«إنترنت الأشياء» .. ربط الأجهزة الرقمية ببعضها صناعة جديدة

"إنترنت الأشياء" مصطلح تقني جديد يرمز إلى ربط الأجهزة الرقمية على كافة المستويات ببعضها البعض، كربط الهاتف بالأجهزة المنزلية للتحكم فيها آليا، وإرسال واستقبال المعلومات فيما بينها دون تدخل المستخدم في هذه العملية.
هذه العملية التي كانت مجرد نظريات أصبحت واقعا نعيشه اليوم ويمثل عملية تسهيل لحياة المستخدم ويوجد فرصا استثمارية وتهديدات أمنية في الوقت ذاته.
فقد كشفت دراسة أجرتها شركة "أكسنتشر" عن طلب باهت في أسواق أجهزة إنترنت الأشياء، التي ظل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعول عليها لدفع عجلة النمو في ضوء نضج أسواق أجهزة أخرى كالهواتف الذكية.
حيث قال 13 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع "إنهم يخططون لشراء ساعة ذكية في العام المقبل"، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة فقط عن العام الماضي، ووجدت الدراسة ركودا مماثلا في الطلب على مجموعة من الأجهزة، مثل أجهزة رصد مستويات اللياقة البدنية، والأجهزة الصحية القابلة للارتداء، وأجهزة تنظيم درجات الحرارة المنزلية الذكية ودوائر المراقبة المنزلية عبر الكاميرات، وقد ذكر 9 في المائة فقط من المشاركين، فيما يتعلق بكل فئة من هذه المنتجات، أنهم يخططون للشراء، وهي نسبة مشابهة للنسبة الواردة في دراسة العام الماضي، ولهذا السبب واجهت مبيعات الساعات الذكية تحديا من نوع خاص للمصنعين وتجار التجزئة، نظرا لإخفاق المنتجات في تلبية توقعات المستهلكين المتعلقة بعمر البطارية وسهولة الاستخدام والتصميم.
وأكدت الدراسة أن "إنترنت الأشياء"، على الرغم من كل الوعود التي قطعتها، سلاح ذو حدين، فقد غيرت معالم السوق لجعلها تنطوي على فرص هائلة، لكن المخاوف الأمنية وصعوبات الاستخدام تعوق تحقيق إمكانياتها على المديين القريب والبعيد، وإذا ما أرادت شركات التقنيات الاستهلاكية إيقاد جذوة هذه السوق، فإن عليها النظر بجدية إلى منظوماتها الخاصة بالأعمال التجارية، وتبادل البيانات، وابتكار خدمات متكاملة عبر شركات متعددة، مثل بناء منزل متصل من خلال الكاميرات الأمنية وأجهزة تنظيم درجات الحرارة وأنظمة التحكم في قفل الأبواب.
وكشفت الدراسة عن تزايد المخاوف الأمنية المتعلقة بالبيانات، وتراجع الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية، والركود في سوق إنترنت الأشياء، وهي أمور تعوق النمو في قطاع التقنيات الاستهلاكية، ووجدت أن ما يقرب من نصف المستطلعة آراؤهم وهم 47 في المائة يعتبرون المخاوف الأمنية والمخاطر المتعلقة بالخصوصية أبرز ثلاثة عوائق أمام شراء جهاز أو خدمة مرتبطين بـ "إنترنت الأشياء"، وتشمل هذه الأجهزة الساعات الذكية، وأجهزة رصد اللياقة البدنية القابلة للارتداء، وأجهزة تنظيم الحرارة المنزلية الذكية وغيرها.
وقال 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، ممن ذكروا أنهم إما يمتلكون وإما يخططون لشراء جهاز متعلق بإنترنت الأشياء هذا العام، قالوا "إنهم يدركون إمكانية اختراق هذه المنتجات، ما قد يؤدي إلى سرقة بياناتهم أو إحداث أعطال في هذه الأجهزة"، وقرر أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم من مجموعة مستخدمي الأجهزة المتعلقة بإنترنت الأشياء أو من يخططون لشراء واحد في العام المقبل، أن يكونوا أكثر حذرا عند استخدام هذه الأجهزة والخدمات، بينما اختار 24 في المائة منهم تأجيل شراء جهاز متعلق إنترنت الأشياء أو الاشتراك في خدمة ذات صلة، فيما ذكر 18 في المائة أنهم توقفوا عن استخدام هذه الأجهزة أو أنهوا اشتراكهم في هذه الخدمات إلى أن يتمكنوا من الحصول على ضمانات بزيادة مستوى الأمن عند استخدامها.
وسلطت الدراسة الضوء على تباطؤ الطلب على الأجهزة التقنية الاستهلاكية التقليدية؛ إذ قال أقل من نصف من شملهم الاستطلاع وهم 48 في المائة "إنهم يعتزمون شراء هاتف ذكي هذا العام"، وذلك بانخفاض ست نقاط من نسبة 54 في المائة عن الذين قالوا في استطلاع العام الماضي "إنهم يخططون لشراء واحد في السنة المقبلة".
كما أن عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم يخططون لشراء جهاز تلفزيون ذكي جديد أو جهاز حاسوب لوحي هذا العام بلغوا 30 في المائة و29 في المائة على التوالي، بنسب انخفضت كثيرا عما كانت عليه العام الماضي التي بلغت 38 في المائة لكل من التلفزيون الذكي والجهاز اللوحي.
ويشير مختصون إلى أن "إنترنت الأشياء" كغيرها من التقنيات الجديدة ما زالت تواجه عدم الثقة على مستوى الأفراد وكذلك على مستوى الشركات إلى حد كبير بسبب عدم توافق التقنية مع البنية التحتية الموجودة حاليا.
وأكدوا أن إمكانية اختراق نظام هذه الأشياء والعبث بها من طرف المخترقين سواء من أجل التسلية فقط أو من أجل أغراض اقتصادية واجتماعية، فهذه النقطة لا تزال غامضة إلى حد الساعة، "كيف لا وكل يوم تخترق آلاف السيرفرات".
وأوضحوا أن كل هذه المخاوف في الحقيقة هي منطقية بالنسبة للشركات وعلى مستوى الأفراد.
يذكر أن الدراسة الاستقصائية كانت تحت عنوان "إيقاد جذوة النمو في سوق التقنيات الاستهلاكية" وتضمنت مسحا لآراء 28 ألف مستهلك من 28 بلدا من بينها المملكة.