف في غرب آسيا.
ويقدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية (مقره ماليزيا) والبنك الإسلامي للتنمية في السعودية أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موجودات البنوك، يمكن أن تنمو لتصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2010، في مقابل تريليون دولار في الوقت الحالي.
ويمكن أن يعني ذلك حدوث طلب هائل على قوة عاملة تتمتع بخلفية تعليمية في مجال التمويل الإسلامي. ولكن ربما لن يكون بمقدور المعاهد الوفاء بهذا الطلب، على اعتبار أن المدرسين المؤهلين لتدريس هذا الموضوع عددهم قليل.
يقول ظفر ساريشوالا، مدير شركة بارسولي في أحمد أباد: "حيث إن عدد المدرسين المؤهلين حالياً لتدريس التمويل الإسلامي في الهند هم قلة قليلة، فإن علينا أن ندعو فقهاء دوليين وممارسين للقانون الإسلامي من باكستان والسعودية والبحرين وماليزيا".