الشركات في المملكة تبحث عن المصارف ذات الأنظمة الأمنية المتطورة

تعتمد كل الشركات في المملكة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لإنجاز جميع معاملاتها المالية، لذلك فهي دائما تبحث عن المصارف الأكثر أمانا والتي تتحلى بأنظمة متطورة لأمن معلومتها.
وأظهر استطلاع للرأي أن 68 في المائة من الشركات في السعودية تفضل التعامل مع المصارف التي تتعاقد مع موردين يتمتعون بسمعة أمنية قوية وراسخة، وستكتسب هذه المصارف، التي تضع الحماية الأمنية في قائمة أولوياتها وتبذل جهودا حثيثة للتأكد من تطبيق واتباع الإجراءات الأمنية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، منافع استثنائية من حيث القدرة على الاحتفاظ بعملائها الحاليين وجذب عملاء جدد.
ودلت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة كاسبرسكي على أن 89 في المائة من الشركات السعودية تعتمد حاليا على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لإنجاز معاملاتها اليومية، وذلك لأن القدرة على استخدام القنوات المصرفية عبر الإنترنت التي تلغي الحاجة لزيارة المصارف بشكل فعلي، تتيح الكثير من المنافع القيّمة للمصارف، بما فيها تحسين وقت الاستجابة والحد من تكاليف التشغيل، ومع ذلك، من المحتمل أن يكون لهذه الخدمات الملائمة ثمن أيضا يتمثل في تعريض الشركات لمخاطر الاحتيال المالي عبر الإنترنت ومنح مجرمي الإنترنت فرصا أخرى لاختراق بنية تكنولوجيا المعلومات للشركات.
وحول جوانب حماية المصارف لمعلوماتها، تضع الشركات نصب أعينها إجراءات الحماية الأمنية كمطلب أساسي عند اختيار المصرف الذي ستتعامل معه، فقد أفادت نسبة 68 في المائة من الشركات المستطلعة في السعودية بأنها تختار المصارف استنادا إلى سمعتها الأمنية، فيما أبدت 90 في المائة من الشركات في المملكة استعدادها لدفع تكاليف إضافية من أجل التعامل مع أي مصرف لديه سياسة أمنية قوية وسجل أداء أمنيا متميزا، وأشارت نسبة 49 في المائة من الشركات إلى أنها هي أيضا في حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر تطورا من أجل حماية المعاملات المالية عبر الإنترنت التي يتم إنجازها عن طريق المصارف التي تتعامل معها.
ولكي تضمن المصارف قدرتها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها من الشركات وطمأنتها حول سلامة بياناتها ومعاملاتها، لا بد لها من تطبيق وتنفيذ نهج حماية أمني متكامل، وذلك لأنه في ظل البيئة التي نعيشها اليوم فهي قائمة أساسا على التكنولوجيا، وأصبحت المصارف تعمل على نحو يشبه إلى حد كبير أسلوب التشغيل في شركات تكنولوجيا المعلومات، بمعنى آخر، إن تواصل تلك الشركات مع عملائها وشركائها يتم عن طريق أجهزة الكمبيوتر، كما يتم تبادل المعلومات وتخزينها على الإنترنت، لكن على الرغم من تلك المزايا والمنافع، تبقى العمليات المصرفية عبر الإنترنت عرضة للاختراق الأمني، ومن الممكن لأي هجوم يتم شنه بنجاح على بنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية أن يحدث خسارة فادحة في البيانات، أو الأسوأ من ذلك، تكبدها خسائر مالية وأضرار في السمعة، لذا من المهم للمصارف أن تتبع في طريقة التشغيل نهج شركات تكنولوجيا المعلومات وأن تضع الإجراءات الأمنية في قائمة أولوياتها عندما تقوم بتصميم وتقديم خدماتها.
وفي سياق متصل أشارت دراسة استقصائية عن أمن تقنية المعلومات شملت المؤسسات في الشرق الأوسط أجرتها شركة البيانات الدولية IDC أن 68 في المائة من مديري تقنية المعلومات في الشرق الأوسط أكدوا أن الحفاظ على الأمن سيبقى هو التحدي التقني الأكبر أمامهم خلال العام الجاري جراء ما يواجهونه من ضغوط متزايدة لضمان مستويات عالية من أداء النظام والتوافر الفائق.
وفي ضوء البيئة الاقتصادية الحالية، من الطبيعي أن تتطلع المنظمات في المملكة إلى إعادة النظر في ميزانيات تقنية المعلومات دون أن تهمل الأهمية البالغة للوضع الأمني لمعلوماتها، وعلى الرغم من أن تحسين التكلفة له أولوية واضحة، كما يتعين تجنب تطبيق استراتيجية معالجة المشكلات بعد حدوثها فيما يتعلق بالأمن في ظل هذه الظروف، نظرا لأن ذلك الأمر يوفر البيئة الخصبة التي ينتظرها مجرمو الإنترنت لفعل جريمتهم وللقدرة على اختراق الأنظمة، وحتى التحكم في البنية التحتية الحساسة، لذلك ستظل القيود المفروضة على الميزانية تمثل التحدي الأكبر في المستقبل المنظور على الشركات في المملكة، لكن معضلة الأمن أصبحت أكثر صعوبة وتحديا عندما تخطط المؤسسات تقليص عدد العمالة لديها في محاولة للإبقاء فقط على الموارد التي تحتاج إليها بشدة.
وأوصت الدراسة على أن التطبيق الناجح لأمن الشبكات يعتمد في المقام الأول على قدرة المؤسسات السعودية على فهم طبيعة مخاطر الإنترنت لتقنية المعلومات وتحليلها وتقدير تأثيرها المحتمل في أعمالها.