عقود الامتياز «الفرنشايز» ودورها في تنمية الاقتصاد

عقود الامتياز هي عقود يمنح بموجبها الطرف الأول "مانح الامتياز" الطرف الثاني "ممنوح الامتياز"، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتج أو خدمات تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية متفق عليها، كما يلتزم مانح الامتياز بتقديم المساعدة الفنية، وذلك بمقابل مادي، أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية. طبيعة هذه العقود تجعلها أداة فعالة وناجعة من أدوات الإنماء الاقتصادي؛ كونها تسهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتطويرها، علاوة على ذلك؛ فإن هذا النوع من العقود يمنح مانح الامتياز القدرة على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الآخر الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وبهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة قد تتطلب إدارتها رأس مال كبيرا، وفي الوقت نفسه يتمكن من المحافظة على جودة المنتجات التي ينتجها الممنوح له من خلال الرقابة التي يفرضها المانح، الأمر الذي يضمن له المحافظة على سمعة وجودة المنتج الخاص به، إضافة إلى الإفادة المادية من المبالغ التي تدفع له من قبل الممنوح له. في المقابل فإن الممنوح له يستفيد من اسم المانح وشهرته وخبرته، الأمر الذي يوفر عليه الجهد والوقت لاكتساب هذه الشهرة. إضافة إلى ذلك يتمتع الممنوح بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به يضمن المانح عدم إعطاء عقد امتياز آخر في هذه المنطقة. كل هذه الامتيازات إضافة إلى الدعم الفني والإداري والتسويقي الذي يضمن للممنوح له فرص نجاح شبه مؤكدة.
د. أبوبكر المسيب ــ مستشار قانوني