تأسيس 3 شركات للخدمات المالية والتأمين والصناعة برأسمال 622 مليون ريال
رخصت وزارة التجارة السعودية أمس، لثلاث شركات تعمل في قطاع الخدمات المالية والتأمين والصناعة. صدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة الدولية.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
والمعلوم أنه يعمل في السوق السعودية حاليا أكثر من 60 شركة للوساطة المالية, بعضها يعود إلى البنوك القائمة, وذلك تنفيذا لقرار هيئة سوق المال بفصل النشاط الاستثماري للبنوك عن النشاط التجاري, وتقدر رساميل تلك الشركات بنحو عشرة مليارات ريال.
وتم الترخيص لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) برأسمال قدره 220 مليون ريال مقسم إلى 22 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في 13.2 مليون سهم قيمتها 132 مليون ريال, وتم طرح 8.8 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 88 مليون ريال وتتمثل أغراض الشركة في (القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى).
كما تم الترخيص لشركة الصناعات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليون ريال، مقسم إلى 200 ألف سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في (بيع وتجارة محولات كهربائية (تبريد زيت / جافة / راتنجية متنوعة القدرات) وإنتاج دعائم (حوامل) كابلات وتوابعها (صلب وألمنيوم). كما تشمل إنتاج وحدات ما يلي (لوحات كهربائية ولوحات جهد منخفض ومراكز تحكم بالمحركات ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأجهزة فصل ووصل التيار بالوقاية جهد متوسط ومحطات محولات متكاملة بقدرات وجهد متنوع ومكثفات قوى (تحسين معامل قدرة) جهد منخفض أو متوسط بسعات متدرج ومصهرات ساقطة (فيوزات).
في جانب آخر, صدرت موافقة وزير التجارة على تحول شركة الكابلات المتخصصة "مسك" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 320 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا قيمتها كاملة (عبارة عن صافي تقييم موجودات الشركة) وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في (تصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها بما في ذلك أسلاك وكابلات محورية وأسلاك وكابلات مطاطية وأسلاك وكابلات كهربائية وتلفزيون وأسلاك وكابلات هاتفية للتمديدات الداخلية وأسلاك وكابلات حاسب آلي (كمبيوتر) وأسلاك وكابلات خاصة بمكافحة الحريق ومأمونة وكابلات نقل المعلومات والتحكم والكابلات المغلفة بالرصاص، تجارة الجملة والتجزئة في الكابلات ولوازمها وتسويق المواد والأدوات والآلات والمعدات والخدمات المتصلة بنشاط الشركة، إنشاء مراكز لصيانة وتنفيذ وتركيب المواد والكابلات والأسلاك والمعدات التي تتعامل بها الشركة والقيام بجميع الخدمات الأخرى اللازمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها).