اقتصاديون: فتح أوعية استثمارية جديدة تحيد المخاطر وتسهم في استقرار السوق

وصف اقتصاديون ومستثمرون قدرة شركات الوساطة على الاستمرار في السوق، مع التوسع في زيادة التراخيص من قبل هيئة سوق المال، مرهونة باستقطاعها حصة من عمليات التداول وكفاءتها الإدارية والمالية وجديتها في فتح قنوات استثمارية جديدة لتنمية المدخرات والتمويل، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم مستقبلا وبشكل فاعل، مع نضج تجربة هذه الشركات، التي بدأ معظمها العمل مطلع العام الجاري، إلى تنظيم التعاملات وإضفاء العمل الاحترافي على التداولات في السوق المالية وزيادة عمقها وتوفير السيولة اللازمة لتحييد المخاطر وضمان استقرار السوق.
وقال الدكتور سالم آل قظيع استشاري اقتصادي إنه لا أحد يستطيع تحديد العدد "الفعلي" الأمثل لشركات الوساطة أو مقدمي الخدمات المالية الأخرى في هذه المرحلة.
وأضاف "إنه كما يبدو فإن جميع طالبي تراخيص الوساطة تقدموا بطلبات الترخيص بناء على دراسات جدوى افتراضية حول الطاقة الاستيعابية لسوق الوساطة، أما الطاقة الاستيعابية الفعلية والحصص الفعلية في السوق فلم تتضح ملامحها الحقيقية حتى الآن كون أغلب هذه الشركات لم تمارس نشاطها الفعلي حتى الآن".
وبين آل قظيع أن قدرة شركات الوساطة على الاستمرار وتحقيق مستوى مقبول من الربحية مرهونان أولاً بقدرتها على استقطاع حصة مقبولة من عمليات التداول، كما أن ربحيتها مرهونة أيضاً بكفاءتها الإدارية والمالية, إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بظروف السوق المالية عموماً.
وبين آل قظيع "بلا شك أن السوق المالية السعودية في أمس الحاجة إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية، تعد أعمال الوساطة إحداها، بل إن السوق أصبحت في حاجة إلى هذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الأفراد إلى جانب حاجة المنظم إلى إضفاء البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق, وذلك لتحييد المخاطر وضمان نمط أكثر استقراراً للسوق".
وأكد آل قظيع بقوله "إن هذا التوسع بطبيعة الحال محكوم بنظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ويبقى المحدد الرئيس لمنح التراخيص مرهونا باستيفاء طالب الترخيص متطلبات الترخيص ذات السمة الإجرائية التي تنص على ضرورة استيفاء طالب التراخيص معايير الكفاية المالية والنزاهة وعلى العموم، فإن من ينوي دخول نشاط الوساطة المالية، فإنه كغيره من الأنشطة التجارية الأخرى مرهون بالجدوى الاقتصادية منه، وبالتالي فإن من يرغب في الخوض في هذا النشاط يقع تحت طائلة مخاطر الإفلاس أو الفشل المالي، ولو أن إفلاس مقدمي الخدمات المالية أشد وطأة من إفلاس الأنشطة التجارية الأخرى".
وأشار إلى أن الاستمرار "غير المحدود" في منح التراخيص اعتماداً على كفاية طالبي التراخيص وما يقدموه من دراسات الجدوى أمر محفوف بالمخاطر، كون فشل أو إفلاس عدد من هذه الشركات مستقبلاً لا يخدم سمعة السوق المالية السعودية والجهات التنظيمية فيها.
ولضمان نجاح هذه الشركات والاستفادة منها أكد آل قظيع أنه يجب على هيئة السوق المالية أن تتحرك بشكل مواز وذلك بتوسيع قاعدة التداول في السوق المالية من خلال الاستمرار في طرح الاكتتابات كونها أقرب الخيارات، إضافة إلى التعجيل نحو إرساء قواعد سوق السندات الخاصة.
من جانبه, عد عبد اللطيف السعيد مستثمر في سوق الأسهم السعودية التوسع في تراخيص شركات الوساطة المالية في السوق يجعل المستثمرين أمام خيارات استثمارية كبيرة في ظل وجود شركات متخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول. وأضاف السعيد أن بعض شركات الوساطة سيستمر والبعض الآخر يخرج من السوق بسبب فشله في المنافسة وتقديم خدمة مميزة، ويمكن أن نرى عمليات اندماج واستحواذ بين شركات الوساطة لتنحصر في عدد محدود من الشركات تستطيع أن تقدم خدمات مميزة بتكلفة أقل وانتشار واسع.
وقال حسن الأحمري متعامل في السوق: أصبح الآن لدى المستثمر في سوق ألاسهم خيارات كثيرة لاختيار الشركة المناسبة سواء كان هدفه الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة، وسوف نرى عروضا لحسومات على عمولات التداول وتحديث شامل لأنظمة التداول والمتنوعة لدى هذه الشركات عكس ما كان في الماضي.
وأضاف الأحمري أن زيادة عدد شركات الوساطة المالية العاملة في السوق تساعد على تنظيم التداولات وتزيد من السيولة المنظمة وليست الفردية وتحسن من مستوى السلوك لدى المستثمرين وتزيد من استقرار السوق على المدى الطويل.